ظرفیت های بخش معدن برای تحقق اقتصاد بدون نفت
دنیای معدن: معدن و صنایع معدنی از جمله حوزه های مزیت دار در اقتصاد به شمار می رود که نقش مهمی در اشتغالزایی و درآمدزایی برای کشور دارد و به همین دلیل، یکی از بخش های پیشران در سند تحول دولت سیزدهم برای آبادانی و پیشرفت کشور در نظر گرفته شده است.
به گزارش دنیای معدن، ایران با دارا بودن حدود ۷۰ نوع ماده معدنی، یکی از غنی ترین کشور های جهان در حوزه مواد معدنی است. ذخایر کشف شده مواد معدنی در کشور به حدود ۳۷ میلیارد تن می رسد و برآورد ها نیز نشان می دهد ذخایر بالقوه معدنی حدود ۶۰ میلیارد تن بوده و ارزش این ذخایر نیز معادل ۱۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود. البته این ذخایر در حالی محاسبه شده که میانگین عمق اکتشافات در ایران، برخلاف میانگین عمق اکتشافات در جهان که ۱۰۰ متر می باشد، از ۱۰ متر کمتر است و در صورت انجام اکتشافات عمقی، ذخایر معدنی کشور بسیار بیش از این برآورد می شود.
همچنین، قرار گرفتن ایران بر روی کمربند مس، طلا، سنگ آهن، سرب و روی باعث شده تا ایران یکی از جذابیت های سرمایه گذاری معدنی در جهان به شمار رود؛ اما به دلیل بالا بودن هزینه اکتشاف و استخراج و نوسانات شدید قیمتی در اقتصاد کشور، سرمایه گذاران داخلی و خارجی تمایل چندانی به سرمایه گذاری در این بخش نداشته اند.
بنابراین گزارش؛ این مشکل در کنار مشکلات دیگری از قبیل، مشکلات قانونی در واگذاری معادن از طریق مزایده، انحصار معادن توسط شرکت های دولتی و استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه معادن، محدودیت در واردات ماشین آلات معدنی و ظرفیت تولید اندک آن در داخل، افزایش هزینه مواد ناریه (مواد انفجاری غیرنظامی) و افزایش تصاعدی حقوق دولتی معادن باعث شده تا سرمایه گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی پرریسک باشد و فرصت استفاده از ظرفیت های معدنی کشور را محدود نماید.
در این رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است از ظرفیت های معدنی کشور به درستی استفاده نشده و حدود ۹۰ درصد از ظرفیت معدنی کشور غیرفعال است. در حالی که اگر مشکلات مربوط به این بخش برطرف و فرصت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در این بخش فراهم شود، درآمد حاصل از معادن می تواند جایگزین نفت شود و تا سال ۱۴۰۴ معادل ۶۰ درصد درآمد های نفتی کشور را محقق کند.
بر اساس آخرین آمار، تعداد کل معادن کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ هزار و ۱۷۰ معدن بوده است که از این تعداد ۶۸۶۱ معدن فعال و ۳۳۰۹ معدن غیر فعال در کشور شناسایی شده است. همچنین، بررسی ها نیز نشان می دهد درحال حاضر در معادن کوچک بین ۲۰ تا ۵۰ شاغل و در معادن بزرگ بیش از ۳۰۰ شاغل وجود دارد و میزان اشتغال حوزه معدن و صنایع معدنی در مجموع به بیش از ۶۰۰ هزار نفر می رسد؛ که اگر معادن غیر فعال نیز فعال شوند، آمار شاغلان در این بخش به بیش از یک میلیون شاغل خواهد رسید.
این آمار حاکی از اهمیت ظرفیت حوزه معادن و صنایع معدنی در توسعه و آبادانی کشور دارد و در شرایطی که اقتصاد نفتی یکی از ابرچالش های اقتصاد کشور است و با وجود آنکه طی یک دهه گذشته بار ها بر حذف درآمد های نفتی از بودجه جاری کشور و بر جایگزینی آن با صادرات غیرنفتی تاکید شده و در سند تحول دولت نیز این موضوع تکرار شده است، استفاده از ظرفیت معادن و صنایع معدنی با بهره گیری از تکنولوژی های نوین و فناوری و همچنین، گسترش فعالیت های تحقیقاتی و مهندسی برای ایجاد نوآوری در فعالیت های اکتشاف و استخراج با کمترین هزینه و بیشترین ارزش افزوده، می تواند ظرفیت های این بخش را در رشد و توسعه اقتصاد بدون نفت محقق سازد. البته در این راستا، مدیریت صحیح و اصولی با نگاه به آمایش سرزمینی و بازار جهانی محصولات در حوزه معادن باید مورد توجه باشد تا این ثرورت عظیم گرفتار استخراج بی رویه و خام فروشی نشود.
دیدگاهتان را بنویسید