بحران کمبود نیروی کار و ماشین‌‌‌آلات در واحدهای صنعتی و معدنی
دنیای معدن: مدت زیادی است که صاحبان بنگاه‌‌‌های تولیدی در شهرک‌‌‌های صنعتی با مساله کمبود نیروی کار، اعم از ماهر و غیرماهر درگیر هستند و معدن‌کاران، به‌‌‌ویژه فعالان معادن کوچک‌‌‌مقیاس، نیز از کمبود ماشین‌‌‌آلات معدنی گلایه دارند. این دو مساله مهم دستور کار نشست هشتادوپنجم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران بود که مورد بحث و بررسی فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دولت از سازمان‌های مختلف قرار گرفت و راهکارهای پیشنهادی بررسی شد. در این نشست، کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکار همراه با نمایندگان دولت، به بررسی پیشنهادهایی برای حل مشکل کمبود نیروی کار ماهر و غیرماهر در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌‌‌های صنعتی پرداختند و پس از بحث و تبادل‌‌‌نظرها، به‌‌‌کارگیری نیروی کار غیرماهر از اتباع غیرایرانی را که دارای مجوز و پروانه کار در ایران باشند، یکی از راهکارهای رفع این مشکل دانستند.
به گزارش دنیای معدن، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، طی جلسات گذشته این کمیسیون و هیات نمایندگان اتاق تهران با هشدار نسبت به کمبود شدید نیروی کار موردنیاز برای واحدهای تولیدی، دستیابی به راه‌‌‌حلی برای اعطای مجوز کار به اتباع غیرایرانی و حضور آنان در کارخانه‌‌‌ها را ضروری عنوان کرده بود. محمدرضا نجفی‌‌‌منش، در جلسه اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز تاکید کرد که معضل کمبود نیروی انسانی واحدهای صنعتی در داخل را می‌‌‌توان با صدور مجوز و پروانه کار برای اتباع غیرایرانی برطرف کرد.
به گفته وی، تسهیل اعطای مجوز کار به اتباع غیرایرانی، می‌‌‌تواند بخشی از مشکل کمبود نیروی کار غیرماهر در کارخانه‌‌‌ها و واحدهای صنعتی کشور را برطرف کند. نجفی‌‌‌منش یادآور شد که در صورت تنظیم شیوه‌‌‌نامه اجرایی این پیشنهاد، واحدهای تولیدی که متقاضی نیروی کار هستند، می‌‌‌توانند نیازهای خود در این بخش را با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان‌‌‌ها مطرح کنند و امکان صدور مجوز کار برای اتباع غیرایرانی و به‌‌‌کارگیری آنان در واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم شود.
در ادامه این نشست، سرپرست شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی تهران در گزارشی براساس داده‌‌‌های سازمان برنامه و بودجه در پاییز سال ۱۴۰۰، شاخص نیروی کار در بخش صنعت استان تهران را ۳۶درصد عنوان کرد. سعید صادقی، میزان کمبود نیروی کار ماهر در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی استان تهران را ۲۵۴۸نفر اعلام کرد و نداشتن مهارت و تخصص کافی نیروی کار را یکی از مشکلات تامین نیروی کار ماهر در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌‌‌های صنعتی برشمرد. او در عین حال، نبود سیستم حملونقل مناسب برای تردد نیروی کار به شهرک‌‌‌های صنعتی و نیز دستمزد و حقوق پایین را از دیگر عوامل کمبود نیروی کار در این نواحی دانست.
همچنین سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در سخنانی، با بیان اینکه این اداره فهرست بلندی از جویندگان و متقاضیان کار را در اختیار دارد، اظهار کرد: با این حال، شاهد گسیختگی و انفصال میان نهاد شهرک‌‌‌های صنعتی و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها هستیم و با وجود داشتن فهرستی از کارجویان، نمی‌‌‌دانیم آنان را برای اشتغال به کجا معرفی کنیم.
سعید دهقان در خصوص استفاده از اتباع غیرایرانی به‌عنوان نیروی کار در واحدهای تولیدی و صنعتی، گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران آمادگی دارد تا نیاز نیروی کار واحدهای صنعتی را احصا کند و در اختیار وزارت امور خارجه قرار دهد تا اتباع غیرایرانی موردنیاز به طور قانونی و با اعطای مجوز کار وارد کشور شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز با تاکید بر اینکه افراد جویای کار به دلیل فاصله مکانی شهرک‌‌‌های صنعتی با نواحی مسکونی و نیز پایین بودن دستمزدها در مقابل بالا بودن هزینه‌‌‌ها، کمتر تمایل به اشتغال در نواحی و شهرک‌‌‌های صنعتی دارند، تصریح کرد: در این خصوص و برای کاهش دغدغه‌‌‌های متقاضیان کار، باید درآمدها را برای نیروی کار در این نواحی توجیه‌‌‌پذیر کرد و در عین حال هزینه‌‌‌ها از جمله هزینه حملونقل را برای آنان کاهش داد.
حشمت‌‌‌الله عسگری، افزود: یک راهکار این است که با استفاده از تسهیلات دولت، احداث مناطق مسکونی کارگری در نزدیکی شهرک‌‌‌های صنعتی را عملیاتی کرد و در این زمینه، باید مذاکرات با دولت و دستگاه‌‌‌های مربوطه آغاز شود.
پس از بحث و تبادل‌‌‌نظرها پیرامون معضل کمبود نیروی کار ماهر و غیرماهر در واحدهای صنعتی و ارائه راهکارها، استاندار تهران با تاکید بر اینکه باید مکانیزم اتصال و پیوند نیروی کار ایرانی با واحدهای صنعتی را تقویت کنیم تا بر بستر آن، نیازها و خواسته‌‌‌های متقابل واحدهای تولیدی و جویندگان کار برطرف شود، یادآور شد که با اجرای طرح ساماندهی اتباع غیرایرانی، بخشی از مشکلات مربوط به کمبود نیروی کار واحدهای صنعتی برطرف خواهد شد. در ادامه این نشست، موضوع فرسودگی ماشین‌‌‌آلات معدنی و ممنوعیت واردات در این بخش از سوی رئیس خانه معدن ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفت. محمدرضا بهرامن که از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران است، طی گزارشی به وضعیت معادن و استخراج در این بخش و ضرورت احیای ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات معدنی برای بهره‌‌‌برداری کافی از معادن کشور پرداخت و تصریح کرد: نیاز فعلی معادن کوچک کشور به ماشین‌‌‌آلات معدنی، رقمی نزدیک به ۳هزار دستگاه است.
وی همچنین با بیان اینکه ایران با دارا بودن یک‌درصد از مساحت جهان و یک‌درصد از جمعیت جهان، ۷درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد با این حال، تنها ۳۴/ ۰درصد از اشتغال معدن جهان را داراست، افزود: ایران باید یک‌درصد از جمعیت شاغل جهان را در این بخش دارا باشد؛ این در حالی است که مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بخش معدن براساس آخرین آمار، ۸۵۶هزار نفر است که باید به اشتغال حدود سه‌برابر در این حوزه دست یابد.
بهرامن با اشاره به اینکه در ایران، ماشین‌‌‌آلات حمل ۱۰۰ تا ۱۵۰تنی در بخش معدن معمول است، در حالی که در کشورهای معدنی از ماشین‌‌‌آلات حمل بالای ۲۵۰تن استفاده می‌شود، افزود: عمر ناوگان معدنی کشور به طور متوسط ۱۸سال است و بیش از ۱۰هزار دستگاه پرمصرف در معادن روباز کشور عمر بالای ۲۰سال دارند. بنابراین جایگزینی این ماشین‌‌‌آلات با انواع نو یا با سال ساخت پایین و تامین ۱۰هزار دستگاه ماشین معدنی ضروری است. با درنظر گرفتن ۳۳۰۰معدن کوچک‌‌‌مقیاس گروه مصالح ساختمانی در کشور، حداقل به ۳۳۰۰دستگاه لودر و بیل مکانیکی سایز کوچک نیاز است.
رئیس خانه معدن ایران همچنین میزان سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌‌‌آلات برای باطله‌‌‌برداری و استخراج سالانه ۱۰میلیون مترمکعب از معادن در کشور را ۵۵میلیون یورو عنوان کرد و افزود: به ازای هر مترمکعب استخراج در سال ۵/ ۵یورو سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌‌‌آلات موردنیاز است که در صورتی که از ماشین‌‌‌آلات دست‌‌‌دوم استفاده شود، این رقم به یک‌‌‌سوم کاهش می‌‌‌یابد.
بهرامن در ادامه تاکید کرد که علاوه بر حمایت از تولید داخل در بخش ماشین‌‌‌آلات معدنی، نیاز کشور به واردات ماشین‌‌‌آلات سایز کوچک‌‌‌مقیاس ضروری است، حال آنکه با فروکش کردن بیماری کرونا در جهان، قیمت ماشین‌‌‌آلات معدنی برندهای جهانی ۲۵ تا ۴۰درصد افزایش یافته و تاخیر در اجازه واردات ماشین‌‌‌آلات کارکرده یا نو معدنی به کشور، هزینه‌‌‌های این بخش را تصاعدی خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید