استاندار: معادن قزوین موجب رونق اقتصادی و اشتغالزایی منطقه می شود

به گزارش دنیای معدن، محمد مهدی اعلایی روز شنبه در شورای معادن استان با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های ویژه استان در حوزه معدن و صنایع معدنی، افزود: استفاده از ظرفیت های معدنی استان به عنوان یکی از پیشران های توسعه استان و تدوین برنامه مدون در راستای بهره برداری مناسب از این ظرفیت ها ضروری است.

وی با بیان اینکه شورای معادن، زیرساختی مناسب و ظرفیتی مطلوب برای توسعه استان به شمار می رود، اظهار داشت: این شورا موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده برای فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی اقدام کند و برنامه ریزی لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی در دستور کار داشته باشد.

اعلایی با بیان اینکه معادن از ظرفیت های بالقوه کشور محسوب می شوند، تصریح کرد: ارزش افزوده موجود در معادن با ظرفیت های این بخش مهم اقتصادی فاصله زیادی دارد و اگر به آن توجه شود، محرک افزایش سرمایه گذاری و توسعه در استان قزوین خواهد شد.

اعلایی تصریح کرد: باید موانع اصلی در مسیر بهره برداری از معادن که جزو سرمایه های اصلی کشور و استان قزوین محسوب می شود، برداشته شود تا منفعت آن به سود مردم برسد.

نماینده عالی دولت در استان قزوین تاکید کرد: بعضی از معادن استان قزوین دچار مشکلات زیست محیطی هستند و سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع این مشکلات با معدن داران همراهی کند.

وی با اشاره به اینکه معادنی که قوانین را رعایت نمی کنند باید جریمه شوند، افزود: بر اساس قانون، باید کامیون های معدن، بارنامه داشته باشند.

اعلایی گفت: اعمال سیاست گذاری های کلان در این خصوص و توجه ویژه قانون گذار، بسیار حائز اهمیت است، از همین رو تصمیمات شورای برنامه ریزی معادن می تواند راهگشای حل مشکلات باشد.

وی با بیان اینکه معدن با سرمایه و دارایی شهروندان ارتباط مستقیمی دارد، اظهار داشت: در برخی مواقع قانون دارای برخی ابهامات است و در این حوزه قوانین وضع شده، دارای نقص است که باید توسط همین نشست ها اصلاح شود.

اعلایی اضافه کرد: نظارت جدی بر اجرای مصوبات این شورا از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت معادن استان باید دقیقا مشخص شود، افزود: حوزه معدن در مباحثی مانند واگذاری، بهره برداری و مالیات نیازمند انجام اصلاحاتی است و صاحبان معادن باید بخشی از درآمدهای خود را در همان منطقه برای ایجاد صنایع پایین دستی سرمایه گذاری کنند و حوزه مسوولیت های اجتماعی خود را نیز به صورت جدی پیگیری نمایند.