افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان خلاف قانون است| تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی تا آخر تابستان
دنیای معدن- اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس قانون شورای عالی کار افزایش ۳۷ درصدی حقوق بازنشستهها باید اعمال شود و دولت مصوبه افزایش ۱۰ درصد را که مغایر با قانون است، رفع کند.
به گزارش دنیای معدن، ولی اسماعیلی به رأی ۱۹۶ نماینده مجلس به کلیات طرح ساماندهی کارکنان اشاره کرد و گفت: با بررسی کارشناسی و دقیقتر این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس، امیدواریم تا آخر تابستان تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی انجام و تمام نیروها به استخدام رسمی و یا پیمانی تغییر وضعیت پیدا کنند.
وی به تنوع قراردادها و فعالیت سلیقهای شرکتهای واسطهای با دستگاههای اجرایی اشاره کرد و افزود: این قانون شامل همه بانکها، دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلابی و زیرمجموعه مقام معظم رهبری خواهد شد تا با حذف شرکتهای واسطهای و امضاهای طلایی، نیروهای انسانی با خود دستگاهها طرف حساب بوده و حقوق و مزایایشان از این طریق پرداخت شود.
ممنوعیت دستگاههای اجرایی در به کارگیری نیروها به صورت شرکتی و قراردادی
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از این به بعد دستگاههای اجرایی ممنوعیتی را در به کارگیری نیروها به صورت شرکتی و قراردادی خواهند داشت و جذب نیرو به شکل متمرکز و از طریق آزمونهای استخدام و گزینش به انجام خواهد رسید.
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: این طرح به افزایش حقوق نیروها و رفع مشکلات ۱۷ نوع قرارداد شرکتی منجر شده و بستر خوبی را برای جلب رضایت بیشتر کارکنان و انگیزه برای انجام کار مهیا میکند.
وی از تبدیل وضعیت ۶۴ هزار نیروی ایثارگر در دستگاههای اجرایی خبر داد و اضافه کرد: باید تغییر وضعیت ۷۶ هزار نفر نیروی ایثارگر نیز به سرعت انجام شود.
اسماعیلی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان نیز بیان کرد: بر اساس قانون شورای عالی کار افزایش ۳۷ درصدی حقوق بازنشستهها باید اعمال شود و دولت مصوبه افزایش ۱۰ درصد را که مغایر با قانون است، رفع کند.
دولت در تلاش است دغدغههای معیشتی در کشور برطرف شود
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: هیئت تطبیق به عنوان مرجع اصلی افزایش ۳۷ درصد حقوق بازنشستگان را تأیید کرده و سازمان تأمین اجتماعی موظف است تا این مبلغ را اعمال کرده و افزایش حقوق بازنشستگان را مد نظر قرار دهد.
اسماعیلی تصریح کرد: امیدواریم شرایط مطلوبی را در جلب رضایت بازنشستگان شاهد باشیم تا مشکلات و دغدغهها برطرف و ابطال مصوبه دولت را در روزهای آینده با نظر نهایی هیئت تطبیق شاهد باشیم.
وی به وضعیت اقتصادی کشور و ضرورت همگرایی بیشتر اشاره کرد و گفت: بهتر است رسانهها و عموم مردم صبوری بیشتری را در شرایط موجود داشته باشند چرا که دولت تمام هم و غم خود را به کار گرفته تا دغدغههای معیشتی در کشور برطرف شود.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی افزود: به جای سیاهنمایی بهتر است نقدها به صورت دلسوزانه انجام شود تا ناامیدی در جامعه پمپاژ نشده و مردم نیز وضعیت اقتصادی بهتری را با آرامش روحی و روانی تجربه کنند./بازار
دیدگاهتان را بنویسید