معدنکاری؛ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی با رویکرد توسعه اقتصادی کشور
دنیای معدن -با عنایت به رابطه تنگاتنگ معدن و محیط زیست و ضرورت وجود هر دوی آنها در بقای زندگی بشر، در می‌یابیم که برقراری تعادل میان این دو مهم، بسیار حائز اهمیت است؛ چرا‌که استفاده از منابع طبیعی بدون تخریب، امری غیرممکن است.
دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با عنایت به رابطه تنگاتنگ معدن و محیط زیست و ضرورت وجود هر دوی آنها در بقای زندگی بشر، در می‌یابیم که برقراری تعادل میان این دو مهم، بسیار حائز اهمیت است؛ چرا‌که استفاده از منابع طبیعی بدون تخریب، امری غیرممکن است. روی این اصل، اهمیت بازسازی معادن و احیای محیط زیست بعد از پایان عمر معادن در جهت بازگرداندن پوشش گیاهی و حفظ زیست‌بوم منطقه ملموس است. با احتساب نیاز هر فرد به ۱۴۰۰ تن مواد معدنی و سوختی در طول ۸۰ سال زندگی و همچنین جمعیت ۹ میلیارد نفر بر اساس سند توسعه پایدار ۲۰۵۰، به ۳/ ۲ برابر تولید فعلی به منابع نیاز خواهد بود؛ بنابراین یکی از چالش‌های جهان امروز، چگونگی فعالیت معدنکاری با کمترین آثار تخریبی و یکی از اهداف توسعه کشورها حفظ تعادل میان استفاده از منابع معدنی و محیط زیست است.
از مجموع ۶ بیلیارد(میلیون میلیارد) دلار ارزش زمین، سهم مواد معدنی (طلا، زغال‌سنگ، الماس و...) ۵ درصد، سوخت‌های فسیلی ۹ درصد، درختان، غلات، حیوانات و... ۴ درصد و آب‌های زمینی برابر ۸۲ درصد است. ایران نیز یکی از کشورهای غنی جهان از نظر ذخایر معدنی و منابع انرژی است که می‌توان در جهت رشد و توسعه کشور از آنها استفاده کرد. میزان سهم ایران از پتانسیل‌های کره زمین به شرح مساحت جهانی یک درصد، سوخت‌های فسیلی ۹ درصد، مواد معدنی ۷ درصد و جنگل‌های جهانی ۳/ ۰ درصد است. با توجه به افق ۱۴۰۴ در تولید مواد معدنی و صنایع معدنی و در صورت محقق شدن اهداف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، میزان درآمد حاصله برای کشور از نفت خام ۳۷، مواد معدنی ۳، تولیدات سنگ‌آهن ۶ و از تولید فولاد ۲۲ میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین با توجه به اهداف سند چشم‌انداز در باب توسعه معدن، ناگزیر به گسترش اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع معدنی کشور هستیم، زیرا طبق این سند، بخش معدن پتانسیل پوشش بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۴۰۴ را دارد. مساحت خاکی کل کشور برابر با ۱۶۲ میلیون هکتار است که ۹ درصد آن را جنگل و بیش از نیمی از آن یعنی ۵۲ درصد را مراتع پوشانده‌اند و در مجموع ۱۱ درصد از مساحت ایران را مناطق چهارگانه محیط زیست (پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده و آثار طبیعی ملی) در بر می‌گیرد.
جهت برآورد مساحت تخریبی معادن در کشور و مناطق محیط زیست: با احتساب ۳۴۳ میلیون تن تولید ماده معدنی در سال ۱۳۹۴ و نسبت باطله‌برداری ۱۰، مجموع باطله و ماده معدنی استخراجی برابر با ۷۷/ ۳ میلیارد تن بوده که با وزن مخصوص متوسط ۵/ ۲، مجموعا ۵/ ۱ میلیارد متر‌مکعب استخراج صورت گرفته است. چنانچه عمق استخراج در کشور به‌طور میانگین ۱۰ متر در نظر گرفته شود، مساحت تحت پوشش عملیات معدنکاری در کل کشور برابر با ۱۵هزار هکتار بوده است. اگر به‌طور میانگین هر معدن مساحت ۱۰۰ هکتار را در اختیار داشته باشد و با تعداد ۵هزار و ۲۱۴ معدن (آمار سال ۱۳۹۴)، مساحت کل معادن کشور میزان ۵۲۱هزار و ۴۰۰ هکتار یعنی ۳/ ۰ درصد از مساحت کشور است، در حالی که نسبت مساحت مناطق تحت مجوز معدن در کشورهای پرو ۱۲، برزیل ۴۵/ ۰ و در استرالیا ۲۶/ ۰ درصد است. نسبت مناطق استخراج شده معدنی به کل کشور برابر با ۰۰۹/ ۰ درصد، نسبت مناطق استخراج شده معدنی به کل مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست کشور، ۰۹/ ۰ درصد و همچنین میزان تخریب سطح ناشی از معدنکاری در ۱۰ سال (اگر متوسط مقدار استخراج سالانه را یکسان و برابر سال ۱۳۹۴ در نظر بگیریم) برابر با ۰۹/ ۰ درصد است. بنابراین با فرض گسترش سطحی معادن در طول ۱۰ سال مقداری ناچیزی از مساحت کشور تخریب می‌شود. از طرفی مطالعه وضعیت مناطق معدن و کشاورزی به کل سطح کشور، آمریکا ۱/ ۰ در مقابل ۵۲ درصد، کانادا ۰۱/ ۰ در مقابل ۷ درصد و ایران ۰۰۹/ ۰ در مقابل ۱۰ درصد نشانگر این است که سطح تخریب محیط زیست در ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار کم است. بنابراین، با توجه به سهم ناچیز بخش معدن در تخریب سطح کل کشور و اینکه تنها بخشی از معادن در مناطق حفاظت شده واقع شده‌اند، این سوال پیش می‌آید که آیا صرف‌نظرکردن از فعالیت معدنکاری و نادیده گرفتن پتانسیل‌های معدنی کشور، بدون توجه به آثار مثبت معدنکاری بر جامعه، منطقی است؟ معدنکاری تاثیرات مثبت و منفی بی‌شماری روی عوامل مختلف مرتبط با خود می‌گذارد. از جمله مهم‌ترین تاثیرات بر حوزه‌های مختلف نخست در ایجاد اشتغال پایدار: در سال ۱۳۹۳ در بخش معدن و صنایع معدنی با مجموعا ۳۰۴هزار و ۷۸۴ نفر شاغل، ۲۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام گرفت و در سال ۱۳۹۴ با سرمایه‌گذاری ۸/ ۶ میلیارد دلار در معادن با سرانه سرمایه ۳۰۰ میلیون تومان («ایسنا» به نقل از معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار)، برای ۹۱هزار و۲۱۱ نفر شغل ایجاد شد.دوم توسعه صنعتی: معدن حلقه اولیه زنجیره تامین و ارزش صنایع پایین‌دستی است و با تامین مواد اولیه صنعت، موجب کاهش واردات مواد معدنی به کشور شده است. هر معدن با اقداماتی نظیر ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق خارج از محدوده‌های شهری و ایجاد صنایع پایین‌دستی مانند کارخانه‌های فرآوری، موجب توسعه، عمران و آبادانی می‌شود.
سوم کشاورزی: به‌طور مثال معدن طلای پرینا بارریک در پرو با انجام تعدادی پروژه نظیر بهبود دسترسی به آب تمیز، خدمات درمانی، مسکن و آموزش و پرورش در جهت تعمیم منافع معدنکاری موجب افزایش درآمد خانوارهای نزدیک معدن از ۴۶ دلار به ۱۶۶ دلار شد. معدن طلای نیومونت در غنا نیز با اجرای برنامه خلاقیت نیومونت در رشد کشاورزی زمینه آموزش ۱۳۶۸ نفر از کشاورزان را فراهم آورد. در ایران نیز معدن سنگ‌آهن گل‌گهر، ۶۵ درصد از هزینه‌های احداث راه آهن کرمان- سیرجان را بر عهده گرفته است.چهارم محیط زیست: مراحل هر پروسه معدنی شامل پی‌جویی، اکتشاف تفصیلی، ساخت و تجهیز معدن، بهره‌برداری، بسته‌شدن و بازسازی معدن است. عملیات بازسازی لزوما به معنای برگشت زمین به شکل قبل از استخراج نیست و باید با توجه به شرایط زیست‌محیطی، علاوه بر ایجاد ثبات در زمین منجر به حفظ و ارتقای کیفیت زیست‌بوم منطقه شود.
طی این فرآیند، عملیات احیا و تجدید پوشش گیاهی و بازگرداندن ارزش آب و زمین انجام می‌گیرد. به‌عنوان مثال عملیات بازسازی در معادن Chivadolimni و Gerakopetra در جزیره میلوس یونان، تنوع زیستی را به آن محیط بازگردانده است.در ایران نیز در طرح‌های توجیهی معادن، هزینه بازسازی به‌عنوان یک پارامتر اصلی در نظر گرفته شده و سالانه ۱۲ درصد از حقوق دولتی به سازمان منابع طبیعی برای بازسازی پرداخت می‌شود. معدنکاران نیز با رعایت قوانین زیست‌محیطی سعی در توسعه معدنکاری سبز و استفاده از روش‌های استخراج و فرآوری مناسب برای حذف عوامل مخرب محیط زیست کرده‌اند. بخش معدن کشور با‌وجود همه مشکلات و جوسازی‌های موجود در راستای جلوگیری از فعالیت این بخش به بهانه حفظ محیط زیست، همواره تلاش خود را در جهت حفاظت و نگهداری از زیست‌بوم این سرزمین انجام داده است. در سال ۱۳۹۳معادل ۶۴۳ معدن در اجرای طرح‌های محیط زیستی در مناطق معدنی خود، پیش‌قدم شده و مبلغ ۲۵ میلیارد تومان معادل ۶ میلیون دلار در این طرح‌ها هزینه کرده‌اند. به‌طور مثال تاکنون اقداماتی همچون پایش آنلاین زیست‌محیطی در معدن طلای زرشوران و تهیه علوفه مرغوب برای حیات وحش منطقه معدن سرب و روی مهدی‌آباد انجام شده است. با همت کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با توجه به اهمیت ضوابط زیست‌محیطی و کاهش سطح تخریب، ماده واحده‌ای به جای ماده ۱۱ قانون معادن با هدف جلوگیری از بخشی‌نگری‌ها، اعتمادسازی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن با سایر دستگاه‌های اجرایی نظیر محیط‌زیست و منابع طبیعی و همچنین توجه به مساله استانداردسازی در فعالیت‌های معدنی با توجه به ضوابط و معیارهای موجود، در اصلاح قانون معادن گنجانده شد.
پنجم ژئوتوریسم: یکی از روش‌های درآمدزایی، ایجاد اشتغال و ارزآوری، استفاده از معادن و ژئوتوریسم معدنی است. به‌عنوان مثال معدن الماس کیمبرلی در آفریقای جنوبی با جذب ۸۴ هزار گردشگر در سال ۲۰۰۳ به یک قطب گردشگری تبدیل شد. همچنین اسلوونی با انتخاب ۹ مکان معدنی، ۳۴ هزار نفر گردشگر با درآمد ۱۱۴ هزار یورو در سال ۲۰۱۵ و نیز ۳۹ هزار گردشگر با درآمد ۱۳۵ هزار یورو در سال ۲۰۱۶ را جذب کرده است. در ایران متاسفانه به‌‌رغم وجود پتانسیل‌های زیاد در بخش ژئوتوریسم معدنی، تاکنون درآمدزایی بهینه از آنها نشده است. به‌طور مثال معدن سرب و روی نخلک که جزو قدیمی‌ترین معادن ایران است، به تازگی در حال تبدیل شدن به نخستین موزه معادن ایران است. البته ارزش و جاذبه منابع و ذخایر معدنی، تنها به مرحله بهره‌برداری محدود نیست، بلکه پدیده‌های زمین‌شناسی طبیعی به نوبه خود دارای جاذبه‌های گردشگری بوده و پتانسیل درآمدزایی دارند. نمونه‌هایی از جاذبه‌های طبیعی ایران غار کتله‌خور زنجان و غار چالنخجیر دلیجان هستند. این غارهای آهکی، نمونه‌هایی از جاذبه‌های مواد معدنی هستند که در اثر رسوب مواد آهکی، پدیده‌های هندسی زیبایی را ایجاد می‌کنند و این پدیده‌ها موجب ایجاد جاذبه‌های گردشگری می‌شوند. همچنین چشمه‌های باداب‌سورت بعد از چشمه پاموکاله ترکیه، به‌عنوان دومین چشمه آب شور در دنیا، ثبت جهانی شده است.
مورد ششم تاثیر معدنکاری بر مزیت مصرف کمتر آب نسبت به دیگر بخش‌ها: میزان مصرف آب در بخش‌های مختلف متفاوت است؛ شرب و خانگی ۶ درصد، کشاورزی ۹۲ درصد و صنعت و معدن ۲ درصد از مصرف آب را به خود اختصاص می‌دهند. بر اساس محاسبات، بیشترین مشکل آب کشور مربوط به مصرف آب در بخش کشاورزی است؛ زیرا از ۶۰ میلیارد متر‌مکعب آبی که هدر می‌رود، حدود ۷۰ درصد مربوط به بخش کشاورزی است. بهره‌وری آب کشاورزی در ایران ۳۵ درصد، در کشورهای توسعه‌یافته ۶۵ درصد و در کشورهای در حال توسعه ۴۵ درصد است. با تغییر تکنولوژی در صنعت، نهایتا ۲درصد صرفه‌جویی خواهد شد اما با تغییر رویه کشت و تکنولوژی در کشاورزی، می‌توان تا ۳۰ درصد صرفه‌جویی حاصل کرد. هرچند بخش صنعت و معدن مصرف‌کننده تنها ۲ درصد از آب کشور است، اما یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی جامعه معدنی کشور، بحث کمبود و تامین آب است. با توجه به مطالب فوق و آیتم‌هایی که بررسی شد، نتیجه می‌گیریم که سطح تخریب معدنکاری زیاد نیست. از طرفی بخش معدن موتور محرک بخش صنعت تلقی می‌شود، چرا‌که نقش بسیار موثری در تولید، بهره‌وری، اشتغال و استفاده از پتانسیل‌های طبیعی دارد. نیاز روزافزون بشر به زمین‌کاوی و استخراج منابع معدنی، او را ناگزیر به تخریب بخش‌هایی از محیط زیست کرده است، زیرا هر ماده معدنی در یک زمان ارزش استخراج پیدا می‌کند و ممکن است جایگزین پیدا کرده و دیگر ارزش اقتصادی نداشته باشد. در این میان، استخراج اصولی، بازسازی و برگرداندن ارزش زمین، کمک شایانی به احیای مناطق از بین رفته با ارزش افزوده بالاتری خواهد کرد. همان‌طور که مطالعات نشان می‌دهند، در برخی مناطق با رعایت اصول فنی و زیست‌محیطی، نه تنها از تخریب بیشتر جلوگیری به عمل آمده، بلکه توسعه اقتصادی و آبادانی را نیز به همراه داشته است. در نتیجه معدنکاری، مخل محیط زیست نبوده و می‌توان از آن در جهت بهبود محیط زیست منطقه بهره گرفت. روی این اصل، آنچه بیش از همه مورد نیاز است، رعایت قوانین و مقررات از سوی معدنکار و حمایت و همکاری همه‌جانبه دولت، سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور است.
دیدگاهتان را بنویسید