تنها ۳۱ میلیارد از ۲۰۰ میلیارد تومان عواید معادن یزد به استان بازگشت

به گزارش دنیای معدن، استان یزد دومین استان معدنی کشور است و معادن بخش عمده ای از اقتصاد استان و کشور را به خودشان اختصاص داده اند.

معادن سرمایه های ارزشمندی هستند که سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال و اقتصاد کشور دارند جامعه امروز هم نیازمند توسعه و ایجاد شغل است که صنعت معدن می تواند به عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور در این حوزه به ایفای نقش بپردازد.

در این میان باید توجه داشت که بسیاری از منابع معدنی در محل های استخراج می شوند که در نزدیکی محل زندگی مردم شهر و روستا قرار دارد، که حواشی فعالیت در معدن سلامت، امنیت و آرامش مردم محل را به خطر می اندازد.

طبق قانون معادن موظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را صرف توسعه مناطقی مستقر هستند، ساخت جاده و زیرساخت های دیگر کنند اما مشاهده می شود که این اقدام که حق قانون مردم است به درستی انجام نمی شود.

با توجه به اینکه مناطق محروم زیادی در کشور و استان وجود دارد اگر سهم مناطق پرداخت شود و معادن به مسئولیت های اجتماعی خود در قبال مردم منطقه عمل کنند قطعا شاهد توسعه، رونق، رضایت و آسایش مردم خواهیم بود.

محمدرضا صباغیان در مورد وضعیت معادن در استان یزد با اشاره به اینکه استان یزد دومین استان معدنی کشور است اظهار داشت: اکثر معادن منطقه سرب، سنگ آهن، روی و موارد دیگر در استان یزد قرار دارد و ما در استان یزد در حدود دو میلیارد تن ذخایر معدنی داریم.

وی با بیان اینکه استان یزد از لحاظ معدنی غنی است گفت: با توجه به فراوانی معادن در استان یزد لازم است این منابع ارزشمند مورد توجه مسئولان باشد که این معادن در کنار فعالیتی که دارند رصد و نظارت شوند تا به مسئولیت های اجتماعی خود عمل کرده و به پرداخت حقوق قانونی مکلف شوند.

نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، هرات، مروست و ابرکوه گفت: امروزه استقبال زیادی از استخراج و بهره برداری از معادن وجود دارد اگر دولت، مجلس، مسئولان و مردم نظارت نکنند می تواند تبعات، آثار، آسیب های زیادی را به دنبال داشته باشد.

صباغیان در پاسخ به این سوال که شما به عنوان نماینده مردم آیا از بخش های دولتی در مورد نظارتی که باید در بخش معادن داشته باشند رضایت دارید گفت: در کل جواب من خیر است، متأسفانه اکنون نگاه اصلی فقط در موضوع بهره برداری و استخراج از معادن است و کارهای نظارتی بسیار ضعیف انجام می شود به طوری که سبب شده است اکنون کمترین توجهی به حقوق مناطق و شهرستان ها وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: صحیح است که ما باید در امر سرمایه گذاری در استان حمایت کنیم و ما نیز به عنوان نماینده مردم به این قسمت عمل می کنیم اما در مقابل معادن و سرمایه گذاران باید به وظایف قانونی خود پایبند باشند، تعداد زیادی از معادن خوب و شایسته عمل می کنند، اما معدن کاران و سرمایه گذارانی هم هستند که توجهی به منطقه، آسیب هایی که وارد می کنند و حقوق محوله در منطقه ندارند.

نماینده مردم شش شهرستان استان یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دو حقوق قانونی برای مناطق از محل معادن وجود دارد گفت: یک بخش 15 درصد حقوق دولتی است؛ که امسال در حدود سه هزار میلیارد تومان از استان یزد به خزانه کشور رفته است که پانزده درصد آن باید به استان برگشت داده شود و 80 درصد آن به منطقه و 20 درصد به کل استان داده شود.

صباغیان در پاسخ به این سوال که سازمان مدیریت و برنامه ریزی چه اقدامی در این خصوص برای بازگشت حقوق انجام داده است بیان کرد: در سال گذشته در ازای بیش از 1300 میلیارد تومان حقوقی که از محل معادن استان به خزانه وارد شده است باید 200 هزار میلیارد باز می گشت که تنها 31 میلیارد تومان به منطقه برگشته است متأسفانه حقوق مسلم قانونی پرداخت نمی شود.

وی همچنین بیان کرد: حقوق دومی که معادن باید پرداخت کنند، حق یک درصد حقوق دولتی در بخش آلایندگی های است که باید شورای معادن آن را بگیرند و این هم باز اخذ نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: مدیران به جامانده از دولت های پیشین تغییر کننداختیارات بیشتری به شورای معادن استان ها داده می شود40 درصد معادن سنگ تزئینی استان زنجان غیر فعال است

صباغیان خاطرنشان کرد: قانونی که اجازه می دهد معادن استخراج شوند، معادن به مزایده گذاشته شوند، باید هم بشود گفته است که حقوق قانونی منطقه هم باید به استان پرداخت شود عجیب این است که استخراج انجام می شود ولی پرداخت حقوق انجام نمی شود و متولیان و ناظرین این امر هم نظارت خاصی انجام نمی دهند.

وی در پاسخ به اینکه متولیان این امر چه کسانی هستند تصریح کرد: متولیان این بخش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، صنعت، معدن و تجارت استان، مسئولان استان، نمایندگان هستند که مجموعا همگی متولی هستند منتهی دستگاه های دولتی مربوطه باید پیگیری کنند و هر جا نیاز بود از نمایندگان درخواست کمک کنند.

صباغیان افزود: وقتی معادن بهره برداری می شود، از راه و جاده در شهر استفاده می شود، راهی که با پول دولت و مردم ساخته شده است را این معادن استفاده و فرسوده می کنند در حالی که در ازای آن هیچ هزینه ای نکردند اما از آن استفاده می کنند.

نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، هرات، مروست و ابرکوه خاطرنشان کرد: همچنین معادن آسیب های زیست محیطی وارد می کنند و هیچ حقی را پرداخت نمی کنند، در واقع نه مسئولیت اجتماعی خود را انجام می دهند و نه حقوق قانونی را پرداخت می کنند.

قطعا لازمه چرخیدن چرخ اقتصاد سرمایه گذاری در بخش های گوناگون به مورد ذخایز معدنی است اما آیا معادنی که درآمدهای کلان دارند نباید در جهت آسایش و راحتی مردم منطقه ای که به آن وارد شدند تلاش کنند.

درآمدهای کلان معدنی به جیب دولت، استان های و به جیب سرمایه گذاران می رود و تنها کسانی که در این جا متضرر می شوند مردم منطقه ای هستند که معادن شان را دیگران می برند و سهم آن ها آلودگی و فقدان زیرساخت مناسب و آسایش در زندگی است که می طلبد مسئولان امر برای این موضوع فکر اساسی کرد.

لازم است اکنون مسئولان بیشتر پیگیری کنند تا حقوق استان را دریافت کرد و در جهت توسعه زیرساخت ها در مناطق استفاده کنند.

همچنین می توان سهام معادن را در اختیار مردم استان قرار دارد تا مردم از آن استفاده کنند و حالا که مسائل زیست محیطی و آلایندگی را در منطقه خود باید تحمل کنند حداقل خودشان سهم ناچیز در معادن داشته باشند.