معدن در سایه صنعت و تجارت - حسین عضدی فسا

سیاست ادغام وزارتخانه های صنایع با صنایع سنگین و سپس معادن و فلزات با صنایع و در ادامه صنایع و معادن با بازرگانی پیامدهای موثر مورد انتظار در تسریع کار مردم، سهولت تولید و رونق صادرات را دربر نداشته و در عین حال کم توجهی به بخش معدن به عنوان پایه اصلی واساسی سیاست اقتصاد مقاومتی را به دنبال داشته است.
کارشناسان اقتصادی در بخش معدن اینگونه ارزیابی کرده اند که مشکل حوزه معدن در بطن وزارتخانه ذیربط نیست بلکه عمده گره های پیش روی معادن، مربوط به خارج از این بخش است بگونه ای که برآورده شده حدود 20 درصد از مسایل آن در ساختار سازمانی و دستگاه متولی قرار گرفته و راه حل بقیه را باید در تشکیلات وزارت امور اقتصادی و دارایی جستجو کرد.
موضوع هایی مانند تامین مالی یا بهبود وضعیت بورس و اتصال شرکت‌های ایرانی به بازارهای سرمایه بین المللی برای عرضه محصولات در آنها یا کاهش رتبه اقتصادی (FDI) از جمله محورهای مطرح است.
تازه ترین نکته در این ارتباط مخالفت امروز (یکشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت برای تفکیک سه وزارتخانه و تشکیل پنج وزارتخانه جدید است.
براساس لایحه پیشنهادی، تفکیک وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان و تشکیل پنج وزارتخانه جدید مسکن، راه و شهرسازی، بازرگانی، صنعت و معدن و ورزش و سازمان ملی جوانان پیش بینی شده بود.
دولت در لایحه خود آورده است: به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل شود.
همچنین با تفکیک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام و با اهداف و ماموریت های پیش از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه دهد.
قابل انکار نیست که سیاست ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن با بازرگانی چندان ثمری برای بخش معدن در برنداشت و وزیران صنعت، معدن و تجارت نیز در سال های گذشته، همواره اذعان داشتند که بیشترین زمان کاری خود را صرف بخش تجارت با رویکرد تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم کرده اند.
امروز دولت دوازدهم با فشارهای بین المللی القایی دشمن جمهوری اسلامی، برپایه اقتصاد درونزا و برونگر مقابله می کند؛ اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در بُعد داخلی برای حل مشکلات باید با دستگاه هایی مانند وزارت اقتصاد، سازمان های منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاه های مرتبط رایزنی کرده و بدنبال همگرایی باشد.
موضوع ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن با بازرگانی که در سال 1390 کلید خورد، از همان آغاز موج مخالفت هایی را توسط دست اندرکاران و پژوهشگران بدنبال داشت و این نکته مورد تاکید بود که سازماندهی صادرات و واردات بقدری گسترده است که مانع از سیاست توسعه معادن و رسیدگی به بخش صنعت می شد.
تجربه گرانسنگ ادغام های ناکارآمد، فرصتی پیش روی برنامه ریزان و قانونگذاران قرار داده و اکنون فارغ از موضوع صرفه جویی که دست مایه اصلی بود، اما اجرایی نشد، به بحث کیفی سازی و چابک سازی دستگاه ها بیندیشند و برای تحقق این منظور، با اهل حرفه تعامل و رایزنی لازم را به عمل آورند.
شرایط بین المللی پیش رو و اعمال تحریم ها که از راهکارهای دشمن برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی است، فرصتی ایجاد می کند که بخش معدن براساس واقعیات و برپایه قابلیت های آن مورد توجه قرار گیرد و راهگشای اقتصاد کشور باشد.
ایران اسلامی برخوردار از حدود 60 میلیارد تن ذخیره معدنی شناسایی شده که بیش از 40 میلیارد تن آن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است و علاوه بر این دولت یازدهم و دوازدهم با تکیه جدی بر توسعه اکتشافات، برنامه خود را برای کشف ذخایر معدنی در گستره 250 هزار کیلومتری به اجرا گذارد.
آمار ها نشان می دهد 42 تن طلا، 500 میلیون تن سنگ آهن، 345 میلیون تن زغالسنگ کک شو و 200 میلیون تن زغال حرارتی از جمله دستاوردهایی است در دوره 96- 1393 رقم خورد و این مهم امسال نیز تداوم دارد.
انتظار می رود سیاست های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1400 - 1396) با تکیه و تاکید بر بخش معدن پیش رود و انتزاع و تفکیک پیامد تسلط بخشی بر بخش دیگر نشود.