در پی عوارض ۱۷درصدی بر صادرات محصولات فولادی
شرکت‌های فولادی متضرر می‌شوند
دنیای معدن-سارا اصغری : معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی نامه‌ای به د‌فتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، جزئیات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و ... را اعلام کرده است. عوارض اعلام‌شد‌ه در رابطه با محصولات زنجیره فولاد، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با شوک ناگهانی روبه‌رو کرده است. براساس دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، عوارض سنگینی از ابتدای سال ۱۴۰۱ به صادرات فولاد تحمیل خواهد شد.
به گزارش دنیای معدن، در حال حاضر، با توجه به قیمت شمش فولادی صادراتی ایران، عوارض ۱۷ درصدی صادرات آن، بیش از حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی است. کارشناسان این حوزه معتقد هستند که بستن چنین عوارضی بر صادرات محصولات فولادی، سبب زیان شرکت‌های فولادی و زیان‌دهی آنها در بازار بورس خواهد شد که در نهایت ضرر آن متوجه سهامداران این شرکت‌ها و مردم می‌شود.
پیامدهای یک بخشنامه برای شرکت‌های فولادی
درباره عوارض ۱۷ درصدی محصولات فولادی در سال ۱۴۰۱ مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که این روزها برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در زنجیره فولاد مطرح شده، عوارض سنگین صادرات محصولات فولادی و افزایش آن تا ۱۷ درصد است. این بخشنامه یکی از سیاست‌های اشتباه اتخاذشده است، این در حالی است که اگر دولت به عنوان کنترل‌کننده قصد دارد صادرات را تنظیم کند، می‌تواند از صادرات سنگ آهن پیشگیری به عمل آورد تا در زنجیره تولید داخلی استفاده شود و برای تولیدکننده محصولات صادرات مقرون به صرفه باشد و به تبع زنجیره تولید داخلی نیز فعال می‌شود. اما اگر اینکه این سیاست را بخواهند در زمینه محصولات فولادی اعمال کنند، تولیدکنندگان این محصولات با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
محمدحسین بصیری در ادامه خاطرنشان کرد: مگر در شرایط کنونی و با وجود تحریم‌ها در کشور چه میزان محصولات فولادی صادر می‌کنیم که بخواهیم با چنین بخشنامه‌هایی مانع از صادرات آنها شویم؟
وی در ادامه افزود: در حال حاضر برخی تولیدکنندگان داخلی به دلیل تحریم‌ها به تعداد معدودی از کشورهای همسایه صادرات انجام می‌دهند و به جای اینکه دولت این واحدها را در جهت ارزآوری بیشتر تشویق کند و در این راستا مشوق‌های صادراتی وضع کند، به‌صورت ناگهانی عوارض سنگینی روی صادرات محصولات فولاد وضع می‌کند که بالطبع با این سیاست، مانع از همین میزان صادرات نیز می‌شود.
مدیرعامل «هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان» ادامه داد: بدیهی است که در شرایط کنونی تحریم‌ها نیاز به صادرات بیشتری داریم، چراکه بیشتر تولیدات محصولات فولادی در داخل مصرف می‌شود و آنچه به خارج از کشور صادر می‌شود، در حقیقت مازاد تولید کشور است که درصد بسیار اندکی محسوب می‌شود. اگر واقعا در داخل کشور، محصولات فولادی مورد نیاز بود و تولیدکنندگان برای سود بیشتر خود اقدام به صادرات می‌کردند، وضع چنین بخشنامه‌ای منطقی به نظر می‌رسد که ضروری بود جلوی آن گرفته می‌شد یا برای پیشگیری از خام‌فروشی بستن عوارض بر سنگ آهن منطقی به نظر می‌رسد. اما موضوع آن است که نباید مانع از صادرات اندک محصولات فولادی مازادی شد که به برخی کشورهای معدود اطراف صادر می‌شود. در حقیقت نباید خود را تحریم کنیم.
بصیری در ادامه با اشاره به این موضوع که با وضع چنین عوارضی قیمت تمام‌شده محصول افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: زمانی که عوارض صادرات افزایش پیدا کند، هزینه‌های تولید در شرکت‌ها افزایش می‌یابد. عوارض ۱۷ درصدی به همان نسبت سبب افزایش هزینه‌ها برای تولیدکننده خواهد شد و زمانی که هزینه افزایش پیدا کند، در این صورت دولت یک راهکار می‌تواند پیش بگیرد که به صورت دستوری جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد که این راهکار منجر به زیان یا ورشکستگی واحدهای تولیدی خواهد شد. وی در ادامه عنوان کرد: در این شرایط که کشور نیاز به واردات ارز دارد، این عوارض دستوری روی صادرات از همین میزان ارزی که وارد کشور نیز می‌شود، پیشگیری به عمل خواهد آورد، از همین رو این سیاست، نمی‌تواند سیاست هوشمندانه‌ای تلقی شود. وی در ادامه یادآور شد: اگر سیاست دولت این است که بخشی از نیازهای بودجه‌ای خود را تامین کند، بهتر است تولیدکنندگان را حمایت کند تا این شرکت‌ها به‌تدریج رشد کرده و درآمد آنها افزایش پیدا کند تا ارزآوری بیشتری داشته باشند و بالطبع مالیات بیشتری از آنها دریافت کند، اما بخشنامه‌های غیرکارشناسی هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت برای دولت درآمدزایی داشته باشد، اما در بلندمدت سبب ورشکستگی این شرکت‌ها می‌شود.
مدیرعامل «هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان» با اشاره به این موضوع که چنین عوارض سنگینی برای صادرات محصولات فولادی همانند استفاده از چوب درختان است، گفت: اگر ما از چوب درختان استفاده کنیم، در کوتاه‌مدت ممکن است سود حاصل شود، اما در بلندمدت این جنگل یا محیط‌زیست است که از بین می‌رود.
بصیری در ادامه پیشنهاد کرد که دولت باید از بخش تولید حمایت به عمل آورد تا زمینه رشد آنها را فراهم کند تا این رشد باعث درآمدزایی بیشتر تولیدکنندگان شده و از بخش مالیات است که می‌تواند درآمد خوبی برای خود ایجاد کند.
ضرردهی شرکت‌های بورسی
وی همچنین عنوان کرد: بیشتر شرکت‌های هلدینگ خود ما یا در بورس هستند یا در حال پیوستن به آن هستند. این بخشنامه روی شرکت‌های بورسی نیز اثرگذار بوده است و سبب ریزش قیمت سهام بیشتر شرکت‌های صادراتی در بورس شده است.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان با تاکید بر این موضوع که این بخشنامه در حقیقت به نوعی دست در جیب مردم کردن است، گفت: این بخشنامه سبب می‌شود که شرکت‌ها با زیان روبه‌رو شوند، چراکه اکثر این شرکت‌ها سهامی عام هستند و سهامداران آنها مردم هستند. این بخشنامه به نوعی سبب افزایش تورم می‌شود که افزایش تورم نیز به معنای دست در جیب مردم کردن است. دولت به جای کسب درآمد مستقیم از مردم و بخش خصوصی، بهتر است به رشد بنگاه‌‌های تولیدی کمک کند که در این صورت هم قیمت تمام‌شده محصولات کاهش پیدا می‌کند، هم تولید و رونق بیشتر خواهد شد که بالطبع زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم خواهد آورد و در این بستر است که درآمد دولت نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی در پایان تاکید کرد: توصیه می‌کنم که دولت‌ها به‌صورت هوشمندانه کسری بودجه خود را تامین کنند که در بلندمدت به تولیدکنندگان که زمینه‌ساز رشد اقتصادی هستند، ضرری وارد نشود.
مانع‌تراشی صادراتی به‌جای مشوق صادراتی
همچنین زکریا نایبی کارشناس فولاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره عوارض جدید صادراتی روی محصولات فولادی عنوان کرد: در شرایط سخت تحریمی و اقتصادی که برخی تولیدکنندگان اقدام به برنامه‌ریزی برای صادرات کرده‌اند، ناگهان با بخشنامه عوارض ۱۷ درصد صادراتی روبه‌رو شده‌اند، این در حالی است که در چنین شرایطی معقول آن است که دولت به حمایت از صادرات بپردازد.
نایبی با تاکید بر این موضوع که دولت به جای تشویق صادرات و دادن مشوق‌های صادراتی، مانع صادرات می‌شود، گفت: تا پیش از این عوارض سنگینی روی واردات بود، اما هم‌اکنون دولت عوارض واردات را کاهش و عوارض صادرات را افزایش داده، این در حالی است که برخی شرکت‌ها برای صادرات خود برنامه‌ریزی ۶ ماهه انجام داده‌اند و افزایش ۱۷ درصدی عوارض روی صادرات آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت، از یکسو ممکن است قراردادهای بلندمدت داشته باشند و بدون شک برای حفظ بازار خود نمی‌توانند قراردادهای خود را ملغی کنند.
وی‌افزود: از سوی دیگر قادر به افزایش قیمت‌های خود در سطح بین‌المللی نیستند، زیرا قیمت‌های جهانی فرمول خود را دارد و تولیدکنندگان ایرانی که نمی‌توانند محصولات خود را گران‌تر بفروشند. در این شرایط در هر صورت دچار ضرر و زیان خواهند شد به این معنا که صادرات آنها نمی‌تواند همراه با سود باشد.
دیدگاهتان را بنویسید