واردات شمش طلا بدون بیان منشأ ارزی صورت می‌گیرد
خوش بینی صنعت طلا
دنیای معدن- نسیم نوحه‌‌خوان : سالانه چیزی حدود ۸ تا ۱۳ تن طلا از معادن کشور استخراج می‌شود اما با توجه به مصرف بالا در داخل کشور، این میزان طلا پاسخگوی نیاز صنعتگران نیست و با قاچاق شمش طلا مواجه هستیم. با اجرای طرح معافیت مالیاتی واردات شمش طلا که در واقع وارد کردن شمش طلا بدون درنظر گرفتن منشأ ارز است، علاوه بر واردات قانونی طلا به کشور، بخشی از مواد اولیه برای فعالان طلا تامین خواهد شد.
به گزارش دنیای معدن، ایران یکی از کشورهای مستعد جهان در زمینه کشف ذخایر طلا است که با توجه به ساختار زمین‌‌شناسی کشور پتانسیل‌‌های فراوانی جهت بهره‌‌برداری از انواع این ذخایر وجود دارد که در آینده نزدیک، می‌تواند منجر به افزایش تولید این فلز گرانبها و لوکس به عنوان پشتوانه اقتصادی شود. صنعت طلا در سال‌های اخیر توسعه گسترده‌‌ای پیدا کرده که این امر نیاز به حرکت‌هایی علمی برای رشد و ارتقای این صنعت دارد. در حال حاضر، کشورهای همسایه ایران، اقدامات و برنامه‌‌ریزی‌‌های جامع و گسترده‌‌ای را برای کشف ذخایر معدنی طلا انجام داده‌‌اند. عربستان، افغانستان، پاکستان و کشورهای حوزه CIS با حضور سرمایه‌‌گذاران از کشورهای مطرح معدنی جهان همچون ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه، مشغول کشف و بهره‌‌برداری از ذخایر طلا هستند و این در حالی است که کشور ما باید به سرعت عقب‌‌ماندگی‌‌های خود را در این بخش جبران کند تا از رقابت با سایر کشورهای منطقه و به‌ویژه ترکیه عقب نماند که این موضوع مستلزم حمایت دولت از این صنعت است.
تعداد معادن کشور محدود است
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌‌های قیمتی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: طرح معافیت مالیاتی واردات شمش طلا که در واقع وارد کردن شمش طلا بدون درنظر گرفتن منشأ ارز است درباره تمام فلزات و کالاها قابل اجرا است. در این طرح اگر افراد حقیقی و حقوقی بخواهند شمش طلا طبق استاندارد وارد کنند به هیچ عنوان نیاز به مشخص کردن منشأ ارز نیست و به هنگام فروش آن نیز بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ (دستورالعمل ستاد) مبارزه با قاچاق کالا در سامانه جامع تجارت باید ثبت شود، بنابراین هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند شمش طلا وارد کند و این موضوع منوط به داشتن کارت بازرگانی بوده که به عنوان یک تاجر شناخته شود.
سید‌حجت شفایی افزود: نیاز جدی کشور به شمش طلا یک موضوع کاملا واضح است و برای افزایش کیفیت محصولات نهایی طلا و رقابت با تولیدکنندگان بین‌المللی به شمش استاندارد نیاز است. تولیدکنندگان بر اساس شمش، آلیاژهای مختلفی را برای رنگ‌‌های مورد نیاز به شمش اضافه می‌کنند که کیفیت و ماندگاری رنگ مطلوب‌‌تر می‌شود و بر همین مبنا برای تولید طلای با کیفیت در کشور به شمش نیاز است. در صورت اجرای این طرح علاوه بر تقویت پشتوانه طلا در کشور، شمش مورد نیاز تولیدکنندگان نیز تامین می‌شود. این در صورتی است که معادن طلای ایران به تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان داخلی شمش باشند، چرا که تعداد معادن کشور محدود است.
وی عنوان کرد: طرح واردات شمش طلا بدون مشخص کردن منشأ ارز قطعا به کاهش قاچاق کمک خواهد کرد اما در این بین باید نحوه توزیع شمش‌‌ها در بازار و ورود به چرخه تولید نیز به وضوح بیان شود. تعداد زیادی از تجار کالایی را صادر کرده‌‌اند اما به هر دلیلی در نحوه انتقال آن با مشکل مواجه شده‌‌اند. با روی کار آمدن این طرح بسیاری از تجار از آن استقبال خواهند کرد، چراکه تنها کالایی که به صورت چمدانی قابل حمل بوده شمش طلا است، این تجار می‌توانند هنگام فروش محصولات خود در سایر کشورها ارزهای حاصل را به شمش تبدیل کرده و وارد کشور کنند. به نوعی پول‌‌ها و ارزهای صادراتی را که بلوکه شده می‌توان در قالب شمش طلا به کشور بازگرداند.
ورود ارزهای بلوکه‌شده در قالب شمش طلا
شفایی تاکید کرد: در آیین‌‌نامه ورود و صدور فلزات گرانبها دو بخش وجود دارد که به ورود طلای آب‌شده و شمش طلا اشاره می‌کند که طلای آب‌شده را فقط افرادی که در این صنعت فعالیت دارند می‌توانند وارد کنند اما بخشنامه جدید شمش طلا را نیز شامل می‌شود که از ۲۷ مهرماه سال جاری کلید خواهد خورد. با همراهی ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز چگونگی ایجاد زیرساخت‌‌های این طرح و همچنین نوع آن نیز مشخص خواهد شد. به‌طور کلی تقویت پشتوانه طلا در کشور، بازگشت ارزهای بلوکه شده در قالب شمش، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی طلا و کاهش قاچاق طلا ازجمله مزایای اجرای طرح معافیت شفاف‌‌سازی منشأ ارزی است. وی در ادامه گفت: معافیت از مالیات ارزش افزوده درباره طلا و سایر فلزات گرانبها طی سالیان طولانی مطرح شده بود و این مالیاتی بر ارزش واقعی مواد اولیه است که بر اساس تلاش اتحادیه طلای کل کشور و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سایر فلزات گرانبها و با همکاری دولت و مجلس قانون اصلاح شد تا مالیات فقط از دستمزد گرفته شود. پیش‌‌تر مالیات برای اصل طلا و در بخش‌های مختلف تولید و معدن‌کاری و واردات نیز محاسبه می‌شد و افزایش قیمت نهایی طلا برای مصرف‌‌کننده را در پی داشت. در بخشنامه جدید فقط به دستمزد مالیات تعلق می‌گیرد و این موضوع به‌طور طبیعی موجب کاهش اندک قیمت طلا خواهد شد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌‌های قیمتی ایران ابراز کرد: با برداشته شدن مالیات از طلای معدنی، معدن‌داران توانسته‌‌اند به راحتی طلای خود را در بازار بفروشند اما استخراج معادن طلای کشور کفاف بازار داخلی را نمی‌دهد. به‌طور خوش‌‌بینانه سالانه ۸ تا ۱۳ تن طلا استخراج و به بازار تزریق می‌شود اما مصرف داخلی فراتر از این میزان است که با ابلاغ بخشنامه جدید امیدوار هستیم طلا از راه‌های غیرقانونی وارد کشور نشود و شمش مورد نیاز تولیدکنندگان ایرانی نیز تامین شود. طلا یکی از کالاهای استراتژیک و پشتوانه اقتصادی هر کشوری به حساب می‌‌آید و بر اساس شنیده‌ها دو کشور چین و روسیه به خرید طلا روی آورده‌‌اند، چراکه طلا یکی از اهرم‌‌های قدرت اقتصادی هر کشوری است.
صنعت طلا گرفتار خودتحریمی است
وی یادآور شد: برخی از بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها مانع فعالیت صنعتگران داخلی می‌شود و برخی دیگر از مشکلات به عوامل خارجی بازمی‌‌گردد. به عنوان مثال طلای ایران توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شده و عملا صادرات در این صنعت با چالش مواجه است و با مبدأ ایران امکان صادرات وجود ندارد و احتمال توقیف بالا است، بنابراین صادرات طلای ایران از طریق کشور دوم انجام می‌شود. به همین دلیل طی چند سال اخیر صادرات طلا در ایران بسیار محدود شده است. با برخی کشورها همچون هنگ‌‌کنگ در سال ۱۳۹۶ قرارداد منعقد کرده‌‌ایم و بر این اساس امکان حضور ایران در نمایشگاه هنگ‌‌کنگ که بزرگ‌ترین نمایشگاه طلا و جواهر در دنیا محسوب می‌شود فراهم شد تا اسفند ماه سال جاری با حمایت سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی پاویونی به نام ایران در حوزه طلاهای ساخته‌شده و صادرات برپا شود.
شفایی خاطرنشان کرد: در حوزه صادرات و واردات و مصرف داخلی هیچ آمار مشخصی وجود ندارد. میزان مصرف داخلی و بازار به وضعیت اقتصادی و سیاسی روز بستگی دارد، دو عامل اونس جهانی و قیمت ارز در بازار آزاد قیمت طلا را تعیین می‌کنند و به همین علت با نوسانات نرخ ارز قیمت طلا نیز دچار افت و خیز می‌شود. بنابراین با وجود این نمی‌توان آمار دقیقی از میزان مصرف گزارش کرد. در بخش تولید خوب ظاهر شده‌‌ایم و تولیدکنندگان در بخش خصوصی بدون هیچ‌گونه حمایت و دریافت تسهیلات دولتی خوش درخشیدند و کالاهای تولیدی قابل رقابت با دنیا شده است، اما در حوزه صادرات متاسفانه با چالش جدی مواجه هستیم و به توافقات برجام امیدوار مانده‌‌ایم. به‌طور کلی آمار دقیق زمانی در دسترس خواهد بود که یک سامانه طراحی شود و تمام معاملات و معادلاتی که انجام می‌شود در آن سامانه به ثبت برسد. اکنون فروش طلا توسط فروشنده و بنکدار به صورت سنتی انجام می‌شود و هر فروشگاهی برای خود آمار را ثبت می‌کند و با وجود اینکه به اداره مالیات نیز باید آمار ارائه دهند اما همچنان سامانه‌‌ای یکپارچه برای رصد معاملات وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: قانون ثبت در سامانه جامع تجارت یکسری مشکلات را برای تولیدکنندگان و فروشندگان ایجاد خواهد کرد اما مزایایی نیز خواهد داشت، چراکه آمارهای مصرف، واردات و صادرات را به صورت دقیق می‌توان مورد بررسی قرار داد. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ جهت مبارزه با پولشویی قانون سامانه جامع تجارت را برای تمام گروه‌های کالایی مصوب کرد اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سامانه جامع تجارت به‌طور ویژه درباره طلا مطرح شده است که سه آیتم دارد که شامل ضوابط فروش، ضوابط خرید و ضوابط نگهداری طلا می‌شود که مورد ضوابط نگهداری ممکن است صنعت طلا را به چالش بکشد.
نقش کمرنگ دولت در حمایت از صنعت طلا
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌‌های قیمتی ایران بیان کرد: یکی از مشکلات مطرح در صنعت طلا عدم حمایت دولت از این صنعت و عدم ارائه تسهیلات به فعالان طلا است و به نوعی دولت این حوزه را به رسمیت نمی‌شناخت، اما طی یکی دو سال اخیر با همکاری اتحادیه‌ها و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌‌های قیمتی و همچنین وزارت صمت سند چشم‌‌انداز فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌‌ها تنظیم شد که اهداف و چالش‌‌های این سند مطرح شده که تا به امروز به مرحله اجرا نرسیده است.
شفایی گفت: معادن طلای ایران به تنهایی قادر به تامین کامل مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان طلای داخلی نیست و ما سالانه از بانک مرکزی خواهان این موضوع هستیم که در تامین مواد مصرفی تولیدکننده را حمایت کنند، اما آنها سیاست برون‌‌سپاری ندارند و در راستای ذخیره‌‌سازی قدم برمی‌‌دارند. تامین مواد اولیه و مصرفی یکی از مهم‌ترین چالش‌‌های صنعت طلا به حساب می‌‌آید که نیاز به ارز دارد و هیچ نهاد و سازمانی در این خصوص بودجه و تسهیلاتی ارائه نکرده است. برای خرید ماشین‌‌آلات، تامین مواد اولیه و مصرفی، ارز دولتی در اختیار هیچ تولیدکننده و فعالی در حوزه طلا قرار داده نشده است. از آنجا که طلا را یک کالای لوکس می‌‌دانند هیچ‌گونه تسهیلات و وامی در جهت حمایت از این صنعت ارائه نمی‌کنند. صنعت طلا در ترکیه ۴۰ سال پیش به شکل امروزی وجود نداشت و اکنون به بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده طلا در سطح دنیا تبدیل شده است. این رشد فقط به دلیل حمایت دولت بود که با اعطای وام و تسهیلات به فعالان این صنعت مسیر رشد و توسعه را هموار می‌کنند. علاوه بر حمایت مالی، هیچ قانونی در راستای واردات تجهیزات و ماشین‌‌آلات از گمرک وجود ندارد و اگر تولیدکننده‌‌ای قصد خرید تجهیزات داشته باشد ابتدا باید به کشور دومی سفر کند و از آنجا با راه‌های مختلفی دستگاه مورد نظر را وارد ایران کند و این مسیر هزینه را برای تولیدکننده به سه برابر قیمت حالت عادی و واردات مستقیم از کشور مبدأ به ایران افزایش می‌دهد.
نقره جایگزین طلا نمی‌شود
وی اظهار کرد: درباره صادرات نیز باید گفت در خارج از کشور تحریم بوده و در داخل نیز با مشکلاتی مواجه هستیم. اگر تحریم‌های طلا لغو شود همچنان هنگام صادرات طلا موظف به تعهد بازگشت ارز و شمش طلای معوض آن هستیم، برای بازگشت ارز شمش طلا نیز باید در سامانه نیما ثبت صورت گیرد که از صادرکننده زمان می‌گیرد. در واقع صادرکننده متعهد به بازگرداندن ارز است و نیازی به ثبت مجدد در سامانه نیست. از طرفی به دلیل تحریم طلا باید ارز وارد کشور کنیم و به ما شمش طلا فروخته نمی‌شود، بنابراین جهت رفع تعهد ارزی باید در سامانه نیمایی ارز فروخته شود. قیمت در این سامانه نسبت به بازار آزاد ارزان‌‌تر بوده و این روند برای صادرکننده و تولیدکننده به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست. قوانین این‌چنین به نوعی خودتحریمی است و در صورت لغو قوانین دست و پاگیر قطعا در عرصه تولید و صادرات طلا شاهد عملکرد بهتری خواهیم بود. صنعت طلا می‌تواند یکی از اشتغال‌زا‌‌ترین صنایع باشد و همچنین می‌تواند به یک صنعت ارزآور بدل شود اما متاسفانه با وجود این مشکلات به اهداف نزدیک هم نشده‌‌ایم.
شفایی خاطرنشان کرد: اگر اتفاق خاصی در عرصه سیاست و اقتصاد کشور نیفتد قطعا صنعت طلا نیز به همین روند ادامه خواهد داد. ایران یکی از کشورهای مطرح در حوزه تولید و مصرف طلا است اما در بخش صادرات در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است و دولت باید به صورت جدی‌‌تر به این صنعت توجه کند. صنعت نقره نیز همچون طلا در برخی از شهرها همچون مشهد و زنجان پیشرفت خوبی داشته است. بخشی از نیاز نقره کشور توسط معادن داخلی و بخشی دیگر نیز از طریق واردات تامین می‌شود. با وجود قیمت بالای طلا اما همچنان مردم آن را یک کالا جهت سرمایه‌‌گذاری می‌‌دانند و هنوز نقره نتوانسته جایگاه طلا را تصاحب کند و به دلیل عدم گستردگی نقره مشکلات نیز در این حوزه کمتر است و برای ورود به بازارهای جهانی نیز طلا ملاک قرار می‌گیرد و ارزآوری طلا بسیار بیشتر از سایر فلزات گرانبها به‌ویژه نقره است. بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای مشترک‌‌المنافع شمالی پتانسیل لازم برای واردات طلا از ایران را دارند اما متاسفانه به دلیل مشکلات داخلی و خارجی در ایران، ترکیه تبدیل به قدرت اول در حوزه طلای منطقه شده و بازار این کشورها را در دست گرفته است.
دیدگاهتان را بنویسید