مسیرِ اصلاح مستمری بازنشستگان؛ از هیات تطبیق تا هیات دولت

به گزارش دنیای معدن و به نقل از ایلنا، «نمی‌توان حقوق یک گروه را مطابق با مصوبه‌ شورایعالی کار افزایش داد و حقوق گروه دیگر را براساس بودجه دولت»؛ این بخشی از انتقادات محمدحسن زدا (سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی) به مصوبه‌ی چهارم خردادماه دولت در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان است. افزایش مستمری حداقل‌بگیران ۵۷.۴ درصد (براساس تصمیم شورایعالی کار و به تبع آن ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی) و افزایش مستمری سایر سطوح ده درصد (براساس بودجه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان صندوق‌ها)، چکیده‌ی مصوبه‌ای بود که از آن در پانزدهم خردادماه رونمایی شد و انتقادات زیادی را به دنبال داشت.

جامعه‌ی هدف اصلی این مصوبه، بازنشستگان سایرسطوح هستند که براساس آمارها، تعدادشان حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است اما افزایش ده درصدی مستمری میانه‌بگیران غیر از این گروه پرتعداد، به نوعی ناظر بر سرنوشت میلیون‌ها کارگر متخصص و غیرحداقل‌بگیر نیز هست؛ کارگرانی که در فردای بازنشستگی، میانه‌بگیر و سایر سطوح محسوب می‌شوند و نمی‌خواهند از امروز پایه‌ی بدعتی جدید گذاشته شود: ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به کلی از حیز انتفاع ساقط و در بایگانی‌های دولت خاک بخورد.

مصوبه‌ای که ابطال شد

انتقاد به افزایش ده درصدی، وجوه و ابعاد مختلف دارد؛ انتقاد بازنشستگان بدون تردید از بُعد معیشتی مطرح می‌شود؛ چرا وقتی تورم بالای ۵۰ درصد است و درحالیکه سی سال انباشته‌ی هر فرد باید ارزش افزوده‌ی درخور تولید کند، به ده درصد افزایش مستمری بسنده شود؛ اما کارشناسان به مساله‌ی مهم‌تری معترضند؛ به هم خوردن معادلات بیمه‌ای و اکچوئری؛ یا به عبارتی، به هم‌ریختگیِ توازن پرداخت و دریافت. یک سازمان بیمه‌ای باید به نسبتی که از یک جامعه‌ی هم‌گروه دریافت می‌کند، به هم‌ترازان آن‌ها پرداخت کند و در عین حال بایستی نسبت سطوح مستمری با کف، همواره حفظ شود؛ فردی که زمان بازنشستگی ۲ برابر حداقل حقوق مستمری دارد، باید این نسبت ۲ برابری تا پایان زمان مستمری‌بگیری برقرار بماند.

    محمدحسن زدا در این رابطه گفته است: «اگر دولت اصل را بر این گذاشته که سازمان را مایملک خود قرار بدهد پس یک ردیف اختصاصی هم در بودجه برای سازمان تامین اجتماعی ببیند و از محل درآمدهای عمومی به آن کمک کند. یعنی حق خود را به سازمان بدهد و یک ردیف در بودجه بگذارد. اگر قرار است بودجه اختصاصی ندهند و فقط در تصمیم‌گیری‌ها مداخله کنند این خلافِ بیمه‌گری است. سازمان تامین اجتماعی باید براساس اصول و قواعد بیمه‌گری اداره شود و نه حمایت.»

و مساله همین است؛ حتی بعد از ابطال مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان در هیات تطبیق قوانین مجلس در سی خردادماه، بازهم مساله‌ی «بی‌التفاوتی دولت» یا به عبارت درست‌تر «دولت‌ها» به بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در بحران بیمه‌ای امروز است؛ براساس به روز‌ترین محاسبات، دولت تا امروز بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است و پرداخت این بدهی سنگین، می‌تواند بزرگ‌ترین کمک به سازمان باشد تا بتواند سر وقت و منطبق با قانون، به تعهدات خود در قبال جامعه‌ی بزرگ بیمه‌شدگان عمل کند. اما دولت می‌خواهد از یک طرف این بدهی را نپردازد و از سوی دیگر با محدود کردن افزایش مستمری‌ها، بحران منابع سازمان را مهار کند؛ به گفته‌ی علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری)، دولت نمی‌تواند به سازمان حکم کند تعهداتت را انجام نده چون من بدهی خود را نمی‌پردازم!

مساله، عدم پرداخت بدهی‌ست که اگر پرداخت شود، اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری‌ها به اندازه‌ی هزینه‌های زندگی بدون مانع قابلیت اجرا خواهد داشت؛ حالا ابطال مصوبه‌ی غیرقانونی افزایش مستمری بازنشستگان توسط هیات تطبیق قوانین، برای دولت الزام‌آور است؛ مساله بازگشت به قانون است و دولت می‌تواند و باید، در مصوبه‌ای اصلاح شده، تصمیمات مزدی شورایعالی کار و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی را به برای تمام بازنشستگان اجرایی کند؛ اما مسیر این اصلاحات چگونه خواهد بود و معنای این ابطال چیست؟

معنای این ابطال چیست؟

علیرضا حیدری در این رابطه می‌گوید: مرسوم است تمام دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که توسط وزارت وزیران (نه دستگاه‌های اجرایی) مصوب می‌شود، چون در حکم شبه قانون است از مسیر تطبیق قوانین عبور کند که اگر اشکال  یا ایرادی داشته باشد، به هیات وزیران برای اصلاح عودت داده شود. این متونِ شبه قانون اگر با قانون مغایرات داشته باشد، کامل ابطال می‌شود همین اتفاقی که برای مستمری بازنشستگان رخ داد. اما باید دقت داشته باشیم که معنای «ابطال یک مصوبه»، تصویب چیزی دیگر نیست؛ بلکه به این معناست که صرفاً  به دلیل عدم انطباق با قانون باطل شده و باید قانون اجرا شود. اما اینکه دولت دوباره چه  مصوبه‌ای بدهد، موضوع جداگانه‌ای است.

او ادامه می‌دهد: الان هیات تطبیق قوانین اعلام کرده مصوبه دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شود اما نگفته اجرای مصوبه‌ی شورایعالی کار، همان اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. نکته ظریف ماجرا اینجاست؛ بنابراین باید منتظر باشیم ببینیم دولت دوباره چه مصوبه‌ای صادر خواهد کرد. و نکته اینجاست که همه‌ی مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان ابطال شده است؛ مواردی بوده که هیات تطبیق قوانین، فقط یک بند یا یک جزء از آیین‌نامه یا مصوبه‌ی دولت را ابطال کرده اما در مورد مستمری بازنشستگان، کل مصوبه باطل شده است.

    یک انتظار از دولت، احیای افزایش ۵۷.۵ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصدی به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح است؛ انتظار دیگر، پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان است؛ دولت اگر قصد دارد از تعادل بیمه‌ای سازمان حفاظت کند، باید به پرداخت بدهی مندرج در قانون بودجه در عمل متعهد بماند.

حیدری می‌گوید: اجرای ماده ۹۶ در هرحال، یک تکلیف قانونی است؛ سازمان روش‌های قانونی بسیاری برای حفظ و افزایش منابع دارد؛ باید براساس مصوبات شورایعالی کار از کارگاه‌ها حق بیمه وصول کند؛ باید از فرارهای بیمه‌ای جلوگیری کند، کارگران فاقد بیمه را زیر چتر بیاورد و در عین حال، حوزه‌های سرمایه‌گذاری خود را تقویت کند؛ اینها همه با هم یک پکیج یا بسته کاری را تشکیل می‌دهند. اجرای قانون ۹۶ هیچ ربطی به کم آوردن منابع ندارد؛ اگر سازمان منابع کم می‌آورد باید اصلاحات را جای دیگر به عمل بیاورد؛ ضمن اینکه امسال در بودجه، پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت دیده شده؛ سهم دولت و افزایش آن مطابق با نرخ رشد دستمزدها، باید به سازمان پرداخت شود؛ در مجموع سازمان باید برای وصول مطالبات تلاش کند نه اینکه بگوید چون نمی‌توانم بگیرم تعهداتم را انجام نمی‌دهم. به هر حال حالا باید منتظر باشیم ببینیم مصوبه‌ی جدید دولت در زمینه‌ی اجرای ماده ۹۶ چه خواهد بود.

و انتظار بازنشستگان...

بدون تردید راهکار افزایش منابع ریالی سازمان و حفظ تعادل این بیمه‌گر، فریز کردن مستمری بازنشستگان نیست؛ چه از نگاه معیشتی بازنشستگان به قضیه نگاه کنیم و چه از زاویه‌ی کارشناسی بیمه‌ای، بازهم تکلیف بدون چون و چرای دولت در هر شرایطی، فراهم کردن زمینه‌های اجرایی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است؛ رای هیات تطبیق بایستی به احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار منجر شود؛ نمایندگان مجلس از مهلت یک هفته‌ای دولت برای اصلاح مصوبه خبر داده‌اند؛ آخر هفته‌ی آینده، پایان مهلت قانونی برای اصلاح مصوبه‌ی دولت است.  بازنشستگان سه ماه از سال را با مستمری خلاف قانون گذراندند، ماه چهارم باید ماهِ اجرای قانون باشد...