دادستان اصفهان: یک درصد درآمد معادن به توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد
دنیای معدن- دادستان عمومی و انقلاب اصفهان تاکید کرد که یک درصد از درآمد معدن‌ها باید برای تامین و توسعه زیرساخت‌های مجاور آنها اختصاص یابد.
به گزارش دنیای معدن از روابط عمومی دادستانی اصفهان، سیدمحمد موسویان روز شنبه افزود: بخشی از تخریب‌های زیرساختی و نبود امکان پیشرفت مناطق مجاور معادن مربوط به فعالیت‌های آنهاست و دادستان در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و پیگیری حقوق عامه به این موضوع ورود پیدا کرده است.
وی با تأکید بر لزوم اجرای قوانین بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه درباره معادن اظهار کرد: یک درصد از درآمد حاصل از فروش معادن و صنایع معادنی باید به تأمین زیرساخت‌های حاشیه معادن و همچنین جبران خسارت وارده بر آنها اختصاص یابد.
دادستان اصفهان تصریح کرد: شورای معادن استان باید این موضوع را با جدیت به‌منظور جبران خسارت وارده بر آنها پیگیری کند.
موسویان با انتقاد از عملکرد برخی مدیران در اهتمام نداشتن جدی به تکالیف قانونی و ذاتی دستگاه تحت مدیریت خود گفت: برداشت‌های بی‌رویه و بیش از حد مجوز و برداشت‌های غیرمجاز از معادن و ذخایر نوعی تضییع حقوق عمومی و بیت المال محسوب می‌شود و دستگاه‌های اجرایی متولی باید از فعالیت این نوع معادن جلوگیری و موضوع را به شورای معادن استان برای برخورد قانونی گزارش کنند.
وی به دستگاه‌های اجرایی متولی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت تکلیف کرد معادنی که باعث ایجاد خسارت می‌شوند را شناسایی و برای تعیین میزان دقیق خسارت و وصول آن اقدام کنند تا مبالغ اخذ شده در راستای توسعه و پیشرفت مناطق مجاور از جمله در بخش‌های بهداشتی، عمرانی و درمانی هزینه شود.
دادستان اصفهان به معادنی که تخلف‌های زیست محیطی دارند هشدار داد و گفت: در برخورد با مشکلات زیست محیطی فعالیت‌های معدنی نباید کوتاهی شود و برای حفظ حقوق عامه و سلامت مردم منطقه، اجازه کوچک‌ترین تخلف را نخواهیم داد.
موسویان با تاکید بر اینکه امنیت بهداشتی و زیست محیطی در فعالیت‌های معدنی از اولویت‌های دستگاه قضایی است، افزود: با افرادی که باعث تخریب محیط زیست شوند با بررسی میزان تخریب و خسارت ایجاد شده، برخورد قضایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در کنار حمایت از فعالیت‌های قانونی معادن نگاه ویژه ای به مطالبات اهالی مناطق مجاور آنها دارد و مدیران معادن باید مسوولیت‌های اجتماعی خود را که الزام قانونی نیز است انجام دهند.
موسویان افزود: شورای معادن استان باید انجام مسوولیت‌های اجتماعی توسط صنایع معدنی را به‌صورت جدی مطالبه کند و مردم نیز باید اقداماتی که موجب توسعه مناطق مجاور معادن می شود را مشاهده کنند.
در زمان حاضر ۹۷۵ معدن فعال در استان اصفهان وجود دارد که با معادن شن و ماسه به یک‌هزار و ۱۰۰ معدن می‌رسد.
دیدگاهتان را بنویسید