بهای سنگین انرژی های پاک

فناوری‌‌‌های انرژی تجدیدپذیر، از پنل‌‌‌های خورشیدی گرفته تا توربین‌‌‌های بادی و خودروهای برقی، همچون موتورهایی در حال هدایت این تحول به‌‌‌شمار می‌‌‌آیند. اما پشت هر نوآوری سبز، زنجیره تامین پیچیده و گاهی چالش‌‌‌برانگیز از معادن مواد معدنی حیاتی برای انتقال انرژی وجود دارد.

یک گزارش پژوهشی منتشر شده توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) تحت عنوان «تحولات بحرانی: چرخش‌‌‌پذیری، عدالت و مسوولیت در جست‌وجوی مواد معدنی انتقال انرژی» نشان می‌‌‌دهد که چگونه جست‌وجو برای این مواد معدنی در حال تغییر بازارهای جهانی، جغرافیای سیاسی و حتی جوامع محلی است. در این گزارش به بررسی نقش حیاتی این مواد معدنی، چالش‌‌‌های استخراج و پردازش آنها و راهکارهای نوآورانه سیاستی پرداخته می‌‌‌شود تا اطمینان حاصل شود که انقلاب انرژی پاک هم پایدار و هم عادلانه خواهد بود.

بحران اقلیمی جهان را وادار کرده تا وابستگی خود را به سوخت‌‌‌های فسیلی کاهش دهد و به‌‌‌سوی انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر حرکت کند. با وجود اینکه در سال ۲۰۲۲ همچنان ۸۰درصد انرژی اولیه جهان از سوخت‌‌‌های فسیلی تامین می‌‌‌شد، ظرفیت انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ پنج برابر شده است. اما این رشد که به‌‌‌دلیل کاهش هزینه‌‌‌ها و ضرورت کربن‌‌‌زدایی صورت گرفته، با چالش‌‌‌هایی مواجه است. 

فناوری‌‌‌های انرژی پاک نیازمند مقادیر عظیمی از مواد معدنی، مانند مس، لیتیوم، نیکل، کبالت، عناصر خاکی نادر و بسیاری دیگر، هستند که در ساخت شبکه‌‌‌های برق، تولید باتری‌‌‌ها و ساخت قطعات تکنولوژیک حیاتی برای افزایش بهره‌‌‌وری انرژی نقش بسزایی ایفا می‌‌‌کنند. به گفته‌‌‌ گزارش ارزیابی برنامه محیط‌‌‌زیست سازمان ملل متحد، دستیابی به، به‌صفر رساندن انتشار کربن تا سال ۲۰۵۰ ممکن است نیازمند افزایش شش برابری در تولید این مواد معدنی حیاتی نسبت به سال ۲۰۲۲ باشد. این افزایش تقاضا، صنعت‌‌‌های معدنی و فرآوری را در سطح جهانی دستخوش تحول خواهد کرد و چالش‌‌‌هایی از جنبه‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی تا تنش‌‌‌های جغرافیای سیاسی به همراه خواهد داشت.

گذار به تجدیدپذیرها

در قلب گذار به انرژی‌‌‌های پاک، تناقضی آشکار وجود دارد؛ این فناوری‌‌‌ها گرچه بدون سوخت‌‌‌ فسیلی کار می‌‌‌کنند، اما برای تولید آنها نیازبه مواد معدنی است که استخراج آنها می‌‌‌تواند به آسیب‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی و اجتماعی منجر شود. در حالی که فناوری‌‌‌های تجدیدپذیر نظیر خودروهای برقی و توربین‌‌‌های بادی پس از نصب نیازی به استخراج مداوم سوخت ندارند، مواد مورد استفاده در ساخت آنها– که اغلب از مناطق دورافتاده و حساس زیست‌‌‌محیطی استخراج می‌‌‌شوند – پتانسیل ایجاد خسارات زیست‌‌‌محیطی بلندمدت را دارند. به عنوان مثال، استخراج موادی چون مس و لیتیوم نه تنها نیازمند مصرف زیاد انرژی و آب است، بلکه مقادیر زیادی سنگ زباله و تلینگ تولید می‌‌‌کند. با کاهش درجه خلوص سنگ معادن و دورافتاده‌‌‌تر شدن ذخایر، انتظار می‌‌‌رود این بار زیست‌‌‌محیطی شدت یابد.

گزارش برنامه محیط زیست سازمان، ملل تاکید می‌‌‌کند که هرچند استخراج سطحی تنها حدود یک درصد از سطح زمین را شامل می‌‌‌شود، تاثیر آن بر تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی می‌‌‌تواند به طور نامتناسبی زیاد باشد. در برخی موارد، اکوسیستم‌‌‌های محلی به دلیل فرسایش خاک، آلودگی و از دست دادن زیستگاه دچار آسیب‌‌‌های دائمی می‌‌‌شوند؛ و در همان حال جوامعی که در نزدیکی این معادن سکونت دارند، از عواقب محیطی متزلزل و تخریب منابع طبیعی متضرر می‌‌‌شوند. این تاثیرات زمانی پیچیده‌‌‌تر می‌‌‌شوند که پروژه‌‌‌های معدنی در مناطقی که از لحاظ منابع آب، تغییرات اقلیمی یا نابرابری‌‌‌های اجتماعی دچار فشار هستند، تکثیر یابند. از دیگر دغدغه‌‌‌ها می‌‌‌توان به تمرکز جغرافیایی زنجیره تامین مواد معدنی اشاره کرد. به عنوان مثال، تقریبا  ۸۸ درصد از عرضه جهانی عناصر خاکی نادر از چین تامین می‌‌‌شود و کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو و آفریقا جنوبی در تولید کبالت و منگنز برتری دارند. این تمرکز، کل زنجیره ارزش را در برابر اختلالات احتمالی، چه به دلیل مشکلات لجستیکی، بلایای طبیعی یا تنش‌‌‌های جغرافیایی سیاسی ، آسیب‌‌‌پذیر می‌‌‌سازد.

[1111]

شکنندگی زنجیره تامین

یکی از یافته‌‌‌های برجسته گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ، نشان دادن شکنندگی زنجیره‌‌‌های تامین مواد معدنی است. استخراج و فرآوری این منابع که عمدتا توسط کشورهای معدنی محدود و شرکت‌‌‌های بزرگ کنترل می‌‌‌شود، معمولا به مدت ۱۶ سال تا پیشرفت از مرحله کشف به تولید نیاز دارد. چنین روند زمان‌‌‌بری در موقعیت کنونی، که تقاضای جهانی در دهه‌‌‌های آینده با سرعت افزایش خواهد‌‌‌یافت، می‌‌‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. افزون بر این، تمرکز جغرافیایی زنجیره تامین، نظیر تامین ۸۸درصد عناصر خاکی نادر از چین و برتری کشورهای مانند جمهوری دموکراتیک کنگو در تولید کبالت، این زنجیره‌‌‌ها را در برابر اختلالات لجستیکی، بلایای طبیعی و تنش‌‌‌های سیاسی آسیب‌‌‌پذیر می‌‌‌سازد. سیاست‌‌‌های تجاری محافظه‌‌‌کارانه و محدودیت‌‌‌های صادراتی کشورها، از منظر امنیت ملی قابل درک است، اما این سیاست‌‌‌ها می‌‌‌توانند موجب تحریف بازار و نوسانات شدید قیمت شوند.

همچنین افزایش فعالیت‌‌‌های معدنی، بدون مدیریت صحیح، می‌‌‌تواند به کاهش تنوع زیستی، تخریب زیستگاه‌‌‌های اکوسیستمی و آلودگی منابع آبی منجر شود. مصرف زیاد آب در فرآیند تولید فلزاتی مانند مس و لیتیوم در مناطق با کمبود منابع آبی، تنش‌‌‌های محلی را افزایش می‌‌‌دهد. علاوه بر این، تولید سنگ زباله و تلینگ‌‌‌های معدنی حاوی مواد سمی، خطراتی برای سلامت محیط زیست و جوامع محلی ایجاد می‌‌‌کند. گزارش سازمان ملل متحد بیان می‌‌‌کند که اگرچه استخراج معادن می‌‌‌تواند محرک توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی باشد، اما منافع حاصل از آن اغلب به‌‌‌صورت ناعادلانه در میان جوامع توزیع می‌‌‌شود. به‌‌‌ویژه، گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر مانند زنان و جمعیت‌‌‌های بومی، بیشتر در معرض خطرات ناشی از فعالیت‌‌‌های معدنی قرار دارند.

سیاست‌‌‌های هشت‌گانه

برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در جهت مقابله با چالش‌‌‌های ناشی از استخراج معادن، توصیه‌‌‌های سیاستی جامعی ارائه داده است که تحت عنوان « The Eight ‘R’s’ » شناخته می‌‌‌شوند. این اصول هشت‌گانه شامل موارد زیر است:

1-بازنگری :  تجدیدنظر در الگوهای فعلی مصرف و بررسی این فرض که رشد اقتصادی همیشه به افزایش مصرف منابع وابسته است. هدف این اصل، تغییر نگرش و پیروی از روش‌‌‌هایی است که مصرف منابع را به شکل بهینه‌‌‌تر مدیریت کند.

2-کاهش :  بهینه‌‌‌سازی استفاده از انرژی و مواد به گونه‌‌‌ای که تقاضای کلی برای مواد خام کاهش یابد. این اصل بر کاهش هدررفت و افزایش کارآیی در تمام مراحل تولید و مصرف تاکید دارد.

3-جایگزینی:  جایگزینی مواد معدنی پرآلاینده یا تاثیرگذار بر محیط زیست با گزینه‌‌‌هایی که اثرات منفی کمتری دارند. هدف این است که با تغییر مواد اولیه، اثرات زیست‌‌‌محیطی کاهش یابد.

4-استفاده مجدد:  تشویق به استفاده دوباره از محصولات یا قطعات، به‌‌‌طوری که عمر مفید آنها افزایش یابد. به این ترتیب، نیاز به مواد اولیه جدید کاهش پیدا می‌‌‌کند و مصرف منابع بهینه‌‌‌تر انجام می‌‌‌شود.

5-بازیابی :  فرآیندهای استخراج مواد معدنی از محصولات استفاده شده یا ضایعات تولیدی بهبود‌یافته تا امکان استفاده مجدد از منابع موجود فراهم شود.

6-بازیافت:  سرمایه‌‌‌گذاری و توسعه فناوری‌‌‌های نوین بازیافت برای بازگرداندن مواد معدنی به چرخه تولید، این کار باعث می‌‌‌شود که مواد به صورت مکرر مورد استفاده قرار گرفته و نیاز به استخراج مواد خام کاهش یابد.

7-بازتولید :  حمایت از فرآیندهایی که امکان ارتقا و بازتولید مجدد محصولات استفاده‌‌‌شده را فراهم می‌‌‌کنند. این رویکرد به افزایش کارآیی و عمر مواد کمک می‌‌‌کند و مصرف منابع جدید را کاهش می‌‌‌دهد.

8-مسوولیت:  پاسخگویی همه ذی‌نفعان، از جمله دولت‌‌‌ها، شرکت‌‌‌ها و جوامع محلی، در مدیریت اثرات زیست‌‌‌محیطی و اجتماعی ناشی از استخراج و فرآوری مواد معدنی تضمین شود.

 این اصول به عنوان راهنمایی جهت تحول شیوه‌‌‌های معدنی و ایجاد یک چرخه اقتصادی پایدار به‌‌‌شمار می‌‌‌آیند. اجرای این رویکردها مستلزم سرمایه‌‌‌گذاری عظیم در زیرساخت‌‌‌های بازیافت، بازطراحی زنجیره‌‌‌های تامین و تغییر نگرش‌‌‌های مصرف‌‌‌کننده و شرکت‌‌‌های صنعتی است.

نتیجه گیری

در نهایت گزارش سازمان ملل معتقد است، علاوه بر ابعاد فنی و اقتصادی، انتقال انرژی بحث عدالت اجتماعی را نیز در بر می‌‌‌گیرد. کشورهای در حال توسعه که دارای ذخایر غنی مواد معدنی هستند، به‌‌‌ ندرت در بخش‌‌‌های با ارزش افزوده مانند فرآوری و تولید فناوری‌‌‌های نوین مشارکت دارند؛ در حالی که درآمدهای حاصل از استخراج باید سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌هایی در حوزه‌‌‌های بهداشت، آموزش و زیرساخت‌‌‌های محلی به همراه داشته باشند. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد بر این باور است که برقراری شفافیت، پاسخگویی و همکاری‌‌‌های بین‌‌‌المللی، زمینه ایجاد یک انتقال انرژی عادلانه و پایدار را فراهم می‌‌‌آورد.

این امر نیازمند توافقات چندجانبه و سیاست‌‌‌های هماهنگ برای تضمین اشتراک منافع و کاهش تنش‌‌‌های جغرافیایی سیاسی است. با توجه به رشد سریع ظرفیت‌‌‌های انرژی تجدیدپذیر و افزایش نیاز به مواد معدنی حیاتی، گذار به سمت یک اقتصاد پایدار و عادلانه مستلزم تغییرات ساختاری گسترده در سطح بین‌‌‌المللی است. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد با تحلیل دقیق خود از چالش‌‌‌های موجود، نقشه راهی جامع ارائه می‌‌‌دهد که بر مبنای اصول اقتصاد چرخه‌‌‌ای، افزایش بهره‌‌‌وری و مسوولیت‌‌‌پذیری، نه‌تنها به رفع مشکلات زنجیره تامین، بلکه به تضمین عدالت اجتماعی در بهره‌‌‌برداری از منابع طبیعی می‌‌‌پردازد. در این مسیر، همکاری میان دولت‌‌‌ها، شرکت‌‌‌های صنعتی، موسسات آکادمیک و جامعه مدنی، کلید دستیابی به آینده‌‌‌ای است که در آن نوآوری و رشد اقتصادی همزمان با حفظ محیط زیست و عدالت اجتماعی تحقق یابد.

پیام نهایی این است که در مواجهه با تغییرات اقلیمی و بحران‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی، همت و تعهد جمعی در جهت بازنگری در الگوهای مصرف و استفاده از فناوری‌‌‌های پاک می‌‌‌تواند مسیر تغییرات سیستمیک را هموار سازد. تنها از طریق اقدام هماهنگ و ایجاد چارچوب‌‌‌های نظارتی کارآ، می‌‌‌توان اطمینان حاصل کرد که گذار به انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر به یک انقلاب سبز عادلانه و پایدار تبدیل شود.