دیجیتال‌سازی و نوآوری؛ آینده مدیریت معادن ایران
دنیای معدن: صنعت معدن یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود و با دارا بودن ذخایر عظیم و متنوع، نقشی کلیدی در تأمین مواد اولیه برای صنایع مختلف و ایجاد اشتغال ایفا می‌کند. با این وجود، بهره‌وری پایین، مدیریت سنتی و عدم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، چالش‌هایی جدی در مسیر توسعه پایدار این صنعت ایجاد کرده است. در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی به سمت دیجیتالی‌سازی، بهینه‌سازی مصرف منابع و کاهش هزینه‌های تولید حرکت می‌کند، بهبود شیوه‌های مدیریتی و افزایش بهره‌وری در معادن ایران امری ضروری به نظر می‌رسد. مدیریت علمی و کارآمد معادن می‌تواند نه‌تنها به افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها کمک کند، بلکه اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی این صنعت را نیز کاهش داده و نقش آن را در توسعه پایدار پررنگ‌تر سازد.
به گزارش دنیای معدن، مدیریت معادن ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که بر بهره‌وری این صنعت تأثیر منفی گذاشته‌اند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، وابستگی بالای معادن کشور به روش‌های سنتی استخراج و بهره‌برداری است. بسیاری از معادن ایران هنوز از فناوری‌های قدیمی استفاده می‌کنند که نه‌تنها موجب هدررفت منابع معدنی و افزایش هزینه‌های عملیاتی می‌شود، بلکه بهره‌وری نیروی کار را نیز کاهش می‌دهد. در بسیاری از موارد، نبود سیستم‌های مدیریتی مدرن و ضعف در برنامه‌ریزی استراتژیک، موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بازده اقتصادی معادن شده است.
یکی دیگر از چالش‌های اساسی، کمبود سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) و عدم توجه کافی به نوآوری در صنعت معدن است. در کشورهای پیشرفته، استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا (IoT) و اتوماسیون صنعتی باعث افزایش بهره‌وری معادن شده است. در حالی که در ایران، به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های تکنولوژیکی، بسیاری از معادن هنوز به روش‌های سنتی متکی هستند. این امر منجر به کاهش توان رقابتی معادن ایران در بازارهای جهانی شده است.
علاوه بر این، مشکلات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنی، یکی دیگر از معضلاتی است که بهره‌وری این صنعت را تحت تأثیر قرار داده است. نبود استانداردهای محیط‌زیستی مناسب و عدم استفاده از روش‌های نوین بازیافت و کاهش آلایندگی، موجب تخریب محیط‌زیست و ایجاد مشکلات اجتماعی شده است. بسیاری از جوامع محلی که در نزدیکی معادن زندگی می‌کنند، با مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، کاهش منابع آبی و آسیب به زمینهای کشاورزی مواجه هستند. این مسائل باعث کاهش مقبولیت اجتماعی فعالیت‌های معدنی و افزایش فشارهای قانونی بر این صنعت شده است.
راهکارهای مدیریتی برای افزایش بهره‌وری
برای بهبود مدیریت معادن و افزایش بهره‌وری، اتخاذ راهکارهای علمی و مبتنی بر فناوری‌های نوین ضروری است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای معدنی است. استفاده از سیستم‌های هوشمند مدیریت معدن (Mine Management Systems) و بهره‌گیری از هوش مصنوعی و داده‌کاوی می‌تواند به بهینه‌سازی عملیات استخراج، کاهش ضایعات معدنی و افزایش دقت در تصمیم‌گیری کمک کند. همچنین، استفاده از ربات‌ها و تجهیزات خودکار در معادن، علاوه بر کاهش خطرات جانی برای کارگران، باعث افزایش سرعت و دقت عملیات معدنی خواهد شد.
یکی دیگر از راهکارهای مهم، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی است. نیروی انسانی ماهر و آگاه به فناوری‌های جدید، یکی از مؤثرترین عوامل در افزایش بهره‌وری صنعت معدن است. برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و ایجاد فرصت‌های یادگیری عملی برای کارکنان معادن، می‌تواند به بهبود کیفیت نیروی کار و افزایش راندمان عملیاتی کمک کند.
سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نیز از دیگر اقدامات ضروری برای افزایش بهره‌وری است. توسعه روش‌های نوین استخراج، بهینه‌سازی فرآیندهای فرآوری مواد معدنی و استفاده از فناوری‌های سبز در معادن، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سودآوری کمک کند. در این راستا، همکاری میان بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و دولت می‌تواند نقش مهمی در توسعه فناوری‌های جدید و بهبود روش‌های مدیریتی در معادن ایران ایفا کند.
علاوه بر این، توجه به مدیریت پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های معدنی، یکی دیگر از عوامل کلیدی در بهبود بهره‌وری است. اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی پایدار، استفاده از روش‌های بازیافت مواد معدنی و کاهش مصرف آب و انرژی در فرآیندهای معدنی، نه‌تنها باعث کاهش اثرات زیست‌محیطی می‌شود، بلکه می‌تواند به کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود وجهه اجتماعی شرکت‌های معدنی نیز کمک کند.
صنعت معدن ایران به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور، نیازمند تحول اساسی در شیوه‌های مدیریتی و بهره‌وری است. چالش‌هایی نظیر وابستگی به روش‌های سنتی، کمبود سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، مشکلات زیست‌محیطی و ضعف در برنامه‌ریزی استراتژیک، مانع از رشد و توسعه پایدار این بخش شده‌اند. با این حال، استفاده از راهکارهای مدیریتی مدرن، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای معدنی، توانمندسازی نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و رعایت اصول پایداری زیست‌محیطی، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رشد پایدار این صنعت کمک کند.
تحول در مدیریت معادن ایران نیازمند همکاری و تعامل میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی است. با اتخاذ سیاست‌های مناسب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، می‌توان به افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها، حفظ منابع طبیعی و ارتقای جایگاه صنعت معدن ایران در سطح جهانی دست یافت. این امر نه‌تنها به توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و بهبود شرایط زیست‌محیطی نیز منجر شود.
دانشگاه تنها چاره نیست
احسان موسوی ـ استاد دانشگاه و فعال معدن: افزایش بهره‌وری در صنعت نیازمند وجود سخت‌افزارها و نیروی انسانی متخصص است. صرف اینکه تعداد پذیرش از نظر کمیت نیروی انسانی در دانشگاه‌ها و آموزشکده‌های متعدد و متنوع افزایش پیدا کند، موجب نخواهد شد، نیروی متخصص موردنیاز صنعت پرورش یابد. نیروی انسانی کارآمد و ماهر زمانی تربیت می‌شود که آموزش و کارورزی به‌طور همزمان و در ارتباط با صنعت انجام گیرد.
یکی از شاخص‌های تاثیرگذار برای برنامه‌ریزی بلندمدت و به‌منظور توسعه همه‌جانبه، منتج به افزایش بهره‌وری معدن، تربیت و پرورش نیروی متخصص کارآمد و ماهر است که تنها با گذراندن دوره تحصیلات تکمیلی و عالی به‌دست نمی‌آید. هدف‌گذاری برای نیل به این مهم، نیازمند آموزش‌های اخلاقی، مطالعات اجتماعی، آموزش‌های تخصصی و ویژه در دوره‌های ابتدایی تا دانشگاهی است.
مدل برنامه‌ریزی در هر سازمانی، تشخیص کمبودها و مازادها و به‌تعادل رساندن آنها با کاهش هزینه و البته بهره‌وری بهینه است. نیروی ماهر از جنبه سخت‌افزاری نیازمند آشنایی با تکنولوژی به‌روز ماشین‌آلات یا اتوماسیون و از جهت نرم‌افزاری، ملزم به فراگیری نرم‌افزارهای تخصصی است.
آموزش سیستمی
برخی کارشناسان می‌گویند برای توسعه بخش معدن باید برای ۵۰ سال آینده برنامه‌ریزی شود؛ این از نظر من چندان دقیق نیست. در برنامه‌ریزی هر سیستمی باید برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت گنجانده شود که هر یک زمان‌بندی محدودی داشته باشد و بهینه بودن هر دوره در گرو دوره قبلی است.
ریشه‌یابی خلأها
در بخش معدن با 2 گروه که نیاز آموزشی متفاوتی دارند، روبه‌رو هستیم. یکی گروه سنی بزرگسال که درگیر عملیات معدنی است و پرسنل شرکت‌ها و دیگر دانش‌آموزان و دانشجویان جوان و نوجوان هستند. گروه اول به‌جای پیروی از الگوی سنتی، که مربی دانش را مستقیم به یادگیرنده منتقل می‌کند، باید به‌شکل عملی آموزش ببیند، اما مطالعات نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از کل آموزش‌ها همچنان به‌شیوه تئوریک و از مربی به شاگرد است.
گروه دوم نیاز به غربالگری در ساختار آموزش عالی کشور دارد که علاوه بر توانمندی‌های تئوریک، امکان آموزش و کسب تجربه هنگام تحصیل را فراهم آورد. چه‌بسا وجود واحدهای دانشگاهی به‌عنوان کارآموزی چندین‌ساعته به این منظور طراحی شده که به‌واسطه اجرایی و عملیاتی شدن بیش از ۷۰ درصد فاقد اثربخشی بوده است.
در واقع باید برنامه‌ریزی در سطح کلان ملی انجام شود که در مرحله اول، نقش آموزش در بهره‌وری نیروی انسانی متخصصان معدن سنجیده و بعد خلأها به‌صورت ریشه‌ای ارزیابی و شناسایی و متناسب با آن چاره‌اندیشی شود. به‌نظر ایجاد دپارتمان‌های تخصصی مجزا به‌مثابه آنچه برای عملیات انفجار شاهد هستیم، باید در سایر موارد هم ایجاد شوند تا به‌صورت عملیاتی و تحت نظارت متخصصان انجام گیرند.
دوم، بازنگری جدی در سرفصل‌ها و ایجاد میان‌رشته‌ها است که باید به‌صورت آموزش تک‌بعدی و تخصص‌محور گام برداشته و دوره‌های کارورزی مشترک دانشگاهی و مراکز صنعتی و معدنی باید به‌صورت مستمر و متناسب با نیازسنجی‌ها برگزار شود. همه موارد، مستلزم ایجاد معاونت‌های آموزشی و پژوهشی یا حداقل ایجاد اداره کل فعال در بدنه دولت است که سیاست‌گذاری‌های بلندمدت را متناسب با انجمن‌ها، تشکل‌ها و بنگاه‌ها و نه به‌صورت موازی بلکه به‌صورت ملی، راهبری منسجم و مستمر برنامه‌ریزی کند.
حلقه مفقوده ارتباط
مراکز آموزشی متنوع و متعدد با ظرفیت‌های فیزیکی بالا و از سویی، وجود نیروهای دانشگاهی متخصص به‌عنوان نقاط قوت محسوب می‌شوند،اما غفلت از وجود و حضور نیروهای متخصص چه در گذشته و چه حال، به‌عنوان نیروهای مهاجرت‌کننده، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت. حلقه مفقوده ارتباط میان دانشگاه با صنعت که به‌واسطه ضعف سیستم آموزشی ایجاد شده است، البته یک‌سویه هم نیست و در گرو سلایق مدیریتی در بخش‌های معدنی بوده و هست که بحث مهارت‌آموزی به‌عنوان بخشی از آموزش دانشگاهی، توسعه نیروی انسانی متخصص را به‌همراه خواهد داشت.
دوم، گرایش‌های کلی‌نگر با رئوس و سرفصل‌های نامتناسب با نیازهای روز از جمله موارد ضعف است که بازنگری جدی در گرایش‌های متناسب با برآورد صحیح و نیازسنجی شرایط کنونی و آینده امری ضروری به‌شمار می‌رود.
سوم، پژوهش‌محوری نظام آموزشی متناسب با نیازسنجی بلندمدت در تحصیلات تکمیلی به‌منظور گره‌گشایی حداکثر تئوری مسئله و نه تکرار مکررات در زمینه پژوهشی است.
به‌شکل یقین، مهارت‌آموزی در هیچ سطح و دوره‌ای تمام‌شدنی نیست. استمرار آن به توسعه و بهره‌وری بهینه نیروی انسانی کمک بسزایی خواهد کرد. در ایران بنگاه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌ها در این زمینه به‌خوبی عمل کرده و می‌کنند، اما انسجام در بدنه وزارتخانه به‌عنوان متولی آموزش و پژوهش که برآورد آماری منطبق بر نیازسنجی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را عهده‌دار باشد، می‌طلبد. در این شرایط، داشتن نگاهی ملی و حتی فراملی با ایجاد نقشهراه و الزام به سایر مجموعه‌های ذی‌ربط در بحث مهارت‌آموزی امری بدیهی و ضروری است.
بسیاری از فارغ‌التحصیلان، مهارت‌های لازم به‌عنوان ابزاری مناسب برای ورود به محیط‌های واقعی کسب‌وکار را ندارند، در واقع مهارت‌آموزی طراحی حرفه‌ای اشتغال به‌عنوان تکمیل زنجیره آموزش‌های تئوریک متناسب با دنیای امروز ضروری به‌نظر می‌رسد. طرح آموزشی ـ مهارتی تحت‌عنوان کارورزی پیش از ورود به کار حرفه‌ای می‌تواند به ایجاد حلقه مهارتی در دانشگاه‌ها، باتوجه به مسائل روز و البته بهینه‌تر شدن بهره‌وری منتج شود.
بعد از انقلاب صنعتی
علی‌خان نصر اصفهانی استاد دانشگاه و فعال معدن: آنچه اصطلاح بهره‌وری به ذهن ما متبادر می‌کند، شاید خیلی کمتر مفهوم واقعی‌اش باشد، بااین‌حال زیاد هم مورداستفاده قرار می‌گیرد.
بهره‌وری عبارتی است که بعد از انقلاب صنعتی مصطلح شد. در این دوره، گسترش و توسعه صنعت، صدها نفر را مجبور کرد با هم کار کنند و ارتباط داشته باشند. پس از قرن بیستم به بعد، توجه به این موضوع کم‌کم قوت گرفت و به اوج رسید و در سازمان‌های بزرگ و کوچک جایگاه پیدا کرد و از صنعت به تمام زمینه‌های آموزشی، خدماتی، پژوهشی و... تسری پیدا کرد. امروزه این موضوع به‌دقت بررسی می‌شود و در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی یا غیردولتی موردسنجش قرار می‌گیرد.
وقتی درباره بهره‌وری صحبت می‌کنیم، باید آن را ترکیبی از اثربخشی و کارآیی معنی کنیم. اثربخشی به‌معنای اجرای کارهای درست و کارآیی به‌معنی اجرای درست کارها است؛ اگر ترکیبی از این دو را با هم داشته باشیم، بهره‌وری در یک سازمان بالا خواهد رفت؛ چه این سازمان کارخانه صابون‌پزی باشد، چه در زمینه استخراج مواد معدنی یا فرآوری فعالیت کند. در حقیقت، مفهوم اقتصادی آن، این است که بتوان روندی را طی کرد که با کمترین منابع مالی، بیشترین محصولات را تولید کنیم. از دیدگاه معدنی، بهره‌وری را می‌توانیم ایجاد ارزش‌افزوده در هر فعالیت معدنی تعریف کنیم.
کاهش دامنه ریسک
توجه کنیم برای اینکه ببینیم، وضعیت بهره‌وری‌مان چه وضعیتی دارد، باید مرتب تمام سطوح مختلف فعالیت معدنی از اکتشاف و استخراج گرفته تا فرآوری را بسنجیم و وضعیت آن را رصد کنیم و در نهایت بالا رفتن بهره‌وری ما را توانمند می‌کند که بتوانیم در سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای، تصمیمات درستی اتخاذ کنیم یا دامنه ریسک یا ترس از سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و می‌توان با اطمینان در هر زمینهای سرمایه‌گذاری کنیم.
عوامل زیادی در افزایش بهره‌وری دخیل هستند که بخش زیادی از آن برمی‌گردد به عوامل انسانی. ارتباط بین سطوح مدیریتی، حرکت دوسویه اطلاعات و ارتباطات درست و تعریف‌شده، در یک سازمان، اصلاح عوامل محیطی، نوآوری و توسعه خلاقیت و ایجاد برنامه شایسته‌سالاری در تمام سطوح مدیریت به‌عنوان عواملی هستند که می‌توانند در افزایش بهره‌وری موثر باشند. نقش انتخاب مدیران شایسته که تخصص و تعهد کافی در انجام امور محوله دارند، در افزایش بهره‌وری بسیار پررنگ است.
بزرگ‌ترین مشکل برای ارتقای بهره‌وری در بخش معدن، مشکلاتی است که از یک‌سو، در ارتباط با دولت و نهادهای سیاست‌گذار وجود دارد و از سوی دیگر، در مسیر تامین ابزار و ماشین‌آلات موردنیاز قرار گرفته است. نکته دیگری که نمی‌توان از آن غافل شد نقش مخرب تحریم‌هایی است که بر کشور ما تحمیل شده و به‌این‌ترتیب، ارتباط ما را با بازار جهانی دچار مشکل کرده است.
به‌گمان من، پیش‌نیاز بهبود و ارتقای بهره‌وری در بخش معدن، ارتباط بیشتر دولت با این بخش و تعامل سازنده‌تر با فعالان است، تا در قدم اول موانع بزرگ پیش‌پای این صنعت برداشته و دست تولیدکنندگان برای فعالیت باز و در مرحله بعد اهداف و استراتژی‌ها تعریف، روش جذب و تربیت سرمایه‌های انسانی معین و نقشه راه رسیدن به اهداف ترسیم و در نهایت رضایت ذی‌نفعان جلب شود.
نسخه‌های مرتبط
وقتی به آمار نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که شوربختانه، معادن به‌عنوان بخش مهم اقتصاد کشور و اهرم پیشران سایر صنایع که عامل تامین مواد اولیه و انرژی هستند، از نظر بهره‌وری رتبه بسیار پایینی دارند و از نظر رکورد جهانی وضعیت خوبی نداریم. باید دراین‌باره بیشتر بررسی کنیم که چطور می‌توان این روند را ترمیم کرد و چگونه باید تغییر رویه داد تا بهره‌وری در معادن بالاتر برود؟
نخستین و مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در بالا رفتن بهره‌وری، انتخاب درست و مناسب افراد حرفه‌ای است که تجربه و علم کافی برای تصدی پست‌های مدیریتی اجرایی را به‌ویژه در سطح کلان دارند.
دومین کاری که می‌توان در بالا رفتن بهره‌وری انجام داد، آسیب‌شناسی و ارزیابی سازمان‌های فعال در معادن است. وقتی می‌بینیم میزان بهره‌وری در معادن پایین است، به این نتیجه می‌رسیم که نیاز داریم سامانه‌های پویایی داشته باشیم که اطلاعات فعالیت‌های معدنی و تولید معدنی را جمع‌آوری کنند و مرتب بروزرسانی شوند تا آسیب‌شناسی انجام گیرد و مشکل اصلی پیدا شود. هر بخش، آسیب‌ها و شرایط خاص خود را دارد و باید برای هر قسمت و فعالیت معدنی، نسخه مرتبط به آن را پیچید، نه اینکه یک نسخه را برای همه تجویز کرد.
بنابراین باید به‌شکلی جلو برویم که معدنکار و فعال معدنی به‌صورت خوداظهاری، بدون ترس مشکلات و چالش‌های خود را مطرح کند. آن‌وقت می‌توانیم با این اطلاعات، مراحل مختلف ارزیابی نیاز متخصصان را بررسی کنیم و به فکر راه‌حل باشیم.
پیش‌نیازها
پس نخستین نکته‌ای که برای افزایش بهره‌وری باید موردتوجه قرار بگیرد، این است که باید سیستم جمع‌آوری اطلاعات، به‌روز و پویا ایجاد شود. از طرف دیگر، به عوامل دیگری هم نیاز داریم، برای مثال کمبود تکنولوژی جدید و موردنیاز در معادن. متاسفانه در حال حاضر در معدن و صنایع وابسته معدنی از تکنولوژی‌هایی که نیم‌قرن از عمر آنها می‌گذرد و بهره‌وری بسیار پایین و مصرف انرژی بالا و سرعت کمی دارند، استفاده می‌کنیم.
علاوه بر این، باید به تربیت نیروی انسانی کارآمد هم توجه ویژه‌ای شود. این موضوع باید، هم در سطح نیروی مهندسی موردتوجه قرار گیرد و هم در بخش کارگری تا با تربیت نیروی انسانی متخصص به‌صورت کاربردی، بهره‌وری افزایش یابد. در نهایت نیاز شدیدی به مدیران عملیاتی و معدنی داریم که بتوانند در رأس مجموعه مهندسان، کارگران و سرکارگران متخصص و حرفه‌ای، فعالیت‌ها را پررنگ و هدفمند کنند.
کلام آخر
فرهنگ حکمرانی اقتصادی در ایران علیه تولید و بهره‌وری است و این فرهنگ در بخش‌های گوناگون ساختار حکمرانی اقتصادی در قالب احکام و مکانیسم‌ها و جهت گیری‌های راهبردی تجسم یافته است. در چنین شرایطی تجلی اراده معطوف به تولید و خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی پایدار، جز با ایجاد تغییرات اساسی در ساختار حکمرانی اقتصادی به قصد رفع موانع تولید و حمایت همه جانبه از تولید میسر نخواهد شد. آنچه که پیداست، کل حوزه صنعت و معدن، به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آن، حوزه‌های مستقلی نیستند و تابع تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های بخش دولتی هستند، پس برای دستیابی به اهداف خود و افزایش بهره‌وری، به کمک و حمایت دولت نیاز دارند. افزایش بهره‌وری بخش معدن نیاز به حمایت کمک و همفکری دولت دارد. به این منظور، باید در سیاست‌گذاری‌ها از بخش خصوصی کمک بگیرند، اما متاسفانه چنین اتفاقی مدت‌ها است که دیگر رخ نمی‌دهد.
دیدگاهتان را بنویسید