معادن خوزستان و ضرورت تدوین الگوی برداشت

به گزارش دنیای معدن، یکی از مهمترین چالش های بهره برداری و کشف معادن جدید در استان خوزستان گلایه مندی فعلان این حوزه نسبت به عملکرد کمیته نظارت بر فعالیت عمومی، عمرانی و معادن مبنی بر پاسخ های منفی به استعلام درخواست های ارجاع شده به اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان است.

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیازمند نگاه فرابخشی به برداشت از معادن

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان با اشاره به اینکه مطابق با ماده ۲۴ قانون معادن، انجام ،بهره برداری و صدور پروانه اکتشاف مستلزم انجام استعلام از دستگاه های اجرایی متعددی است گفت: اداره کل منابع طبیعی استان یکی از این دستگاه های اجرایی است که از ابتدای امسال تاکنون حدود ۹۰ درصد از درخواست های ارجاع شده به آن با پاخ منفی همراه بوده است.

مسعود حسنی با اشاره به اینکه احتمال دارد ۱۰ درصد دیگر متقاضیان مورد تایید این اداره کل در دیگر دستگاه های اجرایی با پاسخ منفی روبرو شوند گفت: این شرایط باعث سردرگمی و نگرانی های متعددی برای متقاضیان بهره برداری از معادن خوزستان شده است.

وی با تاکید بر اینکه دیدگاه اداره کل منابع طبیعی استان در راستای حفاظت از منابع ملی قابل تقدیر است گفت: با این وجود انتظار می رود که این اداره کل نگاه فرابخشی نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته باشد و در شرایط فعلی اقتصادی کشور این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن استان با اشاره به سیاست دولت جدید برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور اضافه کرد: تحقق این طرح دولت، نیازمند مصالح ساختمانی است که تامین آن بر عهده معادن مختلف در کشور و بخصوص خوزستان است.

حسنی یادآورشد: رد درخواست های متقاضیان بهره برداری معدنی در استان خوزستان طی سال جاری نسبت به ادوار گذشته افزایش چشمگیری داشته است و در همین راستا انتظار می رود کمیته مربوطه به بررسی این درخواست ها تحت عنوان " کمیته نظارت بر طرح های عمومی عمرانی و معادن" که مسئولیت آن بر عهده اداره کل منابع طبیعی استان است، در پاسخ به استعلامات ارائه شده، تجدید نظر کند.

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان اذعان داشت: توسعه پایدار منابع طبیعی امری ضروری است اما باید توجه داشت که حوزه معدن از فرصت های سرمایه گذاریی برخوردار است که باید به آنها نیز توجه لازم صورت گیرد تا ضمن جلوگیری از خروج سرمایه ها در این بخش، زمینه رشد اقتصادی منطقه را نیز فراهم کرد.

حسنی همچنین به برخی اشکالات در قانون معادن اشاره کرد و گفت: برخی از مواد این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است و در این راستا با همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی معدن استان و دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، پیشنهادات کارشناسی مربوطه برای اصلاح این قانون تدوین و پیگیری خواهد شد.

وی یادآورشد: به واسطه قانون فعلی معادن، اعتراض به پاسخ رد دستگاه های استعلام شونده برای انجام بهره برداری معدنی باید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان انجام شود که این موضوع از جمله اشکالات قانون معادن محسوب می شود در صورتی که باید زمینه پیگیری ها توسط متقاضی نیز فراهم گردد.

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان گفت: پیشنهاد می شود در قوانین و مقررات، این حق برای بخش خصوصی ایجاد گردد تا امکان اعتراض به پاسخ های منفی دستگاه های اجرایی به وجود بیاید.

حسنی با تاکید بر اینکه اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان در خصوص نحوه برداشت های معدنی و همچنین محدوده استخراج پیشنهادات بسیار خوبی ارائه کرده است گفت: سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان آمادگی دارد تا همکاری تنگا تنگی با این اداره کل داشته باشد تا از احتمال تخریب بیش از اندازه منابع طبیعی پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه دیدگاه ها به فعالیت معدنکاری در کشور و بخصوص استان خوزستان باید تعدیل شود گفت: برابر با ماده ۲۵ قانون معادن، نحوه جبران خسارات وارده به منابع طبیعی به واسطه استخراج و استحصال مواد معدنی پیش بینی شده است و فعالان این بخش همواره نسبت به این الزام قانونی پایبند هستند.

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان افزود: این سازمان آمادگی دارد به منظور حفاظت از منابع طبیعی، از طریق آموزش های کاربردی و بازنگری در نحوه استخراج و برداشت از معادن با اداره کل منابع طبیعی استان همکاری های لازم را در دستور کار قرار دهد.

حسنی با اشاره به مخالفت های فعالان زیست محیطی با انجام فعالیت های معدنی در کشور بیان داشت: جامعه برای قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه نیازمند استخراج منابع زیرزمینی کاربردی است تا با انجام فرآوری های لازم به ایجاد زیرساخت های اقتصادی در جامعه پرداخت؛ از سوی دیگر باید توجه داشت که بهره برداری از این ذخایر در مقطع زمانی فعلی از توجیه اقتصادی برخوردار است و ممکن است طی سال های آینده منابع غیر معدنی جایگزین آنها شود.

به گفته وی در صورت جایگزین شدن منابع غیر معدنی در حوزه مصالح ساختمانی، استخراج و بهره برداری از معادن فاقد توجیه اقتصادی خواهد شد.

معدنکاران قانون مدار هستند

رئیس انجمن صنفی سنگ شکن داران رامهرمز و رامشیر با بیان اینکه بخش قابل توجه ای از سرمایه گذاران در حوزه معدن به رعایت قوانین توجه خاصی دارند گفت: با این وجود، برخی از دستگاه های اجرایی مرتبط بطور قاطعانه ای به استعلام های اخذ شده، پاسخ منفی می دهد.

رضا پارسافر اظهارداشت: در صورتی که راهنمایی های لازم از سوی دستگاه های اجرایی برای انجام فعالیت های معدنی ارائه شود؛ ضمن اینکه پاسخ به استعلام ها می تواند پاسخی مثبت باشد؛ زمینه برای بازنگری در روش استخراج ایجاد می گردد تا از تخریب احتمالی محیط زیست پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان نسبت به شرایط فعلی که باعث رد موارد بسیار زیادی از تقاضاهای معدنکاران شده باید پیگیری جدی را در دستور کار قرار دهد گفت: درخواست می شود کارگروه مشترکی بین این سازمان و اداره کل منابع طبیعی استان تشکیل شودتا بررسی مجدد تقاضاها در دستور کار قرار گیرند.

پارسافر اضافه کرد: این کارگروه با عضویت اداره کل منابع طبیعی، سازمان صمت، دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان ضمن ایجاد رویه ای صحیح به منظور ایجاد بهره وری اقتصادی از معادن به ایجاد تعامل هرچه بیشتر بین اعضای آن کمک خواهد کرد.

منابع طبیعی باید طی ۲ ماه به استعلام متقاضیان معدنی پاسخ دهد

سرپرست اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان در خصوص نحوه پاسخ به استعلام فعالیت های معدنی از سوی این اداره اظهارداشت: برابر با قانون معادن، تفاهمنامه ای در سال ۱۳۹۴ بین معاونت معدنی وزارت صمت و رئیس سازمان جنگل ها منعقد شد که بر اساس آن فرآیند پاسخگویی به استعلام معادن تدوین و به استان های کشور ابلاغ شده است.

پیام نتاج انصاری در خصوص فرآیند پاسخ به استعلام های ارجاع شده به اداره کل منابع طبیعی خوزستان گفت: درخواست متقاضیان برای انجام فعالیت های معدنی از سمت سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان به این اداره کل ارسال می شود که مطابق با شرح وظایف تعیین شده و برابر مقررات باید طی ۲ ماه پاسخ موافق و یا مخالف به استعلام های دریافتی تعیین تکلیف شود.

وی بیان داشت: ارائه پاسخ به این استعلام ها مستلزم بررسی های لازم بر اساس اوراق و فرم های فنی و حقوقی عرصه در زمینه مالکیت زمین، مسائل مربوط به آبخیزداری، جنگلداری و حفاظت منابع طبیعی در ادارت شهرستانی است.

نتاج انصاری ، با بیان اینکه متولی نهایی پاسخ موافق یا مخالف با استعلام صورت گرفته (از سوی سازمان صمت) بر عهده کمیته ای تحت عنوان " نظارت بر فعالیت های عمومی، عمرانی و معادن" است افزود: اعضای این کمیته را معاونین اداره کل منابع طبیعی، رئیس اداره حقوقی، حراست، مدیریت ارزیابی عملکرد تشکیل می دهند.

سرپرست اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: کمیته مذکور، تقاضاهای ارائه شده در خصوص بهره برداری و اکتشاف معدنی را از نظر ممنوعیت و محدودیت های تعیین شده در دستورالعمل ها و وظایف ذاتی منابع طبیعی بررسی می کند.

وی ادامه داد: در این بررسی ها باید توجه داشت که درخواست های مربوط به حوزه معدن نباید با محدودیت ها و ممنوعیت های حفاظت از منابع طبیعی تناقض داشته باشد.

نتاج انصاری اضافه کرد: بهره برداری معدنی نباید در محدوده مناطق چهارگانه (پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه های حیات وحش، مناطق حفاظت شده) باشند و از سوی دیگر، انجام اینگونه فعالیت ها نباید در مسیر طرح های جنگذارای، مرتع داری باشند.

وی در خصوص استعلام های انجام شده از اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان با موضوع انجام فعالیت های معدنی بیان داشت: در سال گذشته، تعداد ۱۶۶ تقاضا به این اداره کل ارجاع شد که به ۱۰۴ تقاضا پاسخ مثبت داده شد و در ۶ ماهه نخست امسال از ۱۰۰ فقره استعلام اخذ شده، به ۲۶ مورد آنها، پاسخ مثبت ارائه گردید.

سرپرست اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان همچنین فعالیت های معدنی در هر سطحی را همراه با تخریب بیشه و عرصه های طبیعی دانست و گفت: باید بپذیریم که این نوع فعالیت ذاتا یک عملیات تخریبی است که منابع طبیعی را تحت تاثیر قرار می دهد.

مشترک المنافع شدن منابع طبیعی و عملیات های بهره برداری معدنی از طریق الگوی برداشت

مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان حمایت از سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی را با اهمیت خواند بر الزام ایجاد منافع مشترک بین حفاظت از منابع طبیعی و عملیات های بهره برداری معدنی تاکید کرد.

محمد تقی سجادی با اشاره به اینکه کمیته " نظارت بر طرح های عمومی عمرانی و معادن" در اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان یک مرجع تصمیم گیری در خصوص پاسخ به استعلامات ارائه شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است گفت: این کمیته در چارچوب قوانین رایج تصمیم گیری می کند.

وی افزود: "قانون اصلاح قانون معادن" از جمله قوانینی است و در نوع پاسخ به استعلام ها از سوی این کمیته تاثیرگذار است که ایراداتی به مواد ۲۴ تا ۲۶ این قانون نیز وارد است.

سجادی با بیان اینکه برای صدور پروانه اکتشاف در طول فعالیت معدن تنها برای یکبار از اداره کل منابع طبیعی، استعلام می شود گفت: این شرایط باعث شده که عرصه واگذار شده به بهره برداری تا پایان عمر معدن از ید اختیار این اداره کل خارج گردد و به اختیار سازمان صمت درآید.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان اضافه کرد: به همین منظور پیشنهاد می شود بخشی از رویه های تعیین شده در قانون جدید معادن بازنگری شوند و در این قانون بخشی از جنبه های مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۴ با هدف ایجاد شرایط بهینه در زمینه بهره برداری های معدنی و همچنین حفاظت از منابع طبیعی تفاهمنمه ای بین سازمان جنگل ها و معاونت معدنی وزارت صمت منعقد شد گفت: بر اساس این تفاهمنامه یک دستورالعمل برای پاسخ به استعلام ها ارائه شد که تعیین کننده مولفه و شاخص های لازم در این خصوص است.

سجادی مبنای تصمیم گیری های کمیته نظارت بر طرح های عمومی عمرانی و معادن در ادارات منابع طبیعی را دستورالعمل تهیه شده ناشی از انعقاد این تفاهمنامه عنوان کرد.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان اضافه کرد: به منظور اشراف بیشتر بخش خصوصی با مولفه ها و شاخص های تعیین شده برای ارائه پاسخ به استعلام ها، قطعا این اداره کل، دستورالعمل مذکور را در اختیار آنها قرار خواهد داد تا برنامه ریزی بخش خصوصی در مسیری بهتری در حوزه فعالیت های معدنی قرار گیرد.

وی با بیان این موضوع که اجرایی شدن بخش های مختلف قانون معادن باعث بروز دید انقباضی در ارائه پاسخ به استعلام های ارائه شده است گفت: در همین راستا، اصلاح این قانون به شکلی که سیاست های حفاظت از منابع طبیعی را به رسمیت بشمارد؛ ضروری است.

مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان همچنین به ساز و کار تعیین شده در خصوص اعضای هیات حل اختلاف تشکیل شده برابر با ماده ۲۴ مکرر قانون معادن انتقاد کرد و گفت: در این هیات، اداره کل منابع طبیعی به عنوان پاسخ دهنده استعلام متقاضی (پاسخ منفی)، حق رای و اظهارنظری ندارد و این موضوع نگرانی هایی را در زمینه نقض احتمالی ممنوعیت و محدودیت ها (در عرصه های منابع طبیعی) ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی یک ضرورت انکار ناپذیر است گفت: اداره کل منابع طبیعی در این مسیر، آماده همکاری لازم است و باید توجه داشت که تحقق این چشم انداز، نیازمند تعامل و برنامه ریزی های بین بخشی است.

سجادی با تاکید بر اینکه اداره کل منابع طبیعی استان امکان ارائه الگوی برداشت در فعالیت های معدنی را دارد افزود: در صورت پیروی از این الگو، محدوده های معدنی متقاضیان با مناطق ممنوعه و حفاظت شده تلاقی نمی یابد و بهره برداری از معادن سبز نیز محقق خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان یادآورشد: همچنین تلاش می شود تا دیدگاه انقباضی در ارائه پاسخ مثبت به درخواست متقاضیان معدنی اصلاح گردد اما این در صورتی خواهد بود که زمینه تخریب ناهمگون عرصه های منابع طبیعی فراهم نشود.

وی با بیان اینکه باید فعالیت های معدنی از تهدید به فرصت تبدیل شود گفت: لازم است تا از طریق تعریف مدل های کاربردی و کارشناسی در برداشت معادن، از تخریب همیشگی عرصه ها جلوگیری شود.

سجادی مدیریت برداشت از معادن استان خوزستان را ضروری خواند و گفت: در این زمینه انتظار می رود که بهره برداران معدنی با اداره کل منابع طبیعی برای انجام طرح های نهال کاری مشارکت کنند.

برداشت از معادن نیازمند بکارگیری از تکنولوژی های روز و غیرمخرب با محیط پیرامون

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه معادن نیز از جمله کسب و کارهای با اهمیت و اثرگذار در زمینه اقتصاد کشور هستند گفت: حمایت از سرمایه گذاری در این بخش نیز نیازمند رویکردی کاربردی و توسعه محور است.

شهلا عموری با بیان اینکه فعالیت های معدنی در استان خوزستان علاوه بر خام فروشی از معادن شن و ماسه، سنگ، مخلوط کوهی، خاک، گچ و آهک می تواند به سمت فرآوری محصول هدایت شود گفت: تعریف الگوی برداشت از معادن، زمینه ساز تحقق تکمیل زنجیره تولید محصولات معدنی خواهد بود.

وی با بیان اینکه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان زمینه برنامه ریزی در این رابطه را فراهم خواهد کرد گفت: در کنار انجام این برنامه ریزی‎ توسعه ای، قطعا اصلاح قوانین و رویه های ناهماهنگ و غیر کاربردی باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اضافه کرد: پیشنهاد ارائه شده از سوی اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان، چشم انداز روشنی را در توسعه و رشد اقتصادی بخش معدن رقم خواهد زد؛ علاوه بر این نیز بخش خصوصی انتظار دارد تا استعلام های ارائه شده از سوی متقاضیان برای انجام فعالیت‌های معدنی با دیدگاه توسعه محور پاسخ داده شود.

عموری اذعان داشت: با هدف، تسریع در پاسخ استعلام متقاضیان فعالیت های معدنی، پیشنهاد می شود که کارگروه تعامل با عضویت دستگاه های اجرایی مرتبط بصورت مستمر و دوره ای برگزار گردد.

وی با تاکید بر اینکه به منظور ارائه آخرین روش های روز و کاربردی در برداشت از معادن سازمان نظام مهندسی معدن استان با همکاری اتاق بازرگانی اهواز نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام کند گفت: بهره وری از معادن، حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب محیط زیست و همچنین ورود تکنولوژی نوین به بخش معدن از اهداف برگزاری این دوره های آموزشی خواهد بود.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تاکید کرد: با هدف ایجاد شفافیت در زمینه پاسخ به استعلام های درخواستی از اداره کل منابع طبیعی، پیشنهاد می شود تفاهمنامه منعقد شده بین معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان جنگل ها مربوط به سال ۱۳۹۴ مورد بازنگری قرار گیرد.

عموری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور باید از نقش تاثیرگذار ویژه ای برخوردار باشد بیان داشت: رفع موانع از مسیر کسب و کارها و همچنین تسهیل انجام فعالیت های اقتصادی انتظاری است که متولیان بخش خصوصی از بدنه دولت دارند.

خوزستان دارای ۱۹۸ معدن فعال است که ماهیت ۷۰ درصد مواد استحصال شده از آنها شن و ماسه (مخلوط کوهی) است و سالانه ۱۵۰ هزار تن شن و ماسه از این معادن استخراج می شود.