بخش خصوصی دلایل عقبگرد فولادسازان کشور را تشریح کرد
۶ تناقض آینده‌‌‌سوز در فولاد
دنیای معدن: آینده صنعت فولاد مبهم است و این موضوع ۶ دلیل عمده دارد. این ۶ دلیل، ایران را از هدف‌‌‌گذاری تولید ۵۵تنی صنعت فولاد که در سند چشم‌‌‌انداز سال ۱۴۰۴ مورد تاکید قرار گرفته، دور کرده است؛ موضوعی که در کنار عدم‌تحقق اهداف صنعتی کشور، موجب عقب‌ماندن از رقبای استراتژیک نظیر ترکیه شده است.
به گزارش دنیای معدن، ترکیه در سال ۲۰۲۰، حدود ۸/ ۳۵میلیون تن فولاد تولید کرده، در حالی که تولید فولاد ایران در همان سال، ۲۹میلیون بوده است؛ حال آنکه بر مبنای سند چشم‌‌‌انداز، ایران فاصله ۲۶میلیون تنی با اهداف عالی خود در صنعت فولاد دارد که باید ظرف سه‌سال آنها را رفع کند. کمیسیون صنایع اتاق ایران در گزارش اخیر خود اذعان کرده که دلایل اصلی پسرفت در صنعت فولاد ایران، «قیمت‌گذاری دستوری» و تامین‌نشدن به‌موقع مواد اولیه زنجیره است. البته چنانچه گفته شد، ۶ عامل، شکاف ۴۷درصدی را ایجاد کرده است. این عوامل عبارتند از: «تحریم‌‌‌ها و انحصار فناوری نزد کشورهای پیشرفته»، «مداخله دولت در قیمت‌گذاری»، «پایین بودن ظرفیت حمل‌ونقل»، «بحران آب»، «کمبود برق و گاز» و «عدم‌تامین به‌موقع مواد اولیه». از آنجا که توسعه صنعتی عالی‌‌‌ترین هدف هر نظام و مدنظر سیاستگذاران ایرانی است، تولید فولاد به‌عنوان پایه توسعه صنعتی میتواند به شکل جدی رشد صنعتی و تقویت بخش مولد اقتصاد ملی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
در شرایطی که اقتصاد جهانی در عصر گذار به کربن صفر و کاهش میزان آلایندگی در صنایعی نظیر فولاد به سر می‌‌‌برد، سیاستگذاری‌‌‌های مغشوش با آزمون و خطای بسیار موجب شده است که نه‌تنها تولید کنونی کشور در بخش فولاد و مقاطع پایه و عمدتا ساده (با میزان پیچیدگی فنی و سطح ارزش افزوده پایین) به خطر بیفتد، بلکه تولید انواع آلیاژهای پیشرفته فولاد و دامنه‌‌‌ای از مواد اولیه، محصولات ثانویه و ادوات موردنیاز برای صنایع بالادستی، بدون سرمایه‌گذار باقی مانده است؛ موضوعی که بارها از سوی سکان‌‌‌داران صمت و معاونت‌‌‌های معدنی صمت این وزارتخانه مورد تاکید قرار گرفته است. بدتر از این موضوع، سیگنالی است که در نتیجه فقدان افق در صنایع فولادی به صنایع معدنی و بخش معدن ارسال شده است. کمبود سنگ‌‌‌آهن، بحران در میزان اکتشاف و ناپایداری بنیه کشور در زمینه تامین مواد اولیه تولید فولاد، از مهم‌ترین تبعات شیوه کنونی سیاستگذاری در بخش صنعت و به طور ویژه بخش فولاد است و تداوم آن عدم‌تحقق اهداف سند ۱۴۰۴ را در پی خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید