تیشه قیمت‌گذاری دستوری بر ریشه فولاد
دنیای معدن- قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد یکی از مسائل چالش‌برانگیز اقتصاد ایران شناخته می‌شود که سال‌هاست فعالان فولادی را با مشکل روبه‌رو ساخته است. امروز زنجیره آهن و فولاد از این مساله به‌شدت تاثیر‌پذیر هستند و بهای زیادی را تحمل می‌کنند. این در حالی است که به جای دستوری بودن قیمت‌ها کارشناسان انتظار دارند رویکرد بخش دولتی بیشتر در قالب مکانسیم بازار و روند طبیعی عرضه و تقاضا باشد.
به گزارش دنیای معدن، تاکید می‌شود که بخش معدن و فولادسازی در کشور باید طوری سیاستگذاری شود که در نتیجه آن تولید‌کننده بتواند با خیالی راحت به ایفای نقش خود بپردازد اما دخالت در زنجیره به‌ویژه مساله قیمت‌گذاری دستوری نکته‌ای است که باعث بروز اختلالاتی در تولید می‌شود که در نهایت به صلاح اقتصاد نیست. پیامدهای این سیاست، موارد متعددی را دربر می‌گیرد که شامل کاهش سودآوری تولیدکنندگان، فقدان سرمایه‌گذاری جدید، افت کیفیت محصولات، شکل‌گیری بازار سیاه، افزایش انگیزه برای صادرات غیررسمی، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، توزیع نامتعادل فولاد بین صنایع مختلف، کاهش رقابت‌پذیری جهانی، افزایش وابستگی به حمایت‌های دولتی، کمبود عرضه در بازار داخلی و… می‌شود. براساس آمارها سرکوب قیمت‌ها در زنجیره فولاد (ازجمله تعیین قیمت کنسانتره آهن ۱۳درصد پایین‌تر از نرخ جهانی) باعث کاهش ۸۴درصدی سرمایه‌گذاری در بخش معدن بین سال‌های ۹۵ تا ۹۷ شده است! مساله‌ای که تامین مواد اولیه برای تولید فولاد را با بحران مواجه کرده است. در ادامه دولت مجبور شده با پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم بخشی از زیان تولیدکنندگان را جبران کند اما این حمایت‌ها اغلب به صورت ناکارآمد توزیع شده و به رانت و فساد منجر می‌شود.
به باور کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری بیشتر به سود دلالان تمام می‌شود تا تولید‌کننده! در واقع دخالت دولت در این زنجیره باعث شده که زمینه حضور واسطه‌ها تا جایی فراهم شود که خود به عاملی تعیین‌کننده تبدیل شوند. این در حالی است که اگر روال قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شد، بدون شک حضور واسطه‌ها در بازار بسیار کمرنگ‌تر از امروز بود. با توجه به اینکه دلالان بعد از نقش‌آفرینی بورس کالا نیز همچنان در بازار نفوذ دارند و باعث نوسان قیمت‌ها می‌شوند، این موضوع مطرح می‌شود که اینها دلال‌های خرده‌‌پا نیستند، بلکه بیشتر دلالان بزرگی هستند که در همه جا نفوذ دارند. در ادامه کارشناسان تاکید دارند که برای حل این چالش‌ها، ضروری است که سیاست‌های قیمت‌گذاری بازنگری شوند. در ادامه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و هم‌راستایی با تحولات فناوری جهانی می‌تواند به ارتقای رقابت‌پذیری و تقویت این صنعت کمک کند. همچنین کارشناسان درباره راهکارهای جلوگیری از خسارات ناشی از اختلاف قیمت فولاد ایران و قیمت‌های جهانی، بر لزوم آزادسازی تدریجی قیمت‌ها تاکید کرده و باور دارند که نخستین اقدام، آزادسازی تدریجی قیمت‌هاست تا قیمت‌های داخلی با مکانیسم عرضه و تقاضا هماهنگ شوند و مداخلات دستوری کاهش یابد. اقدامی که نه‌تنها به اصلاح بازار کمک خواهد کرد، بلکه زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در صنعت فراهم می‌سازد.
تاثیرات گسترده قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت فولاد
در این رابطه علی‌اکبر رضایی، نایب‌‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صمت ایران و دبیر انجمن تخصصی فولاد ذوب و ریخته‌گری خانه صمت یزد بیان داشت: قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد ایران، به عنوان سیاستی که در آن دولت یا نهادهای تنظیم‌گر قیمت‌ها را به صورت اداری و خارج از مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند، تاثیرات گسترده و پیچیده‌ای بر این صنعت و اقتصاد کلان کشور گذاشته است.
وی به برخی از مهم‌ترین تاثیرات این سیاست اشاره کرد و گفت: یکی از آثار این تصمیم، کاهش سودآوری و سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد است؛ به طوری که قیمت‌های دستوری معمولا پایین‌تر از هزینه‌های تمام شده یا قیمت‌های جهانی تعیین می‌شوند. این موضوع سودآوری شرکت‌های فولادی را کاهش داده و توان مالی آنها برای توسعه زیرساخت‌ها، نوآوری و حفظ کیفیت تولید را محدود می‌کند.
به گفته رضایی یکی دیگر از این آثار سوء‌کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری است؛ به طوری که با کاهش بازدهی اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل کمتری به ورود به این صنعت نشان می‌دهند. این مساله به‌ویژه در شرایط تحریم‌های بین‌المللی تشدید می‌شود.
دبیر انجمن تخصصی فولاد ذوب و ریخته‌گری خانه صمت یزد با اشاره به ایجاد بازار سیاه و انحراف منابع به عنوان یکی دیگر از نتایج قیمت‌گذاری دستوری ادامه داد: همین مساله پیامدهایی دارد اینکه انگیزه برای صادرات غیرقانونی است که با اختلاف قیمت بین قیمت‌های دستوری داخلی و قیمت‌های جهانی فولاد، انگیزه قوی برای صادرات غیررسمی ایجاد می‌کند. این موضوع باعث کاهش عرضه فولاد در بازار داخلی و تشدید کمبودها می‌شود.
وی با اشاره به تخصیص ناکارآمد منابع به عنوان پیامد منفی دیگر این تصمیم اضافه کرد: قیمت‌گذاری دستوری ممکن است موجب توزیع نامتعادل فولاد بین صنایع مختلف شود؛ برای مثال می‌توان به اولویت‌دهی به برخی بخش‌ها مانند مسکن در مقابل سایر بخش‌های حیاتی مثل خودروسازی یا صنایع کوچک که با کمبود مواجه می‌شوند اشاره کرد.
کاهش کیفیت و رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران
نایب‌‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صمت ایران با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش کیفیت و رقابت‌پذیری جهانی می‌شود، تاکید کرد: این مساله دو پیامد کاهش انگیزه برای ارتقای کیفیت و وابستگی به سیاست‌های حمایتی را به دنبال دارد که در بخش نخست با تعیین قیمت‌های ثابت، شرکت‌ها انگیزه‌های خود را برای بهبود فناوری یا رقابت براساس کیفیت از دست می‌دهند و این مساله در بلندمدت رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران در بازارهای جهانی را تضعیف می‌کند.
وی اضافه کرد: در بحث افزایش وابستگی به سیاست‌های حمایتی نیز تکیه بر قیمت‌گذاری دستوری، صنعت را به جای رقابت واقعی به حمایت‌های دولتی
وابسته می‌کند.
رضایی با اشاره به اینکه عواقب قیمت‌گذاری دستوری به همین موارد فوق محدود نمی‌شود و منجر به افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان و صنایع پایین‌دستی خواهد شد، ادامه داد: کمبود عرضه در بازار داخلی از نتایج این تصمیم است؛ به طوری که قیمت‌های پایین دستوری ممکن است تقاضای کاذب ایجاد کند و عرضه را کاهش دهد. این کمبود به‌ویژه در دوره‌های رونق ساخت‌و‌ساز یا رشد صنعتی محسوس‌تر می‌شود.
وی با اشاره به تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع وابسته نیز افزود: صنایعی مانند خودروسازی، ساختمان و ماشین‌آلات که به فولاد به عنوان ماده اولیه وابسته‌اند، ممکن است به دلیل نوسانات عرضه و کیفیت، با اختلال در تولید مواجه شوند.
تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر تراز تجاری کشور در بخش فولاد
رضایی با اشاره به اینکه افزایش بار مالی بر دولت به عنوان پنجمین آثار سوء‌قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت شناخته می‌شود، بیان داشت: در بسیاری از موارد، دولت مجبور است با پرداخت یارانه یا معافیت‌های مالیاتی، زیان شرکت‌های فولادی را جبران کند. این موضوع فشار اضافی بر بودجه عمومی وارد می‌کند. همچنین اگر قیمت‌های دستوری موجب افزایش تقاضای داخلی و کاهش صادرات رسمی شود، تراز تجاری کشور در بخش فولاد (که یکی از محصولات صادراتی مهم ایران است) تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
دبیر انجمن تخصصی فولاد ذوب و ریخته‌گری خانه صمت یزد با اشاره به تشدید چالش‌های ساختاری به عنوان ششمین پیامد قیمت‌گذاری دستوری اضافه کرد: این مساله باعث عدم انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌ها می‌شود؛ به طوری که قیمت‌گذاری دستوری، صنعت را در برابر نوسانات جهانی قیمت مواد اولیه (مانند سنگ‌آهن و انرژی) یا تحریم‌ها بی‌توان می‌سازد.
وی ادامه داد: فساد و رانت‌جویی هم یکی دیگر از چالش‌های ساختاری ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است چرا که کنترل قیمت‌ها ممکن است به ایجاد رانت‌های اقتصادی و فساد در تخصیص سهمیه‌های فولاد
منجر شود.
راهکار چیست؟
رضایی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری را برای عبور از این مشکلات پیشنهاد می‌دهد، گفت: قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت ممکن است به کنترل تورم یا حمایت از مصرف‌کنندگان بی‌انجامد، اما در بلندمدت اثرات منفی آن بر پویایی صنعت فولاد غالب است.
وی اضافه کرد: بنابراین برای اصلاح این روند، راهکارهایی مانند آزادسازی تدریجی قیمت‌ها همراه با حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر، تقویت رقابت‌پذیری از طریق بهبود فناوری و کاهش هزینه‌های تولید، شفاف‌سازی نظام تخصیص و مبارزه با فساد در زنجیره تامین فولاد، هماهنگی با قیمت‌های جهانی به‌ویژه برای صادرات، به منظور جذب ارزآوری بیشتر را می‌توان مورد نظر قرار داد. این اصلاحات می‌تواند به تعادل پایدارتر بین منافع تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و اقتصاد کلان کمک کند.
کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین صنعت فولاد
نایب‌‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صمت ایران در پاسخ به این سوال که اختلاف قیمت فولاد ایران با قیمت‌های جهانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و عدم حمایت یارانه‌ای هدفمند از تولیدکنندگان چه پیامدهای اقتصادی و ساختاری ایجاد کرده است، گفت: اختلاف قیمتی ناشی از سیاست‌های دستوری، فشار بر زنجیره تامین و ناکارآمدی بازار، مقایسه با قیمت‌های جهانی و رقابت‌ناپذیری، تاثیرات کلان اقتصادی از جمله پیامدهای این سیاست است.
رضایی در توضیح بیشتر نتایج اختلاف قیمتی ناشی از سیاست‌های دستوری اضافه کرد: قیمت‌گذاری دستوری فولاد در ایران اغلب پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید (شامل انرژی، مواد اولیه، و نیروی کار) تعیین می‌شود. برای مثال، در سال ۲۰۲۴ اختلاف قیمت شمش فولادی در ایران با قیمت جهانی به ۸ تا ۱۰درصد رسید، در حالی که این رقم در برخی کشورها تا ۲۴و۲۶درصد بود. این شکاف قیمتی، سودآوری تولیدکنندگان را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین را از بین می‌برد.
وی با اشاره به نتایج این تصمیمات بر صادرات صنایع فولادی ادامه داد: قیمت‌های دستوری داخلی باعث شده صادرات شمش فولاد ایرانی به کشورهای همسایه (مانند عراق و افغانستان) با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی انجام شود. این امر ایران را به یک صادرکننده ارزان‌قیمت تبدیل کرده، در حالی که تولیدکنندگان داخلی با کمبود شمش مواجه هستند و تنها با ۳۰درصد ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند.
دبیر انجمن تخصصی فولاد ذوب و ریخته‌گری خانه صمت یزد با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری منجر به فشار بر زنجیره تامین و ناکارآمدی بازار می‌شود، تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری از وسط زنجیره (مثلا تعیین قیمت شمش براساس نرخ‌های غیرواقعی) باعث شده هزینه‌های تولید برای نوردکاران (تولیدکنندگان محصولات نهایی مانند میلگرد) افزایش یابد.
رضایی افزود: به عنوان مثال، اختلاف قیمت شمش و میلگرد در ایران ۴درصد است، در حالی که هزینه‌های تولید این اختلاف را به ۱۲درصد زیان برای نوردکاران تبدیل می‌کند. این ناهماهنگی، زنجیره تولید را مختل کرده و به کاهش کیفیت محصولات منجر شده است.
وی با اشاره به ایجاد بازار سیاه در نتیجه این مشکلات گفت: اختلاف قیمت داخلی و جهانی، انگیزه فروش در بازارهای غیررسمی را افزایش می‌دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴ حدود 5/1میلیون تن فولاد تولیدی ایران به صورت غیررسمی از چرخه رسمی خارج شده است.
زیان تولیدکنندگان فولاد و افزایش بار مالی دولت
رضایی در ادامه تاثیر اختلاف قیمت فولاد ایران با قیمت‌های جهانی به رقابت‌پذیری پایین در بازارهای بین‌المللی و وابستگی به بازارهای پرریسک اشاره کرد و گفت: قیمت جهانی فولاد در سال ۲۰۲۵ تحت‌تاثیر کاهش تقاضا در اروپا و رقابت شدید چین (با تولید ۵۵درصد فولاد جهان) قرار دارد.
وی افزود: در حالی که قیمت شمش فولاد چینی به ۲۰دلار کاهش یافته، تولیدکنندگان ایرانی به دلیل تحریم‌ها و هزینه‌های بالای انرژی (مانند قطعی گاز و برق) نمی‌توانند با این قیمت‌ها رقابت کنند. همچنین صادرات فولاد ایران به کشورهایی مانند سوریه و غزه که درگیر بازسازی هستند، به دلیل نوسانات ژئوپلیتیک با عدم اطمینان همراه است.
پیکر ضعیف صنعت فولاد ایران
نایب‌‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صمت ایران با اشاره به تاثیر کلان اختلاف قیمت فولاد در بازار داخلی و خارجی اضافه کرد: سرکوب قیمتی در زنجیره فولاد (مانند تعیین قیمت کنسانتره آهن ۱۳درصد پایین‌تر از نرخ جهانی) باعث کاهش ۸۴درصدی سرمایه‌گذاری در بخش معدن بین سال‌های ۹۵ تا ۹۷ شده است. این امر تامین مواد اولیه برای تولید فولاد را با بحران مواجه کرده است. وی با اشاره به افزایش بار مالی دولت ادامه داد: دولت مجبور است با پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم بخشی از زیان تولیدکنندگان را جبران کند اما این حمایت‌ها اغلب به صورت ناکارآمد توزیع شده و به رانت و فساد منجر می‌شود. رضایی در پاسخ به سوالی درخصوص راهکارهای جلوگیری از خسارات ناشی از اختلاف قیمت فولاد ایران و قیمت‌های جهانی بر لزوم آزادسازی تدریجی قیمت‌ها تاکید کرد و گفت: نخستین اقدام، آزادسازی تدریجی قیمت‌هاست تا قیمت‌های داخلی با مکانیسم عرضه و تقاضا هماهنگ شوند و مداخلات دستوری کاهش یابد. این اقدام نه‌تنها به اصلاح بازار کمک خواهد کرد، بلکه زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در صنعت فراهم می‌سازد. وی افزود: حمایت هدفمند از زنجیره تولید نیز باید در اولویت قرار گیرد. تخصیص یارانه‌ها به بخش‌های خاص مانند فناوری‌های سبز، می‌تواند رقابت‌پذیری صنعت فولاد را در سطح جهانی افزایش دهد.
رضایی همچنین بر ضرورت «شفاف‌سازی نظام توزیع» تاکید کرد و گفت: برای مبارزه با قاچاق و کاهش فساد در تخصیص منابع، باید شفافیت در فرآیند توزیع فولاد برقرار شود تا از بروز انحرافات در این حوزه جلوگیری شود.
دیدگاهتان را بنویسید