بازار فولاد در آستانه تحولات جدید

نتیجه این شد که روند رقابتی معاملات عرضه‌های منظم بورس کالا با نزدیک شدن به نرخ بازار به‌تدریج کمرنگ‌ شد تا اینکه ناظران بورس کالا در آخرین شیوه‌نامه تصمیم گرفتند امکان کاهش قیمت‌ها در بورس کالا را میسر کنند؛ به‌طوری‌که اعلام شد روند پیوسته افزایشی بورس کالا متاثر از در نظر گرفتن میانگین نرخ ۴ معامله آخر به وضعیت تطبیقی تغییر پیدا کند؛ به این صورت روند افزایشی کشف نرخ پایه محصولات عرضه شده در بورس کالا به روند کاهشی تغییر پیدا کرد و زمینه عقب‌نشینی نرخ در بورس کالا فراهم شد. از سویی طبق معمول، این عقب‌نشینی بر اساس میل برخی از فولادسازان بزرگ کشور نبود و با توجه به تغییرات انجام شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و خلأ موجود در کرسی مدیریتی این وزارتخانه، برخی از فولادسازان به کمک این فرصت به وجود آمده، از ادامه عرضه‌های منظم در بورس کالا و پذیرش عقب‌نشینی قیمت‌ها طفرهرفتند.
هفته گذشته، خبری از عرضه‌های بورسی نبود تا شاید با مهندسی عرضه بتوانند شرایط تقاضای بازار را به سود خود تغییر دهند؛ از سویی نوسانات مسمومی که در نیمه ابتدای امسال در این حوزه به وقوع پیوست؛ اندک عصاره مثبت کورسوی فعالیت باقیمانده این بازار را به نوعی گرفت، به‌طوری‌که بسیاری از فعالان بازار مسکن و حوزه ساخت‌وساز به واسطه افزایش قیمت‌های فزاینده‌ در حوزه‌های مختلف کالایی از جمله فولاد، دست از فعالیت کشیده و با اذعان اینکه با این وضعیت نرخ‌ها، ساخت‌وساز صرفه اقتصادی ندارد، تنها نظاره‌گر بازار شدند. به امید اینکه شاید شرایط بهتر شده و زمینه فعالیت برای آنها مساعد شود.
اکنون به شرایطی رسیده‌ایم که به‌نظر می‌رسد رکود تمام عیار در تمام حوزه‌های کالایی به‌ویژه بازار مسکن و تمام زیرشاخه‌ها و زنجیره‌های فعالیت مرتبط با آن حاکم شده است، به‌طوری‌که حتی امتناع از عرضه در هفته جاری و در بورس کالا هم نتوانست کاری از پیش ببرد؛ قدر مسلم تغییرات فصلی و آب و هوایی هم در این وضعیت رکودی به وجود آمده موثر بوده که نمی‌توان آن ‌را نادیده گرفت.
از جمله عوامل دیگری که به شرایط رکود فعلی دامن زده است، به‌طور خلاصه می‌توان به پیشخور کردن شرایط هیجانی مرتبط با تحریم‌های اقتصادی امریکا و چالش دولت در رویارویی با این موضوع و در حاشیه قرار گرفته شدن و بی‌توجهی به حوزه مسکن درباره تجدید سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی اشاره کرد که موجبات این رکود همه‌جانبه و تمام عیار را فراهم کرده‌اند.
از طرفی، تمرکز دولت در ۲ دوره متوالی بر افزایش تولید فولاد خام یا نیمه‌ساخته، به منظور ارتقای صادرات غیرنفتی از یک سو و از سوی دیگر شکل‌گیری محدودیت‌های صادراتی با ظهور ترامپ و اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه ثانویه موجب شد تا حوزه تولید فولاد به‌تدریج با مازاد عرضه‌های داخلی روبه‌رو شود و اکنون به جایی رسیده‌ایم که متاثر از این تحریم‌ها، فولادسازان برای دور زدن تحریم‌ها مجبور به زیرفروشی یا ارزان‌فروشی در بازارهای صادراتی شده‌اند و از طرف دیگر به واسطه کاهش ارزش پول ملی ما در ماه‌های اخیر حتی با اعمال این ارزان‌فروشی‌ها، باز هم نرخ صادراتی نسبت به نرخ داخلی کنترل شده دولت برای فولادسازان ما ارجحیت دارد، از این رو اگر دولت در کنترل رفتار این فولادسازان غفلت کند، در بلندمدت دوباره شاهد روندی خواهیم بود.
ادامه این امتناع از عرضه‌های داخلی بدون شک دوباره زمینه‌ساز پیدایش کمبود و برخی مشکلات در عرضه‌های داخلی خواهد شد حتی اگر در فصل سرد سال باشیم؛ به‌نظر می‌رسد تا تعیین کلیف تصدی کرسی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت باید منتظر ماند و تنها نظاره‌گر این بازار بود.
محمد اصفهانی / کارشناس فولاد