نقاط ضعف صنعت فولاد
دنیای معدن -صنعت فولاد ایران در دهه گذشته پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده است. ایران از دومین واردکننده فولاد دنیا در سال ۸۸ با تولید ۲۸ میلیون تن در سال جاری (برآورد) و تصاحب جایگاه ایتالیا اینک در رتبه دهم تولیدکنندگان فولاد دنیا قرار گرفته است.
بهادر احرامیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران صنعت فولاد ایران
در دهه گذشته پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده است. ایران از دومین واردکننده فولاد دنیا در سال ۸۸ با تولید ۲۸ میلیون تن در سال جاری (برآورد) و تصاحب جایگاه ایتالیا اینک در رتبه دهم تولیدکنندگان فولاد دنیا قرار گرفته است. با ادامه روندهای سال جاری صادرات فولاد کشور با عبور از مرز ۱۲ میلیون تن به بیش از ۸۰ کشور دنیا خواهد رسید.
در داخل کشور مصرف‌کنندگان داخلی فولاد از پایین‌ترین سطح قیمت محصولات فولادی در دنیا بهره‌مند هستند. البته در ورای آمار و ارقام موفقیت‌آمیز، برخی چالش‌ها و مشکلات نیازمند رسیدگی و تصمیم‌گیری هستند. به‌طور خاص صنعت فولاد کشور برای ادامه روند رشد خود نیازمند حل ۳ چالش اساسی است. برخی از مهم‌ترین این چالش‌ها عبارتند از تامین مواد اولیه برای ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید ایجاد شده، ضرورت تغییر نگرش دولت در استفاده از محدودیت‌های صادراتی به‌عنوان یک ابزار کنترل بازار داخل و تجدید ساختار مالکیتی بنگاه‌های معدنی فولادی با هدف هم‌افزایی توان شرکت‌ها در عرصه‌های مختلف.
با افزایش سطح تولید، مشکل مواد اولیه به‌عنوان مهم‌ترین چالش پیش‌روی این صنعت در حال پررنگ شدن است. در حال حاضر تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی کشور معادل ۸۰ میلیون تن است که با وضع عوارض ۲۵ درصد محدودکننده صادرات و جلوگیری از خروج حدود ۸ میلیون تن محصول کنسانتره و گندله، کسری نیاز فعلی کارخانه‌ها تا حدودی تامین شده است. اگرچه این تاکتیک در کوتاه‌مدت مشکل مواد اولیه را به‌صورت موقت حل کرده است اما در دراز مدت تنها راه پوشش نیاز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد بخش معدن، ۲ برابر کردن تولید سنگ آهن و استخراج حدود ۱۵۰ میلیون تن سنگ دانه‌بندی است. در واقع تنها راه حل سرمایه‌گذاری برای حداکثرسازی تولید بخش معدن این اقدام است، اما هنوز هیچ برنامه مدونی در مورد نحوه دستیابی به این هدف تدوین نشده است و ظاهرا دولت نیز ضرورت ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران این بخش پر ریسک اقتصاد را به رسمیت نشناخته است. چراکه بسیاری از فعالان معدنی اظهار می‌کنند که اشتیاقی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای که تنها امکان فروش داخل در آن میسر باشد را ندارند. شواهد حاکی از این است که در صورت ادامه روند فعلی، ایران در آینده نزدیک نیازمند واردات سنگ آهن خواهد بود. این مهم علاوه بر نیاز به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی در بنادر و ... با چالش بزرگ راهبردی در یافتن طرف‌های تجاری نیز مواجه است، چراکه شرکت‌های استرالیایی و برزیلی به‌عنوان کشورهای اصلی تامین‌کننده سنگ آهن هر دو تحت مالکیت سرمایه‌گذاران آمریکایی هستند و یافتن جایگزین نیز چندان آسان نخواهد بود.
تجربه سال‌های ۹۷ و سال جاری در استفاده دولت از ایجاد محدودیت‌های صادراتی برای اشباع بازار داخل سنت خطرناکی را پایه‌گذاری کرده است. فعالان تجارت خارجی اذعان دارند که تغییرات مکرر قوانین و مقررات صادراتی با توجیه کنترل بازار داخل، بر اعتبار ایران به‌عنوان یک شریک تجاری قابل اطمینان در عرصه بین‌المللی تاثیر منفی خواهد گذاشت و جایگاه ما به‌عنوان یک تامین‌کننده قابل اتکا را تضعیف خواهد کرد. از دید تولیدکنندگان فولاد اساسا با توجه به اینکه تولید داخلی بیش از دو برابر نیاز است و بازار در اشباع کامل قرار دارد، سطح قیمت محصولات فولادی در کشور چند سال است که در برآیند عرضه و تقاضا پایین‌ترین در دنیا است. این وضعیت حتی در اوج التهابات ارزی سال گذشته نیز حفظ شد و در این شرایط اینکه مداخله دولت با چه هدفی صورت می‌گرفته اساسا مبهم است. در حال حاضر دولت بدون اعلام سطح قیمت مورد نظر و تنها در عکس‌العمل به نوسانات اقدام به مداخله در بازار و ایجاد محدودیت صادرات می‌کند. این استراتژی باعث ایجاد شرایط مبهم برای تولیدکنندگان و مشتریان بین‌المللی فولاد ایران آن هم در شرایط تحریم می‌شود که قطعا باعث ایجاد هزینه‌های پنهان و آشکار بر این صنعت می‌شود.
چالش دیگر پیش‌روی صنعت فولاد، تعدد شرکت‌های تازه تاسیس تولیدکننده و نیز ظهور شرکت‌های معدنی فولادی است که در اوایل دهه گذشته با تفکیک مالکیتی بخش معدن از فولادسازان شکل گرفتند. شاید اگر از ابتدا تصمیم‌گیران کشور به لزوم ادغام معادن و کارخانه‌های فولادسازی توجه می‌داشتند آنچه از دید بخش معدن سرکوب قیمتی سنگ آهن به‌شمار می‌رود و انگیزه حضور و توسعه در زنجیره پایین‌دست بخش فولاد را از بین برده است، هرگز اتفاق نمی‌افتاد. از سوی دیگر تعدد مالکیت و بنگاه‌ها در بازار صادرات هماهنگی و اجرای یک استراتژی بازاریابی یکدست را بسیار سخت می‌کند. در صورت وجود یک مدیریت واحد قطعا می‌توان با انرژی بالاتر و قدرت چانه‌زنی بهتری در خرید ملزومات و فروش محصول عمل کرد. جابه‌جا کردن سهام به‌صورت ضربدری میان شرکت‌های معدنی و فولادسازان و نیز ادغام شرکت‌هایی که سهامداران مشترک دارند در صورتی‌که با اراده دولت و نهادهای مالک مانند تامین اجتماعی و ... انجام گیرد، از طریق کاهش تضاد منافع حلقه‌های زنجیره تولید، کاهش هزینه‌های موازی اداره این شرکت‌ها و نیز دستیابی به مقیاس‌ها بزرگ‌تر در معاملات می‌تواند هم‌افزایی قابل‌توجهی ایجاد کند. امید است این غفلت تصمیم‌گیران در اوایل دهه گذشته با تجربه به دست آمده و تدبیر مسوولان و مدیران امروز مرتفع شود.
دیدگاهتان را بنویسید