سهم کم اکتشافات در توافقات پسابرجام
دنیای معدن -در چند ماه سپری شده از اجرای برجام، تعلیق بخش قابل‌ملاحظه‌ای ازتحریم‌ها و رونق نسبی روابط تجاری بین‌المللی؛ شاهد امضای تفاهمنامه‌های متعددی با پاره‌ای از شرکت‌های بین‌المللی در حوزه صنایع معدنی آن هم بیشتر در زمینه تولید فولاد و آلومینیوم بوده‌ایم که به‌واسطه مزیت انرژی ارزان در کشور می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت داشته باشد.
اما دربخش بالادستی معدن که همان اکتشافات معدنی است، در عمل اخبار چندانی شنیده نمی‌شود.
شاید شرایط کنونی، دشوارترین زمان ممکن برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش اکتشاف باشد چرا که بازار اشباع از تولید و عرضه بیشتر از تقاضا و کاهش شدید قیمت مواد و محصولات معدنی بوده است. در بعد جهانی، در ۳سال گذشته شرکت‌های معدنی نزدیک به یک‌تریلیون دلار زیان داشته‌اند و حدود ۳۰۰میلیارد دلار پروژه معدنی نیمه‌کاره رها شده است. بدیهی است که در چنین شرایطی سیاست شرکت‌های معدنی بر کاهش هزینه‌ها و توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید یا هر طرح توسعه‌ای روبه‌روست که به طبع اکتشافات معدنی با توجه به ریسک‌های ذاتی، نخستین حلقه این زنجیره است. از سوی دیگر نزدیک به یک دهه است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ معدنی چند ملیتی، اکتشافات ناحیه‌ای را متوقف کرده و به‌جای آن بر پروژه‌یابی و خرید یا مشارکت در ذخایر کشف شده تمرکز کرده‌اند و در عمل بار اکتشافات بر دوش شرکت‌های کوچک معدنی افتاده که با هزینه‌های کمتر و ریسک بیشتر، شانس خود و سهامداران‌شان را با سرمایه‌های کوچکتر بیازمایند. بنابراین شرکت‌های بزرگ، کمتر در این عرضه پا پیش خواهند گذاشت.
گذشته از آنچه مطرح شد، در بعد داخلی نیز مشکلات و محدودیت‌هایی حاکم است که خواه‌ناخواه عامل بازدارنده به‌شمار می‌آید. سرمایه‌گذاران خارجی که از سال‌ها پیش در کشور و در حوزه اکتشاف فعال بودند کم‌وبیش تجارب موفقیت‌آمیزی نداشته و تا رفع موانع قبلی، رقبت چندانی به بازگشت نشان نمی‌دهند. ضعف سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در حل و فصل و رفع موانع و مشکلات پیش آمده، ثبات نداشتن قوانین و نامشخص بودن وضعیت حق‌مالکیت و بهره‌مالکانه قانونی، تنوع مراکز تصمیم‌گیری و پیچیدگی ارتباطی بین متولیان بخش معدن، کلاف سردرگم انبوه داده‌های زمین‌شناسی - اکتشافی مخدوش و نامعتبر تولید شده در سالیان گذشته و رعایت نکردن کامل استانداردهای اکتشافی بین‌المللی از جمله این موارد است.
برای ایجاد چشم‌انداز روشنی در این حوزه، بخش خصوصی می‌تواند نقش پررنگ‌تری ایفا کند. چراکه مالکیت محدوده‌های اکتشافی امید بخش پرشماری در دست دارد که در آنها بخشی از عملیات اکتشافی را انجام نداده و نیازمند دانش و سرمایه خارجی برای تکمیل اکتشافات تکمیلی و ارزیابی اقتصادی ذخیره معدنی است. همچنین در مقایسه با بخش دولتی از نظر قیمت‌گذاری و شیوه تنظیم موافقتنامه بین از پاره‌ای از محدودیت‌های قانونی در مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی مستثناست و تنها نیازمند حمایت و تشویق بخش دولتی است.
از سوی دیگر به‌جای اینکه تنها در انتظار جذب سرمایه‌گذار خارجی در پروژه‌های اکتشافی باشیم، باید راهکارهای دیگری را نیز انتخاب کرد که شاید حضور مستقیم در بازارهای مالی و بورس‌های بین‌المللی و معرفی پروژه‌های اکتشافی - معدنی کشور بهترین گزینه باشد.
اینگونه در صورت ایجاد شرکت‌های معدنی برون‌مرزی و فراهم کردن شرایط پذیرش یا ثبت ۲گانه شرکت‌های معدنی ایرانی در بورس‌های منطقه‌ای و جهانی، امکان توسعه کسب‌وکار بین‌المللی در این حیطه وجود دارد که بتوان گام به گام حوزه معدن را به‌سوی بازارهای جهانی سرمایه نزدیک کرد، آنگاه می‌توان شرایط بهتری نیز برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این بخش فراهم آورد.
بهمن رشیدی - عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران
دیدگاهتان را بنویسید