اصل خواسته فولادی‌ها از وزیر جدید

به گزارش دنیای معدن، عرضه‌‌‌های دستوری و اجباری در بورس‌کالا و فساد‌‌‌هایی که در قیمت‌‌‌گذاری و عرضه در بورس‌کالا وجود دارد، رانت موجود در عرضه و افزایش روزانه قیمت آهن‌‌‌آلات و صنایع فلزی که مواد اولیه صنایع بالادستی هستند، اعمال محدودیت مصرف انرژی‌ برای واحدهای فولادسازی در فصل گرم سال، توازن نداشتن زنجیره فولاد، از جمله مسائلی هستند که واحدهای مختلف تولیدی در زنجیره فولاد با آن روبه‌‌‌رو بوده و فعالان این حوزه معتقد هستند که دولت می‌تواند با عدم دخالت خود در بخش‌خصوصی بیشترین کمک را به آنها داشته باشد. یکی از مسائلی که همواره بخش‌خصوصی از آن گلایه‌‌‌مند است، موضوع قیمت‌‌‌گذاری دستوری است که از سوی دولت به‌‌‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم اعمال می‌شود. مصطفی عبداللهی مدیرعامل نورد فولاد تهران گرم فلز در گفت‌‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره مشکلات این صنعت عنوان کرد: در صنعت فولاد با مشکلات بسیاری روبه‌‌‌رو هستیم که ریشه بیشتر این مشکلات به عملکرد دولت بازمی‌گردد. یکی از مشکلات صنعت فولاد این است که شاهد تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی هستیم و در این بین خصولتی‌‌‌ها نیز از امتیازهای خاصی برخوردار هستند. از سوی دیگر، موضوع قیمت‌‌‌گذاری دستوری سبب شده قیمت شمش برای تولیدکنندگان پایین‌‌‌دست، بالاتر از نرخ‌های جهانی تمام شود.

دولت دست از قیمت‌‌‌گذاری بردارد

موضوع قابل‌توجه دیگر که بیشتر مسوولان در حرف از آن صحبت می‌کنند، ممانعت خام‌‌‌فروشی است که متاسفانه همچنان شاهد خام‌‌‌فروشی هستیم، این در حالی است که واحدهای داخلی به این مواد نیاز دارند و عجیب‌‌‌تر اینکه صادرات محصول نهایی به‌‌‌راحتی انجام نمی‌گیرد و البته شکی وجود ندارد که سایر کشورها برای وارد کردن مواد اولیه فرش قرمز پهن کرده‌‌‌اند. عبداللهی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که برای شرکت‌ها مشکل ایجاد کرده، این است که پرونده‌‌‌های تعزیراتی متعدد، بدون دلیل برای اغلب واحدها ایجاد شده که معرفی به تعزیرات می‌‌‌شوند. برای نمونه یک واحد تولیدکننده نبشی و ناودانی که ۱۵ سال پیش با عنوان تولیدکننده میلگرد، نبشی و ناودانی مجوز گرفته است، با همین عنوان از وی انتظار دارند که در بورس‌کالا میلگرد عرضه کند، درحالی‌‌‌که هم‌‌‌اکنون تنها نبشی و ناودانی تولید می‌کند و به دلیل تولید نکردن میلگرد و عدم عرضه آن در بورس کالا، پرونده تعزیراتی برای آن تشکیل شده، این عملکرد صحیح نیست، گویی دست‌‌‌اندرکاران دولتی دست به دست هم داده‌‌‌اند تا واحدهای بخش خصوصی را به تعطیلی بکشانند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: از یکسو شاهد صادرات آهن اسفنجی و مواد خام در زنجیره فولاد هستیم که ارزآوری چندان بالایی برای ما ندارد. طبیعی است که تمام کشورهای دنیا از واردات مواد اولیه نیز استقبال می‌کنند، این در حالی است که واحدهای نورد با یک‌سوم ظرفیت خود مشغول به کار هستند و مجبورند مواد اولیه خود را گران‌‌‌تر تهیه کنند. مواد اولیه با یارانه، بیشتر به کارخانه‌‌‌های خصولتی داده می‌شود و بیشتر مصوباتی که به نفع تمامی زنجیره فولاد به‌‌‌ویژه در پایین‌‌‌دست صنعت فولاد و مردم است، به مرحله اجرا نرسیده و باطل می‌شود.

وی افزود: باید مواد اولیه وارد کشور شده و تبدیل به محصول نهایی و سپس صادر شود، نه اینکه یارانه مواد اولیه به خصولتی‌‌‌ها داده شود و سود آن به جای اینکه به مردم برسد به جیب خصولتی‌‌‌ها و کشورهای همسایه سرازیر شود.

مدیرعامل نورد فولاد تهران گرم فلز در ادامه با اشاره به این موضوع که بورس‌کالا نیز موضوعی است که مشکلات بسیاری برای شرکت‌ها ایجاد کرده است، گفت: بورس‌کالا به جای اینکه شفاف‌‌‌سازی کند، قیمت‌‌‌گذاری می‌کند، این به نوعی قیمت‌‌‌گذاری دستوری تلقی می‌شود. دولت باید پای خود را از قیمت‌‌‌گذاری دستوری بیرون بکشد و خرسندیم که وزارت محترم صمت در این زمینه مواضع رسمی خود را اعلام کرده‌‌‌اند و با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند، امیدواریم به‌‌‌زودی شاهد تغییرات و بازگشت تعادل و اعتدال به زنجیره فولاد باشیم.

این عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: درخواست ما از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت این است که به بخش خصوصی که با تمام توان خود مشغول به کار هستند، توجه خاص داشته باشد، چراکه این بخش خصوصی است که به واقع درد مردم را می‌‌‌داند. از سوی دیگر ما از دولت این تقاضا را داریم که به تنظیم بازار ورود پیدا نکند. هرچند که مستقیما این کار را انجام نمی‌‌‌دهد، اما به‌‌‌صورت غیرمستقیم و با اعمال نظر در بورس کالا، قیمت‌‌‌گذاری انجام نگیرد.

عبداللهی در ادامه با اشاره به این موضوع که ۹۰‌درصد نوردکاران معتلق به بخش خصوصی هستند، ادامه داد: سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و بورس‌‌‌کالا می‌تواند زنجیره فولاد را متعادل کند. به عبارت دیگر، اگر به صورت عادلانه مارجینی که بین سنگ‌‌‌آهن و محصول نهایی وجود دارد، در امر سرمایه‌گذاری کار کارشناسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، تمام زنجیره با همدیگر پیشرفت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند و یک بخش زنجیره قوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و یک بخش آن ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۱‌درصد مارجین گذاشته شد و باوجود افزایش قیمت‌های حامل انرژی و نیروی انسانی این ۱۱‌درصد افزایش پیدا نکرده است. معاونت صمت تاکنون اصرار به همین ۱۱‌درصد داشته و این موضوع تعادل زنجیره را برهم زده است. امیدواریم وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به تمام مسائل زنجیره فولاد توجه داشته و از دخالت دولت و قیمت‌‌‌گذاری دستوری پرهیز کنند.

اجبار عرضه در بورس‌کالا برداشته شود

همچنین درباره انتظارات بخش خصوصی از وزیر جدید، جهاندار شکری مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیستون در گفت‌‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: در صنعت فولاد به سبب دخالت‌‌‌های دولت، بی‌‌‌نظمی‌‌‌هایی بر این زنجیره حاکم شده است.

 یکی از این مسائل، عرضه اجباری و دستوری تمام زنجیره فولاد در بورس کالاست. چرا باید تولیدکننده مجبور باشد که تمام محصولات خود را صد‌درصد در بورس‌کالا عرضه کند، این در حالی است که عرضه‌‌‌ها در بورس‌کالا به فروش نمی‌‌‌رسد. شکری در ادامه خاطرنشان کرد: اجبار صددرصدی در بورس‌کالا سبب شده که تولیدکننده نتواند حتی محصول خود را تهاتر کند، برای نمونه اگر بخواهد محصول خود را بدهد و در قبال آن شمش بگیرد، قادر به انجام آن نخواهد بود. از سوی دیگر، ممکن است که خریداران تمایل به خرید از بورس‌کالا نداشته باشند، چراکه برای خرید در بورس‌کالا باید در سامانه بهینه‌‌‌یاب ثبت‌‌‌نام و روندهایی را طی کنند تا قادر به خرید شوند.

از همین‌‌‌رو برخی تمایل به خرید در بورس‌کالا ندارند و برخی هم که دارند به دلیل این روند، پشیمان می‌‌‌شوند. بنابراین ضروری به نظر می‌رسد که بورس‌کالا این سیستم دستوری خود را اصلاح کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: درخواست ما از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت این است که صنعت فولاد را  از این بن‌‌‌بستی که به آن دچار شده است، خارج کند.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیستون در ادامه با اشاره به موضوع اعمال محدودیت‌های در راستای مصرف انرژی در صنعت فولاد عنوان کرد: موضوع مهمی که طی سال‌های اخیر صنعت فولاد با آن درگیر شده، مصرف انرژی است که انتظار ما این است که درباره محدودیت‌های اعمال‌‌‌شده درباره انرژی تجدیدنظر صورت گیرد، زیرا مصرف برق فولادسازان در کشور به زیر ۵‌درصد نیز نمی‌‌‌رسد، این درحالی است که تامین زیرساخت‌‌‌ها برای فولادسازان حق مسلم آنها به‌‌‌شمار می‌رود.