260641

۱۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت به فولادسازان تنها در ۹ ماه؛ فاصله محدودیت‌های انرژی تابستان تا زمستان فقط یک هفته بود‌!

دنیای معدن: بازارهای جهانی فولاد بازتابی از تنش‌ها و تحولات سیاسی و اقتصادی هستند. شرایط سخت تحمیل شده‌ ناشی از محدودیت‌های انرژی، باعث شده صنعت فولاد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ با خسارت یکصد هزار میلیارد تومانی مواجه شود.

 از طرفی شمش و اسلب که از اصلی‌ترین اقلام صادراتی فولاد ایران محسوب می‌شوند، به ترتیب با کاهش ۳۶ و ۱۶ درصدی در حجم صادرات مواجه شوند. در این بین تصویب بسته حمایت از تولید در کمیسیون زیربنایی دولت علی‌رغم پشتیبانی گسترده صنعتگران، همچنان در کمیسیون اقتصادی دولت معطل مانده است. گزارش ۹ ماهه صادرات فولاد کشور، تصویری از چالش‌های موجود در این صنعت ارائه می‌دهد. کاهش صادرات و خسارات ناشی از محدودیت انرژی، ضرورت تصویب و اجرای سریع بسته حمایتی تولید را دوچندان می‌کند. حمایت قاطع دولت از این بسته، می‌تواند به بازیابی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقای جایگاه صنعت فولاد ایران در بازارهای جهانی کمک کند. با صد هزار میلیارد تومان خسارت وارده شده به صنعت فولاد، امکان احداث چند نیروگاه است؟؟! نیروگاهی که پیش از هر چیز شبکه‌ی برق کشور را تقویت می‌کرد و در ادامه محدودیت‌های انرژی را به حداقل و شاید به صفر می‌رساند. اگر دولت از فولادسازان انتظار احداث ده هزار مگاوات نیروگاه دارد، علاوه بر تسهیل مسیر احداث، اجازه‌ی تولید پایدار به این صنعت را بدهد.

صنعت فولاد تنها ۷ درصد برق کشور را مصرف می‌کند، اما در اعمال محدودیت‌ها بیشترین سهم را به این حوزه شامل شده است. سهمی که هر ساله بیشتر و بیشتر می‌شود و به نقطه‌‌ای رسیده که فولادسازان قید درآمد و سودآوری را زدند و حرف از تاب‌آوری می‌زنند. زنجیره ارزش فولاد (از سنگ آهن تا نورد) با افت تولید محسوس مواجه شده است و سراغ هر کدام از فولادسازان که می‌روید، دست‌کم سی درصد تولید برنامه‌ریزی شده‌ را به واسطه‌ی محدودیت‌های انرژی از دست داده است. معنا و مفهوم این شرایط یعنی برهم خوردن چرخه‌ی عرضه و تقاضا در بازار پایین‌دستی شامل خودروسازی، ساختمان و صنایع لوازم خانگی، که به شکل گرانی و‌ تورم خود را نشان می‌دهد. از طرفی فولادسازان به واسطه‌ی کاهش تولید نمی‌توانند به تعهدشان در بازار عمل کنند. اعمال محدودیت‌های انرژی به صنایع در ظاهر بخشی از فشار شبکه برق را کاهش می‌دهد و در اصل تولید ناخالص ملی را هدف قرار می‌دهد. دولت تنها درد را موقت تسکین می‌دهد و با به عقب انداختن درمان قطعی، شرایط را به سمت وخیم شدن سوق می‌دهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید