رای مثبت دیوان عالی محاسبات به تقسیط حقوق دولتی معادن

به گزارش دنیای معدن، افزایش حقوق دولتی معادن در سال های اخیر توانست آسیب جدی به توسعه بخش معدن به ویژه در حوزه معادن کوچک و متوسط مقیاس وارد کند.

در همین راستا کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران پیگیری ها و جلسات متعددی را برای مسئله تقسیط حقوق دولتی در دستور کار قرار داد.

چراکه تقسیط حقوق دولتی در وزارت صمت متوقف شده بود و با توجه به چالش هایی همچون تغییرات نرخ ارز، ممنوعیت واردات ماشین آلات، عوارض صادراتی و … امکان پرداخت یکباره این اعداد برای معادن امکان پذیر نیست.

حال در نهایت با تلاش های کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و یک روز پس از جلسه مشترک بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن اتاق ایران، کمیسیون معدن  حسام الدین فرهادی نایب رییس کمیسیون معدن اتاق اصفهان و دیوان محاسبات کشور، اعلام عدم مخالفت دیوان محاسبات با تقسیط حقوق دولتی رای و به استان تا ابلاغ شد.

انتهای پیام/