الزامات تحقق شعار «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» با استارت‌آپ‌ها
دنیای معدن: عبدالله احمدی مشاور کسب و کار و کارآفرینی امروزه ایجاد اقتصادی دانش‌بنیان و مبتنی بر نوآوری به آمال و اهداف اکثر کشورها بدل شده و بسیاری از کشورها در جهت تحقق آن برنامه‌ریزی و حرکت کرده‌اند. برخی موفق و برخی نیز ناموفق بوده‌اند. درکشور ما نیز در افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود که سهم تولید ناخالص داخلی از فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به ۵۰ درصد برسد که با این عدد فاصله بسیار زیادی داریم.
به گزارش دنیای معدن، استارت‌آپ‌ها با ایجاد نوآوری در حوزه‌های مختلف به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کرده و می‌توانند نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید داشته باشند و موجب رونق و شکوفایی اقتصادی شده و چه بسا کشور را به جرگه اقتصادهای نوظهور ملحق کنند. برای تحقق این هدف درکشور ما، استارت‌آپ‌ها دارای پتانسیل‌های بسیار بالایی هستند، اما از طرفی باید الزامات این امر را نیز در نظر گرفت و درجهت فراهم کردن آن حرکت کرد.
استارت‌آپ‌ها با شروع فعالیت در قالب شرکت‌های کوچک و متوسط و بعد با تبدیل شدن به شرکت‌های بزرگ مانند دیجی‌کالا، علی‌بابا و اسنپ باعث ایجاد فرصت‌های شغلی متعدد و متنوعی می‌شوند. از طرفی با توجه به اینکه استارت‌آپ‌ها معمولا حول تکنولوژی‌های جدید شکل می‌گیرند، زمینه ورود محصولات و خدمات جدیدتر به بازار را فراهم کرده و موجب رقابتی‌تر شدن قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان می‌شوند. از طرفی اگر شرایط تنظیم‌گری توسط دولت‌ها به خوبی انجام گرفته باشد و به خصوص ورود و راه‌اندازی کسب وکار تسهیل شده باشد، این پویایی می‌تواند به صورت پیوسته رشد تولید و توسعه اقتصادی را فراهم ساخته و از ایجاد رانت و خمودگی شرکت‌ها جلوگیری کند، زیرا گسترش استارت‌آپ‌ها موجب افزایش کیفیت، خلاقیت و نوآوری در ارائه کالا و خدمات می‌شود و سایر شرکت‌های موجود نیز با هدف حفظ مزیت‌های رقابتی خود و از دست ندادن سهم بازار، مجبور می‌شوند بیش از گذشته برای نوآوری و تولید کالا و خدمات بهتر تلاش کنند و خدمات و محصولات بهتر و به‌روزتر ارائه کنند وگرنه توسط استارت‌آپ‌های جدید از بازار به در خواهند شد.
نقش مهم و ارزشمند دیگری که استارت‌آپ‌ها به دلیل ماهیت خود که مبتنی بر فناوری‌های جدید مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات است دارند آنکه این نوع کسب‌وکار‌ها به توسعه متوازن در جغرافیای مختلف کشور می‌توانند کمک کنند و فرصت‌های اشتغال را در نقاط مختلف کشور فراهم آورند. استارت‌آپ‌ها با کمک فناوری‌های نوین به افراد این امکان را می‌دهند که ورای مرزهای جغرافیایی و با تکیه بر امکانات محلی خود بتوانند محصول و خدمات را تولید و به بازارهای مختلف عرضه کنند.
در اینجا سیاستگذار باید دقت داشته باشد باشد که صرفا به دنبال دستاوردهای کوتاه‌مدت نباشد، بلکه باید برنامه‌ها و سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که این فرآیند و پویایی در بلندمدت حفظ شود وگرنه در کوتاه‌مدت ممکن است به بهانه حفاظت از اشتغال زمینه محافظت از شرکت‌های موجود فراهم شود که می‌تواند در بلندمدت موجب ایجاد رانت و ناکارآمدی و کاهش پویایی اقتصاد و سهم استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و نهایتا کاهش اشتغال شود، چیزی که تقریبا آثار و عواقب آن را اکنون شاهد هستیم. بنابراین اگر می‌خواهیم این سرمایه عظیم نیروی انسانی و مزیت‌هایی را که در کشور وجود دارد (مزیت در حوزه انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی تا پایین‌دست، توریسم، صنایع غذایی، موقعیت ژئوپلیتیک و شاهراه جهانی و ...) به تولید و اشتغال پایدار تبدیل کنیم، باید برای بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم و از تجربه کشورهای موفق بیاموزیم.
براساس گزارشی که چند سال پیش توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد موانع توسعه استارت‌آپ‌ها در دو دسته مسائل کلان و خرد دسته‌بندی شده بود. مسائل کلان، مسائلی است که بر ساختار کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور مترتب است و در چارچوب کلی اقتصاد کشور و در نتیجه شکل‌گیری و توسعه استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مسائل سطح خرد نیز مشکلاتی در حوزه بیمه، مالیات و گمرک، نظام تامین مالی (مسائل بانکی و ارز)، مجوزدهی و نظارت، ایجاد بازار و نظام مالکیت فکری است که بر اکوسیستم استارتآپی تاثیر می‌گذارد. در این راستا باید هر دو دسته عوامل را مدنظر قرار داده و شرایط مناسب را برای استارت‌آپ‌ها فراهم کنیم.
یکی از مقوله‌هایی که در کشور مفقود است عدم ورود به زنجیره‌های ارزش جهانی است. کاری که کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی و هند انجام داده‌اند و توانسته‌اند در مسیر موفقیت قرار گیرند.
با بررسی روند ادغام و ارتقا در زنجیره ارزش جهانی اقتصاد دیجیتال در سه کشور کره جنوبی، هند و چین متوجه می‌شویم که دو عنصر برای مشارکت یک کشور در بخش‌های با ارزش افزوده بالای اقتصاد دیجیتال زنجیره ارزش جهانی حیاتی هستند که شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در خارج از کشور و ظرفیت سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه می‌شود.
کره جنوبی، هند و چین از خیل عظیم دانش‌آموختگان خود در زمینه‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی بهره برده و توانسته‌اند با موفقیت صنایع داخلی را مستقر کنند. در ادامه شرکت‌های پیشرو داخلی زمانی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در داخل این کشورها آزاد شد، تحت فشار رقابتی ناشی از سرمایه‌گذاران خارجی، در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کردند تا بازارهای جدید را کشف و در سطح بین‌المللی رقابت کنند. کره و چین با عزمی راسخ در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کردند و با استفاده از ترکیبی از اقدامات مالی، ارائه اطلاعات، برنامه‌های حمایتی از توسعه و موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، علاوه بر آزادسازی کلی مقررات سرمایه‌گذاری در خارج از کشور حمایت کردند. هند پارک‌های فناوری نرم‌افزار ایجاد کرد و اعتبار صادرات نرم‌افزار و ضمانت‌های اعتباری ارائه کرد. برخی از شرکت‌ها از کره، هند و چین موفق به گسترش در سطح جهانی شدند و به بازیگران مهمی در بخش‌های خاصی از اقتصاد دیجیتال GVC تبدیل شده‌اند.
دیدگاهتان را بنویسید