احداث واحد جدید فولادی مزیت ندارد/انتقاد از بی توجهی به تجارت خارجی در لایحه برنامه هفتم

به گزارش دنیای معدن به نقل از خانه ملت، روح اله ایزدخواه با بیان اینکه لایحه برنامه هفتم فاقد جهت گیری صنعتی است، گفت: این لایحه درباره حوزه صنعت سکوت کرده و فقط در فصل دهم صرفا اشاره هایی به برخی از زنجیره های صنعتی از جمله پتروشیمی ها و معادن شده است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که در لایحه برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده، سوال این است که موتور این رشد چیست و دولت با چه اهرمی به دنبال تحقق این رشد است؟ ما معتقدیم حوزه معدن و تجارت در لایحه برنامه هفتم به تحول اساسی نیاز دارد به این معناکه باید زنجیره های تولید اولویت دار مشخص شود.

وی اضافه کرد: شرایط لایحه موجب شد ما در کمیته صنعت برنامه هفتم -که بنده مسئول آن هستم- زیربخشی را به عنوان زنجیره اولویت دار صنعتی از جمله خودرو، فولاد، پتروشیمی، الکترونیک، لوازم خانگی، نساجی، ماشین سازی و صنایع حمل و نقل مطرح و جهت گیری موردنیاز این صنایع مشخص شود؛ برخی از این صنایع دچار بحران هستند و برخی دیگر نیز با فرصت های بزرگی روبه رو هستند بنابراین برای حضور در بازارهای جهانی جهت گیری متناسب هر یک از این صنایع را مشخص کردیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه پس از مشخص شدن جهت گیری صنایع، باید راهکارهای دستیابی به این اهداف احصا شود، تصریح کرد: علاوه بر این پیشنهادات، بخش دیگری به عنوان برنامه های افقی حمایتی از زنجیره های صنعت پیش بینی شده است و موضوع آمایش صنعت، خوشه های صنعتی و صنایع کوچک و متوسط، اقتصاد دانش بنیان در صنعت، همکاری بن بنگاهی (ایجاد کنسرسیوم و شبکه های تولید) و... در این بخش دیده شده است.

ایزدخواه ادامه داد: در لایحه برنامه هفتم توسعه به زیربخش تجارت خارجی و تعاملات اقتصادی با کشورهای مزیت دار ضعیف پرداخته شده و صرفا در ماده 4 به موضوع کنسرسیوم های صادراتی اشاره شده است بنابراین با توجه به اینکه برنامه های تجارت خارجی در حال حاضر به تغییر و تحول اساسی نیاز دارد، موضوع ایجاد زیرساخت های تجاری از جمله ایجاد بانک های مشترک، پیمان های پولی مشترک و... مدنظر ما قرار گرفته و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه از ابتدا طی فراخوانی، از همه گروه ها، مراکز ذیربط و تخصصی برای دریافت پیشنهادات دعوت به عمل آوردیم و بیش از 70 گزارش پیشنهادی دریافت کردیم، افزود: امیدواریم پیشنهادات کمیته صنعت کمیسیون تلفیق پس از طرح در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب برسد البته این پیشنهادات پس از موافقت اعضای کمیسیون باید در صحن علنی مجلس نیز بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه امروز کشور نیازمند توسعه شتابان در حوزه تولید و صنعت است، تصریح کرد: با توجه به اینکه طی 10 سال گذشته متوسط رشد اقتصاد حدود 0.3 درصد بوده، حرکت به سمت رشد 8 درصدی به برنامه تحولی، فراگیر و با اهرم صنعت و تولید نیاز دارد که این موضوع در لایحه برنامه وجود ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در پیشنهادات ما جهت گیری های اصلی بیان و به دولت اجازه داده شده که راهبردهای توسعه صنعت را تدوین کند، افزود: در واقع در این پیشنهادات ما به جزئیات ورود نکردیم و برنامه عملیاتی ارائه نشده بلکه جهت گیری های الزام آور تعیین شده است.

وی در تشریح موضوع فوق به بیان مثالی پرداخت و گفت: به طور مثال در حال حاضر در زنجیره فولاد احداث واحد جدید فولادی مزیت ندارد و اکنون با انبوه ظرفیت های خالی روبه رو هستیم بنابراین باید در این حوزه به سراغ تکمیل زنجیره در محصولات پیشرفته موردنیاز کشور مانند ورق های خاص برویم یا در حوزه پتروشیمی صنایع پایین دستی متعدد و متکثر بسیاری داریم اما صنایع بالادست یعنی یتروشیمی های بزرگ که مواد پایه را تولید می کنند و صنایع کوچک پایین دست ارتباط سازمان یافته ای با هم ندارند که دولت مکلف شده برای رفع این مشکلات راهبرد تعیین کند و پس از آن هر نوع حمایت و مقررات گذاری باید متکی بر این راهبرد باشد./