هپکو؛ روی غلتک تولید، اگر بگذارند! / واردکنندگان ماشین آلات معدنی به توان داخلی اعتماد ندارند

به گزارش دنیای معدن، براساس اطلاعات افشا شده از نماد تپکو، قرارداد مهمی در هپکو منعقد شده که موضوع آن فروش انواع محصولات شامل تراک معدنی، لودر، بیل چرخ زنجیری و دامپتراک است. مبلغ قرارداد هم ۱.۲۹۰.۰۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال اعلام شده است. یعنی حدود ۱۳۰ میلیارد تومان!۳۰ درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش دریافت تعیین شده و ۶۰ درصد آن هم قبل از حمل و بارگیری قطعات در کشور مبدأ و حدود ۱۰ مبلغ قرارداد هم هنگام تحویل ماشین آلات تسویه می شود. البته شرکت هپکو بهای محصولاتی را که باید فوری تحویل شوند، از خریدار نقدا دریافت کرده است.

براین اساس، هپکو برای تولید محصولاتی تعهد داده که فعالان معدنی کشور عموما معتقدند این شرکت توانش را ندارد. فعالان معدنی حتی ترجیح می دهند دولت معادل پنج درصد تعرفه واردات را ماشین آلات معدنی را به هپکو بدهد، اما آنان همچنان به تولید داخلی پشت کرده و ماشین آلات معدنی را وارد کنند.

فعالان معدنی همچنان بی اعتماد به هپکو

عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات معدنی، ساختمانی و راهسازی به تازگی به یکی از رسانه ها گفته است که «هپکو تاکنون ماشین آلات بزرگ معدنی که ادعا می کند، تولید نکرده است.»

او ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی را به معنی جلوگیری از فعالیت معادن می داند و می گوید: هپکو درگیر مشکلات تأمین حقوق پرسنل خود است، ولی این را نباید معادن خصوصی و حتی معادن دولتی-خصوصی بپردازند چراکه معادن بزرگ هم باید پاسخپوی سهامداران خود باشند و برنامه تولید خود را نمی تاونند به تعویق بیندازند.

 

البته دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات معدنی و راهسازی تأیید می کند که بیشترین واردات از کشور های کره، کوماتسو ژاپن، ولوو سوئد و چین صورت می گیرد که خود معدن داران اقدام به واردات ماشین آلات دست دوم هم می کنند. او می گوید: البته مصوبه دولت برای ممنوعیت نقل و انتقال مالکیت ماشین آلات دست دوم تا پنج سال، جلوی دلالی واردکنندگان ماشین آلات دست دوم معدنی را گرفته است.

فعالان معدنی؛ از واردات گلایه داریم اما از هپکو نمی خریم!

او از تولید ماشین آلات سبک در کارخانه های داخلی هم گلایه دارد و معتقد است که این تولیدات با واردات قطعات بدون کیفیت از چین صورت می گیرد که معادن را دچار مشکل کرده است. صالحی ادامه می دهد: «دوچرخه هم نیست که بگوییم اگر وارد نشود، مردم دوچرخه سوار می شوند، بخش بالادست تولید در کشور می خوابد و متوقف می شود.»

این فعال معدنی به قرارداد های دوره وزارت آخوندی در وزارت راه و شهرسازی اشاره می کند و می گوید: «در آن زمان قرارداد سه جانبه ای با هپکو منعقد شد که ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات راهسازی را بسازند، ولی فقط توانستند زیر ۱۰۰ دستگاه تحویل بدهند، چون نتوانستند قطعات مورد نیاز این دستگاه ها را وارد کنند.»

او با اشاره به اینکه هپکو نیز واردکننده است، می گوید: ما هم معتقد به قدرت گرفتن هپکو و بازگشت به وضعیت قبل هستیم، اما در زمانی که تعامل برای واردات قطعات مورد نیازش با خارج به میزان کافی وجود داشته باشد نه با این وضعیت شترگاوپلنگی!»

راه حل معدن کاران: ۵ درصد عوارض واردات را بدهید هپکو

صالحی البته پیشنهادی هم برای این منظور ارائه می دهد و می گوید: «بهتر است تولید ماشین آلات معدنی بین شرکت های داخلی تقسیم شود که برای معادن ماشین آلات کوچک مقیاس تولید کند و در عوض تعرفه ماشین آلات بزرگ را به جای ۵ درصد به ۱۰ درصد افزایش دهند و ۵ درصد اضافه را به تولیدکنندگان کمک یا تعرفه ماشین آلات کوچک معدنی را به جای ۲۵ درصد ۳۵ درصد کنند، اما جلوی واردات را نبندند.»

در تحلیل این سخنان می توان به نکاتی مهمی اشاره کرد؛ مثلا ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی، آیا به طور کامل از فعالیت معادن جلوگیری می کند؟

صالحی در مرداد امسال گفته بود که حدود هفت هزار دستگاه ماشین آلات معدنی و راهسازی در کشور وجود دارد که از این مقدار سه هزار دستگاه فعال است که عمر بیشتر از ۲۵ سال دارند.

او در این مصاحبه اعلام کرده بود که «برای حواله ماشین آلات مستعمل معدنی و راهسازی وارداتی به کشور مافیا وجود داشته و این افراد با خروج ارز از کشور، آهن قراضه وارد می کنند.».

اما حالا که هپکو داخلی با پشتوانه علمی و فنی قدرتمند، توانسته خط تولید این ماشین آلات را با همکاری یک شرکت اروپایی در کشور راه اندازی کند، صالحی ادعا می کند که هپکو توان تولید ماشین آلات معدنی مورد نیاز در کشور را ندارد. در واقع، از یک سو از واردات خودرو های بی کیفیت و بلااستفاده انتقاد می کند، اما از سوی دیگر همچنان به دنبال واردات است!

هپکو توان تولید ندارد؛ مثل زمان آخوندی!

از سوی دیگر، استناد این فعال معدنی برای عدم توانایی هپکو برای تولید، به دوره ای است که این شرکت هنوز در اختیار بخش خصوصی بوده، تهاتر بدهی های آن انجام نشده و کارکنان حقوق معوقه داشتند. یعنی حداقل سه سال قبل. در بخشی از مصاحبه هم که به عدم توانایی هپکو در تولید داخلی اشاره می شود، استناد صالحی به دوره وزارت آخوندی در وزارت راه و شهرسازی است؛ یعنی حداقل سه سال قبل. گویی در انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات معدنی و راهسازی اخبار حول محور هپکو تا زمانی دنبال می شود که بحث ممنوعیت واردات مطرح شده باشد!

نکته قابل ملاحظه دیگر آنکه تیم فعلی مدیریتی که در هپکو مستقر شده اند، متشکل از همان مدیرانی است که قبل از خصوصی این شرکت، مشغول تولید در آن بوده اند. علی محمد رفیعی که اکنون مدیریت عامل این شرکت را به عهده دارد، تا قبل از ۸۵ هم در این شرکت حضور داشته و موفقیت های چشمگیری همراه با کارگران و تیم مهندسان به دست آورده بود. همان دورانی که صالحی در مصاحبه خود، آرزو کرده بود هپکو به آن بازگردد!

آیا واقعا واردات خودروهای معدنی ممنوع است؟

مساله دیگری هم مطرح است؛ اینکه آیا واقعا واردات خودرو های معدنی متوقف شده؟ در زمان های مختلفی فیلم ها و گزارش های مردمی از واردات این خودروها، طی یک سال گذشته منتشر شده که نشان می دهد حتی دستورات بالادستی در ممنوعیت واردات این خودروها، آنقدر ها هم جدی گرفته نشده است.

مثلا همین دیروز، ویدئویی از در فضای مجازی دست به دست می شد که حکایت از واردات جدید دستگاه های راهسازی و معدنی دارد. این دستگاه ها سفارش شرکت ...است که نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش شرکت های ... را دارد. این دستگاه ها هم لوگوی دوسان را برخود دارند. واردات خودر های معدنی کره ای به کشورمان در حالی ادامه دارد که کره جنوبی هم بخشی از پول ایران را بلوکه کرده و در تحریم ایران نقش بسیاری داشته است!