آزادی نرخ؛ سوخت‌‌رسان توسعه صنعت فولاد

به گزارش دنیای معدن، هرچند برخی کارشناسان معتقد هستند که همواره بورس کالا فرصتی بوده که با ‌سازوکار خود به این بازار نظم و شفافیت بخشیده است.

امیر صباغ، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو در گفت‌وگویی درباره قیمت فولاد داخلی عنوان کرد: قیمت فولاد یک نوسان سینوسی را طی می‌کند؛ یک روز در اوج قرار می‌گیرد و ممکن است که روزهای دیگر قیمت‌ها روند نزولی بیابند، از این‌رو در زمینه قیمت فولاد نباید واژه قیمت کنونی را به کار بگیریم، بلکه باید قیمت‌ را در یک بازه زمانی یک ساله در نظر گرفت.

صباغ در ادامه عنوان کرد: در یک سال اخیر پیک قیمت تاریخی را گذرانده‌ایم و در بورس نیز شرکت‌های فولادی رکورد تاریخی زده‌اند و در کل در وضعیت بحرانی قرار نداشته‌ایم و در این راستا باید عنوان کرد که فولادسازان با بحران، یک سال فاصله دارند. البته باید اذعان کرد که سهامداران به‌دنبال توزیع سود بالا بوده‌اند، درحالی که می‌دانستند ادامه سال، روند منفی خواهد بود.

البته شرکت‌ها باید مراقب باشند که از لحاظ مالی خالی نشوند، چراکه در ادامه با کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌شوند. برخی شرکت‌ها که سود بالای ۵۰درصد توزیع نکردند، در حال حاضر نقدینگی کافی در اختیار دارند که علاوه‌ بر آن تا پایان سال جاری بلکه تا ۳ ماه نخست سال آینده را نیز می‌توانند پوشش بدهند که به نظر می‌رسد بحران آن زمان به پایان می‌رسد. شرکت‌هایی که سود بالا تقسیم کرده‌اند ممکن است دچار بحران شوند.

رقابت‌پذیری‌های مختلف در زنجیره فولاد

مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو در ادامه با اشاره به این موضوع که در زنجیره فولاد رقابت‌پذیری‌های مختلف وجود دارد، خاطرنشان کرد: زمانی که رقابت‌پذیری در زنجیره فولاد متفاوت است، سیاستگذاری برای دولت مشکل می‌شود، برای نمونه ممکن است که حاشیه سود فولاد مبارکه بالای ۴۰درصد باشد و همزمان یک تولیدکننده ورق که اسلب مورد نیاز خود را از مبارکه می‌خرد، سودش منفی باشد. اگر بخواهیم سود شرکتی که منفی شده است را بالا بیاوریم، سود شرکت بزرگ کاهش پیدا می‌کند و اگر بخواهیم به شرکت بزرگ توجه کنیم شرکت کوچک متضرر شده و حتی ممکن است نیروی انسانی آن ریزش کند. واقعیت این است زمانی که رقابت‌پذیری متفاوت است، سیاستگذاری دولت مشکل می‌شود.

صباغ در پاسخ به این پرسش که آیا بیشتر شرکت‌هایی که مشکل مالی دارند در پایین‌دست زنجیره فولاد قرار دارند، گفت: ورشکستگی برخی از این شرکت‌ها ناشی از مدیریت سهامدارهای آنهاست که در این راستا صحیح نیست دولت ورود کند. برای نمونه ما می‌دانیم که تاسیس یک واحد آهن اسفنجی اقتصادی است، اما در مقابل واحد گندله غیراقتصادی است، چند سال پیش با لابی‌گری، قیمت کنسانتره را ۱۶ درصد شمش و قیمت گندله را ۲۳ درصد شمش اعلام کردند که اختلاف قیمت آنها به ۳۰ درصد رسید که پس از آن گندله‌سازی‌ها را با یک فرمول دستوری اشتباه اقتصادی کردیم. این موضوع سبب شد که تمام سرمایه‌ها در این زنجیره به سمت گندله‌سازی‌ها پیش برود و گندله سودآورترین حلقه زنجیره شد. هم‌اکنون ۴ سال از این اتفاق می‌گذرد و تعدادی واحد گندله وارد مدار شد و مازاد عرضه ایجاد کرد که سبب بی‌ارزشی گندله شد، درحالی که سرمایه‌گذاری باید به سمت واحدهای آهن اسفنجی پیش می‌رفت که مزیت گاز برای تولید آن را داریم. از سوی دیگر با کمبود آهن اسفنجی نیز روبه‌رو شدیم.

کمبود آهن اسفنجی داریم

وی ادامه داد: سهامداران هنوز در واحدهای القایی سرمایه‌گذاری می‌کنند، این درحالی است ‌که بیشترین ریسک سرمایه‌گذاری در واحدهای القایی است. هم‌اکنون کمبود آهن اسفنجی داریم و در آینده کمبود آن تشدید می‌شود. به غیر از هفت طرح آهن اسفنجی؛ واحد دیگری آهن اسفنجی به فروش نمی‌رساند، زمانی که واحدهای القایی را توسعه می‌دهیم، تقاضای آهن اسفنجی را افزایش می‌دهیم و در چنین شرایطی طبیعی است که به سمت بحران پیش برویم. منتها در چنین شرایطی سهامداران خصوصی راه‌اندازی می‌شوند که با راه‌اندازی آنها ممکن است عنوان کنند که خوراک ندارند.

در این راستا دولت باید پای خودش را از زنجیره فولاد بیرون بکشد و اجازه بدهد که بخش خصوصی برای خودش تصمیم‌گیری کند. البته شکی وجود ندارد که کار آنها به مشکل برمی‌خورد، برای نمونه دو ماه است که ما خواهان مشخص کردن فرمول قیمت فولاد هستیم. در شورای آهن و فولاد نیز اختلاف نظر وجود دارد. البته ما خواهان این موضوع هستیم که دولت از قیمت‌گذاری زنجیره فولاد فاصله بگیرد، چون مطمئن هستیم که مازاد عرضه وجود دارد و بازار تکان نمی‌خورد. منتها بیرون کشیدن پای دولت از یکسو و عدم تصمیم‌گیری از سوی بخش خصوصی سبب می‌شود که با تعطیلی واحدها روبه‌رو شویم و همین بخش خصوصی خودش شاکی می‌شود که دولت دوباره بیاید و تنظیم بازار کند.صباغ در ادامه تاکید کرد: در دوران رکود، دولت هر اندازه در تنظیم بازار حساسیت کمتری از خود نشان بدهد، شرایط را برای توافق در زنجیره مهیاتر می‌کند. در شرایط رشد همه با یکدیگر رقابت می‌کنند و حتی کالا را گران‌تر خریداری می‌کنند، چون می‌دانند از بازار عقب نمی‌افتند. در چنین شرایطی دولت در نقش کنترل تورم باید وارد شود، قوانین صادرات بگذارد و معاملات را محدود و انبارها را کنترل کند.

دولت به‌جای قیمت‌گذاری، بازار را تحریک کند

مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین خلأ زنجیره فولاد چیست، گفت: مهم‌ترین خلأ در زنجیره فولاد، عدم اعتماد به سیاستگذاری دولت است. تا پیش از این، این خلأ وجود داشت و دولت دخالت نمی‌کرد و قیمت‌ها در سطح بالا باقی می‌ماند. اما واقعیت این است که این روزها به حدی نرم‌افزارها برای تحلیل زیاد شده که می‌توان بازار را کنترل و پیش‌بینی کرد، برای نمونه در تابستان؛ دو هفته که برق قطع شد، صنعت سیمان دو هفته بحران داشت، در هفته سوم تعهد فروش خود را کم کرد و مهلت سه ماهه برای آن مشخص کرد، تقاضا که کاهش یافت به‌دنبال آن قیمت نیز سقوط کرد. بعد از آن نیز قیمت روند مشخصی را پیش‌ گرفت. این ابزاری است که در گذشته نبوده و هم‌اکنون وجود دارد.

هم‌اکنون دولت به جای مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری باید نقش تحریک تقاضا یا تحریک عرضه یا تحریک واردات و صادرات داشته باشد و چشم خود را به روی قیمت ببندد؛ در حقیقت قیمت باید خروجی سیاست دولت باشد. چراکه این عرضه و تقاضاست که قیمت را می‌سازد، بنابراین دولت باید ابزارهای اجرایی خود را روی عرضه و تقاضا مشخص کند و بازار را بدون قیمت دستوری به تعادل برساند که در این صورت همه راضی خواهند بود. البته سیستم عرضه و تقاضا نیز باید به این موضوع آگاهی داشته باشد که دولت این ابزار را نیز در اختیار دارد. مانند وضعیت این روزهای بازار که دولت باید به‌دنبال تحریک تقاضا باشد تا خریداری که از قبل خرید کرده قادر به فروش آن باشد و از این بازار دچار زیان نشود.

وی در پاسخ به این پرسش که دولت در شرایط رکود چگونه می‌تواند تحریک تقاضا کند، گفت: در چنین شرایطی دولت باید به تجار اجازه خرید در بورس کالا را بدهد و ثبت سهمیه بهین‌یاب را نیز بردارد و به بازار سیگنال بدهد که اجازه واردات نمی‌دهد و حتی اجازه بدهد قیمت‌ها چند هفته فراتر از قیمت جهانی نیز برود، با این روال، بازار این سیگنال را دریافت می‌کند که بیشتر از این قیمت‌ها افزایش نمی‌یابند و معاملات رونق می‌گیرد.

مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو در ادامه خاطرنشان کرد: بازار جهانی هم‌اکنون در شوک کاهش قرار دارد و اگر همانند سال 2016 به نقطه ثبات برسد، آنجا دولت نقش خود را کمرنگ خواهد کرد و در چنین شرایطی خود بازار حاکم می‌شود. در حال حاضر تنها کاری که دولت می‌تواند انجام بدهد تاکید بر این مساله است که بالای سر کار ایستاده است. در چنین شرایطی عرضه و تقاضا سبب کشف قیمت می‌شود و خروجی مناسبی نیز به‌دنبال خواهد داشت. در این بازار به نظر می‌رسد خریداران هم در خرید افراط نمی‌کنند و فروشندگان نیز در موقعیت فروش کم نخواهند گذاشت.

بورس‌کالا، غنمیت است

صباغ در پاسخ به این پرسش که آیا سیستم بورس‌کالا در زمینه قیمت‌گذاری به صورت شفاف و غیردستوری عمل می‌کند، گفت: در زنجیره فولاد دو نوع بخش خصوصی وجود دارد؛ یکی در بالادست و دیگری در پایین‌دست. صنایع پایین‌دستی برخی مواقع عنوان می‌کنند که در بورس کالا قیمت‌ها به‌صورت دستوری بالا نگه داشته می‌شود و صنایع بالادستی این اعتراض را دارند که بورس کالا اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها افزایش پیدا کند و به‌صورت دستوری آن را پایین نگه می‌دارد. این تضاد در زنجیره تولید فولاد به‌شمار می‌رود که سبب شده انجمن‌ها با هم توافق نکنند و هیچ‌گاه نیز درباره بورس کالا به توافق نخواهند رسید. البته این منافع بخش خصوصی است که سبب شده این زنجیره‌ به‌صورت جزیره‌ای عمل کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر من در چنین شرایطی دولت باید از بورس کالا حمایت به عمل آورد. همین که به صورت شفاف عمل کرده و داده‌ها را منتشر و معاملات را ثبت می‌کند، خودش غنمیت است. اگر بورس کالا را حذف کنیم، هیچ‌یک از این داده‌ها را نخواهیم داشت و همچنین برآوردی از عرضه و تقاضا نخواهیم داشت.

خروجی بورس کالا ابزار سیاستگذاری به شما می‌دهد که عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری چقدر است و شما چه اقدامی باید انجام بدهید. من بورس کالا را برای کشور یک فرصت و غنیمت می‌شمرم و اعتقاد دارم که اگر بورس کالا نبود تا این اندازه نمی‌توانستیم صنایع معدنی و فولاد را توسعه بدهیم. بخشی از ابزار توسعه که سبب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زنجیره شده، مکانیزم شفاف عرضه و تقاضا در بورس کالا است. هم‌اکنون کل زنجیره فولاد در بورس کالاست و تا آنجا که می‌توانیم باید بورس کالا را گسترده کنیم.

صباغ در پایان یادآور شد: البته درباره بورس کالا باید اذعان کرد که مکانیزم دستوری اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها واقعی باشند؛ این در حالی است که کامودیتی در رشد باید سود و در کاهش باید زیان کند. تراز آن در بلندمدت سودآور است و مکان آن باید درست انتخاب شده باشد. بهره‌روی و فناوری به سودآوری کمک می‌کند نه قیمت‌گذاری.