صادرات فولاد در دو راهی سخت

به گزارش دنیای معدن، در یادداشت اشکان بهرامی آمده است: روز ملی صادارت را در سال ۱۳۹۹ در حالی گرامی داشتیم که متاسفانه شاهد کاهش ۴۹ درصدی صادرات محصولات فولادی در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته بوده ایم. در شرایطی که کشور تحت ظالمانه ترین تحریم ها از سوی آمریکا قرار داشته و از سوی دیگر، درگیر تبعات اقتصادی همه گیری ویروس کرونا است و بیش از هر زمان دیگری نیاز به ارز آوری از محل صادرات غیر نفتی دارد، به نظر می رسد تصمیمات و سیاست گذاری های ضد صادراتی از طرف وزارت صمت، مهمترین عامل در کاهش صادارت محصولات فولادی باشد.

کنترل بازار داخلی به قیمت کاهش صادارت

افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت محصولات فولادی همچون میلگرد سایز ۱۴ نیشابور که نمودار آن در ذیل قابل مشاهده است، دست اندرکاران وزارت صمت را برآن داشت تا با ابطال دستورالعمل های قبلی و اعمال دستورات جدید همچون نامه های شماره ۶۰/۴۶۳۳۸ در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ و ۹۹/۶۶۴۲۰۵ در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۹، با ملزم ساختن عرضه ۶۰ الی ۷۰ درصدی محصولات تولیدی کارخانه های فولادی در بورس و منوط کردن صادرات تمامی محصولات فولادی به بررسی و مجوز وزارت صمت، عملا ترمز صادرات محصولات فولادی کشیده شود.

همانطور که در نمودار فوق مشخص هست، اعمال محدودیت های صادراتی و کاهش میزان صادرات هیچ کمکی در کاهش قیمت محصولات فولادی نداشته و تنها منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی گشته است که طی سالیان فراوان و با خون دل خوردن دست اندرکاران این صنعت، به سختی به دست آمده است.

این درحالی است که صادرکنندگان خود به نوعی قربانی افزایش قیمت های داخلی هستند؛ چراکه به طور مثال با بالا رفتن قیمت ورق گرم در داخل ایران، عملا صادرات محصولات مشتقه همچون پروفیل به صفر رسیده یا در شش ماهه ابتدایی سال جاری برای اولین بار در چند سال اخیر، واردات ورق ۸۷ درصد از صادرات ورق گرم پیشی گرفته است!

تبعات قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی بر صادرات

با انتشار دستورالعملی جدید که نشان از عزم جدی وزارت صمت مبنی بر عدم وابستگی قیمت گذاری محصولات فولادی به قیمت جهانی فولاد و اعمال سقف رقابت در بورس کالا است، به نظر می رسد در ادامه ی سال، شاهد قیمت گذاری دستوری فارغ از واقعیت های بازار خواهیم بود. همانند اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۷ و در زمان تصدی جناب آقای سرقینی در وزارت صمت شاهد آن بودیم.

با فاصله گرفتن فراوان قیمت محصولات فولادی داخلی و قیمت های جهانی، مشتریان خارجی به ویژه مشتریان عراقی و افغان، با خرید این محصولات بدون فاکتور شروع به صادارت ریالی محصولات کردند. هم اکنون نیز، شواهد حاکی از قوت گرفتن این رفتار در صادرات محصولات فولادی است که نتیجه ای جز خروج ارز و عدم بازگشت آن، قاچاق محصولات صادراتی و رقابت منفی شدید میان تولیدکنندگان نخواهد داشت.

شاید در برهه ای این نظام قیمت گذاری دستوری به حرکت خود ادامه دهد، اما بی شک سود ارزان بودن مصنوعی فولاد به جیب مصرف کننده نهایی نخواهد رسید و این مشتریان خارجی هستند که از یارانه ی انرژی و نیروی کار ارزان بهره مند خواهند شد.

راه برون رفت از بحران صادراتی

همانطور که بارها این موضوع مورد درخواست و اشاره صادرکنندگان محصولات فولادی بوده است، چند نرخی بودن ارز و تفاوت آن در نظام پیمان سپاری ارزی با بازار آزاد ، عدم به روزرسانی قیمت های پایه محصولات فولادی، مشکلات قانونی در واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان و قوانین دست وپاگیر در اعطای مجوز صادراتی مهمترین مشکلات و موانع گسترش صادارت این محصولات است.

به طور مثال زمانیکه تولیدکننده در صادرات محصولات فولادی مجبور است قیمت ریالی داخلی خود را با قیمت دلار آزاد (مثلا ۲۸ هزار تومان)، به قیمت دلاری تبدیل کرده و در ادامه به قیمت ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان کمتر، در سامانه نیما واگذار کند یا محصول صادارتی را بفروشد و وقتی محصول به مرز رسید، متوجه تاخیر وزارت صمت در تایید کوتاژ صادراتی خود شود، این موارد همه و همه، باعث می شود صادرکننده متحمل ضررهای هنگفتی گردد.

بنابراین توصیه می شود به مانند سال های گذشته، به اعتبار سابقه صادرکنندگان خوش نام که ارز خود را بازگردانده و به مقدار مکفی در بازار داخل نیز فعال هستند، شرط اعطای مجوز موردی تک به تک کوتاژه های صادراتی برداشته شود و با تک نرخی کردن ارز، این شاهرگ حیاتی ارزی، یعنی صادرات غیر نفتی را تقویت نماییم.

در نتیجه: همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، بازار فولاد به علت ماهیت سفته بازی که بخش اعظم تقاضاهای فعال را در بر می گیرد، بسیار نسبت به اخبار سیاسی حساس است؛ لذا به نظر می رسد با پخش شایعه اخبار مثبت همچون احتمال شکست ترامپ در هفته های آینده و نامه های منتشر شده از سوی وزارت صمت، شاهد کاهش قیمت محصولات فولادی باشیم. بنابراین فرصت مناسبی برای صادارت محصولات فولادی پیش خواهد آمد که پیشنهاد می شود با برداشتن شرط مجوزهای موردی برای هر کوتاژ صادراتی، هم باعث بازگشت بیشتر ارز شده و هم از گسترش قاچاق صادراتی جلوگیری گردد.

انتهای پیام