موفقیت کنسرسیوم در گرو نگاه ویژه مسوولان
دنیای معدن -بخش معدن، به ویژه بخش اکتشاف آن از بخش‌های ریسک پذیر است و دولت‌ها مکلف هستند اکتشاف معادن را به‌عنوان وظیفه‌ای حاکمیتی انجام دهند، چون بخش خصوصی بیشتر تمایل به فعالیت در بخش بهره‌برداری و فرآوری معادن دارد و علاقه‌ای به فعالیت اکتشاف و مطالعاتی ندارد.
در همین حال بر اساس قانون معادن، ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی از وظایف دولت دانسته شده و در برنامه پنجم و ششم توسعه، حاکمیت مکلف شده نقشه‌های عمومی اکتشاف و زیرساخت‌های لازم را برای استفاده بخش خصوصی کامل کند.
منبع تامین بودجه و اعتبار لازم برای انجام این کار، حقوق دولتی معادن است. تاکنون بیش از۶ میلیون متر حفاری برای ذخایر معدنی کشور انجام شده که در مقایسه با کشوری پیشرو در عرصه معدنی همچون استرالیا که سالانه ۵ تا ۶ میلیون متر حفاری دارد، بسیار ناچیز است. اینکه تنها در ۷ درصد مساحت کشور فعالیت اکتشافی صورت گرفته نشان می‌دهد که در این خصوص ما هنوز در ابتدای راه هستیم.
مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت اکتشاف در کشور گفت: بر اساس نقشه راه معدن و صنایع معدنی که شهریور سال گذشته به تصویب رسید برای تامین مواد اولیه و تکمیل زنجیره تولید و تحقق برنامه چشم انداز، نیاز جدی به اکتشاف معادن جدید وجود دارد.
عزیزاله عصاری افزود: با توجه به اهمیت موضوع و درک شرایط موجود دولت از نظر مشکلات بودجه و با تکیه به هم‌افزایی بسیار خوبی که خوشبختانه در فعالان این صنعت وجود دارد براساس یک تصمیم درست و در زمان مناسب، بخش خصوصی به یاری دولت شتافته و طی یک حرکت استثنایی مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ و توانمند معدنی و فولادی با محوریت هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و حمایت قاطع ایمیدرو، کنسرسیوم بزرگ اکتشافی کشور را تشکیل دادند.
وی ادامه داد: شاید کسی تصور نمی‌کرد کار پیچیده جمع کردن ۱۱ مجموعه توانمند و تاثیرگذار این صنعت و به توافق رساندن آنان برای مشارکت در این امر مهم آن هم در مدتی کوتاه و با این کیفیت امکان‌پذیر باشد، اما با عزم و باور جدی که در مجموعه مدیران شرکت‌ها وجود داشت و حمایت ایمیدرو این حرکت شکل گرفت. وی پیش بینی کرد: در صورت هماهنگی و مساعدت دستگاه‌های ذی‌ربط به زودی شاهد تحولات بزرگ و مثبتی در زمینه اکتشاف به‌عنوان مادر زنجیره تامین و فولاد خواهیم بود.
عصاری همچنین تاکید کرد: انتظار می‌رود سیاست‌گذاران و مجریان بخش‌های مختلف نه تنها در مجموعه وزارت صمت، بلکه در سطح سایر ارکان دولت و کشور به این اتفاق به‌عنوان فرصتی در راستای تشویق بخش خصوصی به مشارکت بیشتر در حل مشکلات و معضلات موجود و الگویی قابل اجرا در صنایع مختلف نگاه کند و در عمل، نسبت به حمایت از این حرکت ارزشمند مصمم باشد. وی افزود: توقع فعالان تولید این است که در مورد کنسرسیوم یادشده مقررات دست‌وپاگیر و زمان‌بر بخشنامه‌های عادی اعمال نشود و با تسهیل واگذاری پهنه‌ها و همکاری و هماهنگی تمامی بخش‌ها، این مجموعه بتواند سریع منابع خود را برای ورود به فعالیت اکتشافی به کار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید