لزوم جلوگیری از خام فروشی معدنی
دنیای معدن - پدیده خام فروشی مواد معدنی که در سال‌های نه‌چندان دور به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی روندی صعودی به خود گرفته بود، پس از افت قیمت‌ها در یکی دو سال اخیر همگان را بر آن داشت تا به ایجاد ارزش افزوده بیشتر از موادخام معدنی اهتمام بیشتری داشته باشند.
در بسیاری از کشورهای جهان توانسته اند با تاسیس کارخانه های صنایع پایین دستی معدنی و تبدیل این مواد به محصول، ارزش افزوده ای تا بیش از 10 برابر هم نصیب کشور خود کنند.
ایران نیز طی دو سال گذشته به طور جدی به فکر ارزش افزوده بیشتر از موادخام معدنی افتاده و با استفاده از دانش فنی متخصصان داخلی و همچنین به کارگیری فناوری های نوین برای بهره گیری هرچه بیشتر از موادخام معدنی تلاش کرده تا ارزش افزوده بیشتری را عاید کشور کند.
در این رابطه ایران طرح های تولید کنسانتره و گندله را به مرحله اجرا گذاشته که یکی پس از دیگری افتتاح خواهد شد و با راه اندازی این طرح ها، بسیاری از موادخام معدنی استخراج شده در کشور به مصرف این کارخانه ها در داخل خواهد رسید که به این ترتیب زنجیره سنگ آهن شکل می گیرد. اکنون در سنگان، چادرملو و گل گهر طرح های چند میلیونی تولید گندله و کنسانتره در دست اجراست که با راه اندازی آنها، ارزش افزوده بسیار زیادی نصیب کشور می شود.
در حال حاضر چهار گروه سرمایه گذاری، عظیم ترین طرح های تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن در ایران را در معادن سنگان اجرا می کنند.
این چهار شرکت طرح هایی برای ساخت کارخانه های تولید کنسانتره و گندله در اختیار دارند به طوری که مجموع ظرفیت تولید کنسانتره به 17.5 میلیون تن و تولید گندله به 15 میلیون تن خواهد رسید.
این مقیاس تولید تاکنون در هیچ یک از معادن کشور به اجرا درنیامده است که می توان آن را نمادی از اقتصاد مقاومتی دانست که بر استفاده بهینه از امکانات داخلی تاکید دارد.
علاوه بر این، طی یکی دو سال اخیر با استفاده از فناوری های نوین و اجرای برنامه پرعیار سازی سنگ آهن، بازدهی معادن افزایش یافته که همه و همه سبب می شود تا موادخام معدنی در داخل به مصرف برسد و خام فروشی آن کاهش یابد.
با تبدیل موادخام معدنی به محصول، علاوه بر این که اشتغال داخلی افزایش می یابد، ارزش افزوده بیشتر و همچنین درآمد آن هم نصیب کشورمان می شود ضمن این که سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی افزایش خواهد یافت.
به عنوان مثال در سال 93 با وجود همه مشکلات که مهم ترین آن کمبود نقدینگی بود، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخل، توانست تمام طرح های راکد و نیمه تمام خود را فعال کند و برنامه هایش را به پیش ببرد.
اکنون که درآمدهای نفتی کشور دستخوش نوسانات زیادی شده، بخش معدن بهترین جایگزین برای اقتصاد نفتی و همچنین اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که مقام های عالی کشور نیز بر این امر تصریح دارند.
امیدواریم با به کارگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه های در دست اقدام مجلس شورای اسلامی و دولت برای حمایت از تولید داخل بخصوص در برنامه ششم توسعه که اکنون در حال تدوین است، شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر بخش معدن باشیم.
دکتر مهدی کرباسیان - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
دیدگاهتان را بنویسید